أكد المستشار محمود رسلان رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن حق المجلس فى مراجعة القوانين حق أصيل، طبقًا لنص الدستور، والامتناع عن عرض أى قانون على قسم التشريع بمجلس الدولة، يضفى على القانون شبهة عدم الدستورية. جاء ذلك فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، ردًا على ما أثاره بعض النواب داخل البرلمان، مطالبين بعدم عرض اللائحة الداخلية لمجلس النواب على مجلس الدولة. أضاف المستشار «رسلان» قائلًا: «لا إحنا ولا غيرنا بيشتغل بمزاجه» لكننا جميعًا ملتزمون بالدستور، مشيرًا إلى أن المادة «190» منه، تحدد اختصاصات مجلس الدولة، ومن بينها «صياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود، التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها». وتابع «رسلان»، أن نص المادة واضح، ولن يقتصر دور قسم التشريع على المراجعة اللغوية فقط، بل يمتد إلى وضع مشاريع القوانين وتعديلاتها فى صيغتها الدستورية والقانونية، والتى تتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، متهكمًا على من يقول بأن مجلس الدولة يراجع صياغته اللغوية فقط، بأن يرسله للمجمع اللغوي، لافتًا إلى أنه من حق المجلس فى حالة الاستفسار عن أى مادة فى أى مشروع، أن يستدعى ما يشاء من مسئولين للاستفسار وتوضيح الأمور. وأكد رئيس قسم التشريع، أن أحدًا لا يستطيع أن يسلب مجلس الدولة حقه الدستورى فى مراجعة القوانين، موضحًا أن المشرع لا يلزم الأخذ برأى قسم التشريع، ولكن عرض القوانين عليه ملزم، والامتناع عنه يضفى على القانون شبهة عدم الدستورية. وقال المستشار محمود رسلان إن قسم التشريع يضم 40 مستشارًا من خيرة مستشارى المجلس، ولهم باع كبير فى مراجعة القوانين، وراجع القسم قرابة 300 قانون خلال العامين الماضيين فى ظل غياب البرلمان، وما تتم إثارته حاليًا داخل البرلمان يمثل تقليلًا من شأن مجلس الدولة، وينم عن عدم علم بعض الأعضاء بصحيح القانون ونصوص الدستور الملزمة للجميع.