مازالت الألغاز تتوالي في ملف شركة القلعة للاستشارات المالية، فبعد الضجة التي أثارتها الشركة حينما دخلت في مفاوضات لبيع أسهمها لشركة أبراج كابيتال والتي فجرتها "الوفد"، عادت الشركة من جديد لتطرح العديد من علامات الاستفهام في السوق والقيل والقال بين المستثمرين والمتعاملين بالبورصة. تبين من المراقبة أن الشركة أعلنت نهاية أغسطس الماضي زيادة رأسمال الشركة من 3.308 مليار جنيه إلى 4.358 مليار بزيادة قدرها 1.050مليار جنيه. كما أعلنت الشركة عن التزامها الصريح في تغطية الاكتتاب كاملا حال عدم تغطيته من خلال شركة سيتادل كابيتال بارتنرز بصفتها المساهم الرئيسى فى شركة القلعة للاستشارات المالي. وفي 5 أكتوبر الحالي أعلنت الشركة عن تغطية الاكتتاب فى المرحلة الأولي بنسبة تغطية قدرها 41.72%، إلي هذا الحد والأمر عادي لكن غير العادي أن العديد من المستثمرين الأفراد رفضوا دخول الاكتتاب باعتبار أن الاكتتاب بالقيمة الاسمية 5 جنيهات، في حين أن القيمة السوقية التي يتداول عليها السهم في البورصة في حدود 3 جنيهات، بمعني أن المستثمر هو الرابح حال حصوله علي السهم من خلال السوق لأنه وقتها سيحصل علي 1.8 سهم بثلاثة جنيهات وليس بخمسة جنيهات وفقا للاكتتاب. فجر الاكتتاب ملف القلعة من جديد والكواليس التي تدور في عملية الاكتتاب، وقبل كل ذلك أن من ضمن توجيه زيادة رأس المال جزء يقارب 12 مليون دولار لشراء حصة في قناة التحرير. وقال وائل النحاس خبير أسواق المال حول ملف اكتتاب القلعة "إن شركة سيتادل كابيتال هي التي ستقوم بتغطية الاكتتاب وفقا لالتزامها وذلك بعد إحجام السواد الأعظم من المستثمرين الأفراد الدخول في الاكتتاب علي اعتبار أن السهم يتداول بالسوق أقل من سعر الاكتتاب بقرابة 2 جنيه وشتان بالطبع بين السعرين". ما زال الغموض يحيط بعملية الاكتتاب خاصة أنه من المتاح قيام جهات أو مؤسسات أخري بالاستحواذ علي حصص تزيد على النسب التي حددها قانون سوق المال والتي تلزم المشتري من خلال السوق الإفصاح عنها إلا أنه قد يقوم بعملية الاستحواذ من خلال الاكتتاب بعيدا عن عيون الرقيب وقد يستغل وقتها ثغرات في القانون. أما الذي يثير علامات استفهام أكثر في السوق فهو قيام الشركة بتخصيص جزء من المبلغ للاستحواذ علي حصة في قناة وجريدة "التحرير". يقول النحاس "إن مثل هذه الاستثمارات لا تحقق أي أرباح ولا أعلم كيف وافق صغار حملة سهم الشركة في الدخول في الاستثمار الإعلامي الذي لايحقق مكاسب، إلا إذا كان الهدف هو البحث عن حماية إعلامية للشركة ومسئوليها بحيث تكون القناة ذراع حماية بعد قرار منع أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة من السفر في الأشهر الماضية قبل صدور إلغاء قرار المنع". هناك ألغاز في الملف بحسب قول ياسر سعد خبير أسواق المال؛ فشركة سيتادل سبق وأن قامت ببيع ملايين الأسهم في السوق ثم الشراء مرة أخري والاكتتاب في زيادة رأس المال، مطالبا الجهات الرقابية بمتابعة الاكتتاب لحماية المستثمرين. بصورة عامة اكتتابات، بحسب قول صلاح حيدر محلل أسواق المال أن زيادة رأس المال تأتى فى ظروف صعبة ونقص في السيولة وحالة التراجع الحاد الذى تشهده البورصة متأثرة بحالة عدم الاستقرار التى تشهدها أسواق المال العالمية، وبالتالي فإن إحجام المستثمرين عن الاكتتاب أمر طبيعي . وتابع أن "الفترة الحالية يجب التعامل فيها بحرص مع الموافقة علي طلبات الاكتتاب المتتالية خاصة وأن الشركات ستسعي خلال عام 2011 للحصول علي مصادر تمويل رخيصة في ظل إحجام البنوك عن التمويل وارتفاع أسعار الفائدة ونقص فرص الحصول علي القروض الدولية وهو ما سيمثل ضغوطا قوية علي السيولة المتدهورة أساسا في البورصة المصرية حاليا". وأى اكتتاب معرض للفشل ما لم تكن حصة الأغلبية مع كبار المساهمين، لأنهم هم أصحاب قرار الاكتتاب من خلال الجمعيات العمومية والذين يسعون لنجاحه بغض النظرعن تحقيق مصلحة المستثمرين فى السوق".
