أكد خبراء دستور، رفض مجلس الدولة، لبعض المواد الخاصة بقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يعد رأيًا استشاري وليس ملزمًا قانونيًا، لأن رأيه استشاري فقط، وليس ملزما. وأوصى الخبراء فى تصريحات ل" بوابة الوفد"، بضرورة الاخذة بقرار مجلس الدولة بتعديل اللائحة لتفادى أى عوار دستوري فى اللائحة. وأكد بهاء ابو شقة، رئيس اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن الدستور يلزم مجلس النواب بعرض اللائحة على مجلس الدولة، لكن رأى مجلس الدولة استشارى فقط وغير ملزم للنواب، لافتًا إلي إنه سيعرض على اللجنة قرار مجلس الدولة وسيتم إرسال اللائحة إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها. وأوضح، أبوشقة، أن رئيس الجمهورية هو الوحيد المنوط بالموافقة أو الرفض على اللائحة، مشيرًا إلي إنه فى حال رفض الرئيس للائحة المجلس ترد اللائحة مرة اخرى لمجلس النواب لمناقشتها وتعديلها خلال 60 يومًا. وطالب الدكتور رمضان بطيخ، الفقيه الدستورى، مجلس النواب بتنفيذ قرار مجلس الدولة لتعديل مواد لائحة البرلمان. وأوضح بطيخ، أن دور مجلس الدولة مراجعة صياغة مواد مشروع قانون اللائحة ومطابقتها مع ما نص عليه الدستور، وهو ما يتم مراجعته في اللجنة الخاصة. وأضاف، إن إبداء مجلس الدولة عددًا من الملاحظات على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الذي يقوم بمراجعته حاليا، لا يعد تدخلا من السلطة القضائية في عمل السلطة التشريعية. وتابع قائلا: " أن مجلس الدولة عندما يمارس اختصاصه بمراجعة مشروعات القوانين بموجب الدستور، لا يكون ممارس عمل قضائى في تلك الحالة، وإنما يمارس عمل معاون لمجلس النواب صاحب السلطة التشريعية، مؤكدا أن دوره في هذه الحاله إداري". وبدوره أكد الدكتور جمال جبريل، الفقيه الدستورى، علي ضرورة الاخذة برأى مجلس الدولة لتعديل مواد اللائحة الداخلية للنواب، حتى يستطيع المجلس تطبيق مواد اللائحة بالشكل الذي يريده. وأضاف، جبريل، أن مجلس الدولة ينظر فى اللوائح والقوانين لتفادى العوار الدستورى دون التغول على السلطة التشريعية، ولكنه يسعى لوضع المواد بالشكل الصحيح لتحقيق الهدف التى وضعت من اجله المواد. ورأى الدكتور محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة الاسبق، أن طلب تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية من قبل مجلس الدولة غير ملزم لمجلس النواب، لتطبيقة أو الاخذ به، ولا يجوز لمجلس الدولة تعديل مواد لائحة البرلمان دون الرجوع للمجلس. وأكد كبيش، أن رأي مجلس الدولة فيما يتعلق بمشروع قانون اللائحة الداخلية للبرلمان "استشارى"، لافتاً إلى ان اللوائح عرضت على مجلس الدولة لبيان دستوريتها. وأشار عميد حقوق الاسبق، إلي أن مجلس النواب يتحمل مسؤلية عدم الأخذ برأى مجلس الدولة فى تعديل بعض اللوائح والقوانين.
