حدد خبراء المياه والشأن الإفريقي ثلاثة مهام للجنة التي استحدثها مجلس النواب الخاصة بالشئون الإفريقية، مؤكدين أنها تفيد مصر على المستوى التجاري، وتعمل على عودة ريادتها وعضويتها في الاتحاد الإفريقي، وتساهم في المشاروات الخاصة بأزمة سد النهضة مع الجانب الإثيوبي. واستحدثت اللائحة الجديدة لمجلس النواب خمس لجان نوعية جديدة، هي: "لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والنزاهة والشفافية، والشئون الإفريقية". وفصلت اللجنة 3 لجان، حيث تم فصل عمل لجنة الصناعة عن الطاقة لتصبح لجنتين بدلًا من واحدة، وفصل عمل لجنة الإعلام عن الثقافة عن السياحة لتصبح 3 لجان، وفصل لجنة التعليم عن البحث العلمي. وتختص لجنة الشئون الإفريقية ب:"مراعاة العلاقات مع الدول الافريقية، وشئون منظمة الاتحاد الأفريقي والكيانات والمنظمات الإفريقية، وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول الإفريقية، وبحث شئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل، والجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الإفريقية". وفي هذا الصدد، أكد هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات، أن اللجنة تعد دليلًا على اهتمام مصر بالشؤون الإفريقية؛ والعودة إلى التعاون والحضور الفعال في القارة الإفريقية، لاسيما أن مصر تم تجميد عضويتها في الاتحاد الإفريقي بعد ثورة 30 يونيو، فتعمل اللجنة على إعادة وجود مصر من جديد. وأضاف، أن مشاكل المياه مع إثيوبيا وقضية السد، هي خسائر نتجت عن الغياب المصري في إفريقيا، ووجود اللجنة لن يحل شيء في أزمة سد النهضة؛ لأنها جاءت متأخرة، ففي الوقت الذي تعمل فيه إثيوبيا على بناء السد وانهت 50 % منه، تفكر مصر في إنشاء لجنة للحوار وإعطاء أديس أبابا فرصة للمماطلة أكثر. وانطلقت أول أمس الأحد، اجتماعات الجولة العاشرة للجنة الفنية الثلاثية التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطو، بشأن سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل، والتي استمرت لمدة ثلاثة، وناقش خلالها أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية تقرير عرض المكتبين الاستشاريين الفرنسيين اللذين وقع الاختيار عليهما، للقيام بالدراسات الفنية المطلوبة؛ لمعرفة الآثار السلبية لسد النهضة على دولتي مصر والسودان. في غضون ذلك، أعلن مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي سمنجاو بقلي، أن بلاده أكملت بناء 50% من السد، مشيرًا إلى أن متطلبات دول المصب مأخوذة في الاعتبار، وأن عمليات تخزين المياه وراء السد لن يكون لها أي تأثير على دولتي المصب، وأن السد سيعود بفوائد عديدة على المنطقة والإقليم، لاسيما على السودان ومصر. وأوضح الدكتور، نادر نور الدين، الخبير المائي، أن اللجنة المستحدثة مهمة من أجل إعادة الانتماء الإفريقي لمصر، ودورها الريادي في القارة، مشيرًا إلى أن مصر تحاول عودة ريادتها في الجانب الإفريقي، مثلما كانت عليه في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذي انشأ شركة النصر التي انتشرت فروعها في أرجاء الدول الإفريقية. وأضاف، أن هذه اللجنة تفيد الجانب المصري في مباحثاته مع الجانب الإثيوبي حول سد النهضة، حيث أنها تعمق العلاقات بين مصر ودول الإتحاد الإفريقي، وتفتح بينهم مجالًا للتواصل والحوار، تتفهم خلاله دول الإتحاد دور مصر وأهمية المياه بالنسبة لدولة معظم أراضيها صحاري، كما أنها تشكل ضاغط سياسي على بعض الدول الإفريقية التي من شأنها الدخول في وساطة بين مصر وإثيوبيا. وأشار إلى أن اللجنة منوط بها الاجتماع مع برلمانات الدول الإفريقية، لشرح وجهة النظر المصرية في مسألة سد النهضة بأنها الدولة الوحيدة في حوض النيل التي لا تمتلك بديلًا عن مياه النيل، حتى تراعي دول حوض النيل ندرة المياه في مصر. ولفت إلى أنها رسالة أيضًا لدول الاتحاد الإفريقي بأن مصر مهتمة بعودة العلاقة والروابط بينهم من خلال استحداث هذه اللجنة؛ من أجل التواصل ودعم التعاون بينهم، مشيرًا إلى أنها تفيد مصر على الصعيد التجاري أيضًا. أما عن مطالبة بعض نواب البرلمان باستحداث وزارة تعتني بالشؤون الأفريقية، وعدم الاكتفاء فقط باللجنة، رأى "نور الدين"، أنها هامة لتتحدث باسم مصر في المحافل الأفريقية، لاسيما أن مصر ستحتاج وساطة خلال الفترة المقبلة، لحل أزمة سد النهضة، ومراعاة علاقة مصر مع دول منابع النيل، ولتعمل على ربط اقتصاديات الدول الأفريقية. وكان الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، غادر عصر اليوم، الثلاثاء، القاهرة، متجهًا إلى العاصمة السودانية، الخرطوم؛ لحضور اجتماعات اليوم الرابع للجنة الخبراء الفنيين، لسد النهضة الأثيويي.
