أعلن مايكل بيير عمدة الحى المالى للعاصمة البريطانية لندن التزام الحكومة البريطانية بمضاعفة التجارة الثنائية بين مصر وبريطانيا من 3 مليارات جنيه استرلينى الآن إلى 6 مليارات جنيه استرلينى بحلول عام 2015 وذلك "لثقتنا فى إمكانات مصر كاقتصاد عالى النمو". وقال بيير - خلال كلمته أمام جمعية الأعمال البريطانية المصرية اليوم – إن هناك رغبة لدى بريطانيا للعمل مع مصر خاصة فى صناعة الخدمات المالية لتوفير المنتجات التى تفى باحتياجات اقتصاد السوق المتطور والمتنامى، مشيرا إلى أن زيارته الحالية للقاهرة تعد الأهم له على الرغم من أنها المدينة (رقم 41) التى يزورها حول العالم منذ نوفمبر الماضى وذلك لما تمثله مصر من أهمية كبرى الآن على المستوى العالمى وأيضا نظرا للإعجاب الكبير بجهود الشعب المصرى لإحداث التغيير السياسى فى دولته . ورأى أن التحدى الكبير الذى يواجهه الشعب المصرى شيكون لتلبية طموحة للتغيير الحقيقى الذى يدوم طويلا من خلال خلق إطار مستقر وواضح وشفاف لمجال الأعمال حيث تحتاج التجارة والنمو للأساس الصلب الذى يتوفر من خلال إطار مؤسسى مستقر. وتابع "إن فرص مصر بلا حدود..فهناك الموقع ذو الأهمية الاستراتيجية والاقتصاد المتنوع المصحوب بأساس صناعى قوى وقطاعات صناعية تضع المستقبل فى بؤرة اهتمامها خاصة فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالإضافة إلى عدد سكان متنامى مليء بالشباب". ونوه بيير بأن هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصرى والذى عليه أن يتعافى سريعا لتعويض ما فقده أثناء الثورة حيث يحتاج إلى نمو نسبته لا تقل عن 6 فى المائة سنويا لخلق الوظائف للشباب الذى يدخل سوق العمل سنويا والذى يقدر عددهم بنحو 750 ألف نسمة خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة التى تصل نسبتها الآن إلى نحو 12 فى المائة فى الوقت الذى تواجه فيه الموازنة العامة عجزا تصل نسبته إلى 9 فى المائة وأيضا ارتفاع معدلات خدمة الدين والتضخم خاصة على المستوى الغذائى والذى يضغط بعنف على الفقراء.
