مازالت الالغاز تتوالي في ملف شركة القلعة للاستشارات المالية. فبعد الضجة التي أثارتها الشركة حينما دخلت في مفاوضات لبيع اسهمها لشركة ابراج كابيتال التي فجرتها «الوفد»... عادت الشركة من جديد لتطرح العديد من علامات الاستفهام في السوق والقيل والقال بين المستثمرين والمتعاملين بالبورصة. المراقب يتبين ان الشركة أعلنت نهاية اغسطس الماضي زيادة رأس مال الشركة من 3.308 مليار جنيه الى 4.358 مليار بزيادة قدرها 1.050 مليار جنيه، كما أعلنت الشركة عن التزامها الصريح بتغطية الاكتتاب كاملا حال عدم تغطيته من خلال شركة سيتادل كابيتال بارتنرز بصفتها المساهم الرئيسى فى شركة القلعة للاستشارات المالية. وفي 5 أكتوبر الحالي أعلنت الشركة عن تغطية الاكتتاب فى المرحلة الاولي بنسبة تغطية قدرها 41.72%، الي هذا الحد والامر عادي لكن غير العادي ان العديد من المستثمرين الافراد رفضوا دخول الاكتتاب باعتبار ان الاكتتاب بالقيمة الاسمية 5 جنيهات في حين ان القيمة السوقية التي يتداول عليها السهم في البورصة في حدود 3 جنيهات بمعني ان المستثمر هو الرابح حال حصوله علي السهم من خلال السوق لأنه وقتها سيحصل علي 1.8 سهم بثلاثة جنيهات وليس بخمسة جنيهات وفقا للاكتتاب. الاكتتاب فجَّر ملف القلعة من جديد والكواليس التي تدور في عملية الاكتتاب وقبل كل ذلك ان من ضمن توجيه زيادة رأس المال سيكون جزءاً منها وهو قرابة 12 مليون دولار لشراء حصة في قناة التحرير. سألت وائل النحاس، خبير اسواق المال حول ملف اكتتاب القلعة واجابني قائلا «ان شركة سيتادل كابيتال هي التي ستقوم بتغطية الاكتتاب وفقا لالتزامها وذلك بعد احجام السواد الأعظم من المستثمرين الافراد عن الدخول في الاكتتاب علي اعتبار ان السهم يتداول بالسوق اقل من سعر الاكتتاب بقرابة 2 جنيه وشتان بالطبع بين السعرين».. ما زال الغموض يحيط بعملية الاكتتاب خاصة انه من المتاح قيام جهات او مؤسسات اخري بالاستحواذ علي حصص تزيد علي النسب التي حددها قانون سوق المال والتي تلزم المشتري من خلال السوق بالافصاح عنها الا انه قد يقوم بعملية الاستحواذ من خلال الاكتتاب بعيدا عن عيون الرقيب وقد يستغل وقتها ثغرات في القانون. أما الذي يثير علامات استفهام اكثر في السوق فهو قيام الشركة بتخصيص جزء من المبلغ للاستحواذ علي حصة في قناة وجريدة التحرير يقول النحاس «ان مثل هذه الاستثمارات لا تحقق أي أرباح ولا اعلم كيف وافق صغار حملة سهم الشركة في الدخول في الاستثمار الاعلامي الذي لا يحقق مكاسب، الا اذ كان الهدف هو البحث عن حماية اعلامية للشركة ومسئولها بحيث تكون القناة ذراع حماية بعد قرار منع احمد هيكل رئيس مجلس ادارة الشركة من السفر في الأشهر الماضية قبل صدور الغاء قرار المنع». «هناك الغاز في الملف» بحسب قول ياسر سعد، خبير اسواق المال فشركة سيتادل سبق أن قامت ببيع ملايين الأسهم في السوق ثم لشراء مرة اخري والاكتتاب في زيادة رأس المال مطالبا الجهات الرقابية بمتابعة الاكتتاب لحماية المستثمرين. «بصورة عامة اكتتابات» بحسب قول صلاح حيدر، محلل اسواق المال ان زيادة رأس المال تأتى فى ظروف صعبة ونقصا في السيولة وحالة التراجع الحاد الذى تشهده البورصة متأثرة بحالة عدم الاستقرار التى تشهدها أسواق المال العالمية وبالتالي فان احجام المستثمرين عن الاكتتاب امر طبيعي وتابع أن «الفترة الحالية يجب التعامل فيها بحرص مع الموافقة علي طلبات الاكتتاب المتتالية خاصة أن الشركات ستسعي خلال عام 2011 للحصول علي مصادر تمويل رخيصة في ظل احجام البنوك عن التمويل وارتفاع اسعار الفائدة ونقص فرص الحصول علي القروض الدولية وهو ما سيمثل ضغوطاً قوية علي السيولة المتدهورة أساسا في البورصة المصرية حاليا». وأى اكتتاب معرض للفشل ما لم تكن حصة الاغلبية مع كبار المساهمين، لانهم هم اصحاب قرار الاكتتاب من خلال الجمعيات العمومية والذين يسعون لنجاحه بغض النظر عن تحقيق مصلحة المستثمرين فى السوق.
