تعددت حوادث الاعتداء والسرقة على الآثار المصرية خلال الأعوام الأخيرة، حتى وصل الأمر إلى تكسير حجارة الأهرامات وبيعها للسائحين وهوا ما تبحثة جهات التحقيق حاليًا، ما دفع خبراء لمناشدة الدولة لوضع الآثار على أهم أولوياتها باعتبارها أمرًا يتعلق بتاريخ الوطن وحضارته وماضيه، مؤكدين أن الدولة متقاعسة في أداء دورها اتجاه حضارتنا. ويقول الدكتور محمد حمزة، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إنه يجب تسجيل المواقع الآثرية على خرائط محددة الكترونية، وعمل رؤية استراتيجية لها واستخراجها، مؤكداً أن التاريخ يوضح اماكن الآثار علي امتداد الاراضي المصرية، لكن هناك تقاعس في دورها، وما يوضح ذلك استمرار نهب الآثار من المتاحف والتنقيب العشوائي عنها. واستنكر حمزة، أداء الدولة وتعاملها مع الحضارة المصرية المتمثلة في الآثار، قائلاً: "إن أثارنا يقل عددهها من التسعينات خاصة الإسلامية منها، ورغم ذلك مازالنا لم نتخذ خطوة جدية لحمايتها من النهب والسرقة". وأشار حمزة إلى أن وجود إهمال من المختصين بصيانة وترميم الآثار حيث يقوم باعمال الصيانة شركات المقاولات بدلاً ممنهم الأمر الذي يساهم في تشويهيها، مثل سور مجرى العيون والواقعة الشهيرة لتمثال توت عنخ آمون. وأكد عميد كلية الآثار أن الدولة تتعامل مع وزارة الآثار كهيئة خدمية، لا وزارة استثمارية واقتصادية في مضمونها لافتًا إلى أنه لو تم التعامل معها بهذا الشأن ستصبح المصدر الأول للدخل القومي،لافتاً إلي أنها تعتبر الصناعة الوحيدة التي يمكن أن تنهض بمصر في هذه المرحلة التنموية، ولاسيما سنجني منها عائد أكبر من قناة السويس. وطالب حمزة بتفعيل القوانين وتغليظ العقوبات، مع ضرورة فتح الاماكن الآثرية المهملة، وجرد المخازن التي طال الوقت على غلقها مما سيؤدي سلباً على تلك الآثار التي من الممكن طمس معالمها،مضيفاً أن غلق المخازن المليئة بالتحف الآثرية يعرضها للسرقة وتبديلها بالمزيفة. ويعلق عبد الحليم نور الدين رئيس اتحاد الآثريين المصريين، بأن الآثار المصرية معرضة للسرقة بسهولة تامة و على الدولة حصر جميع المناطق الآثرية وما تحويه في جميع المحافظات،فضلاً عن حصر المناطق المحيطة بالآثار لمعرفة الظروفة البيئية التي قد تهددها مثل أن كان هناك مياه جوفية تؤدي إلى غرقها. وطالب نور الدين الدولة بالتعامل بمصداقية وشفافية في تصريحاتها مستاءاً من نفي ما حدث في الأهرامات من بيع احجارها للسياح، قائلاً"ازاي تكون إشاعة ومحصلش وكل العاملين بالاهرامات تحولوا للتحقيق". وأكد رئيس اتحاد الآثريين المصريين، أن وزارة الآثار والحكومة متقاعسة في أداء دورها اتجاه حماية الآثار والحفاظ عليها من السرقة بالداخل أو استرداد الآثار المسروقة بالخارج والتي تباع خلال صالات المزادات حول العالم. وأوضح الدكتور عماد محمود إدريس، متخصص في الآثار المصرية، أنه على وزارة الآثار تشكيل فريق عمل من الخبراء في شتى المحافظات على مستوى الجمهورية، ليكونوا على دراية كاملة بالأماكن الآثرية وعمل خريطة توضيحية بتلك المناطق وتحديدها وتوفير العمالة لاستخراجها لحمايتها من مافيا الآثار. واستكمل إدريس أن هناك أماكن آثرية معروفة بالفعل بعدد من المحافظات على رأسها قرى الصعيد التى تعمل في بيع الآثار بشكل عادي بدون خوف، فضلاً عن وجود آثار بعدد من المحافظات أسفل المنازل التي تسكنها الأهالي وتحتاج الدولة أن تقنع وتعوض هؤلاء الاهالي باخلاء منازلهم لتكون المنطقة خالية ويمكن للدولة والمختصين الحفر لاستخراج الآثار وحمايتها من السرقة. ولفت المختص إلى وجود مناطق ليست سياحية نظراً لموقعها الجغرافي وسط الجبال، وإنما تحتوي على الكثير من الآثار المصرية الثمينة، مؤكداً أن تلك المناطق سهلة السرقة والنهب بالرغم من أنها تحتوي على كنز لا يقدر بثمن الا أن هناك غياب تام لنقاط الأمن والتفتيش مما يسهل عمليات التسلق لها وسرقة محتويتها وبيعها، دون رقابة من الدولة التي تعلم بتلك الاماكن وتهملها بصورة كاملة،مطالباً الدولة بالاهتمام بتلك الكنوز التى إذا فقدت فقد تاريخ وحضارة بأكملها.
