أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم حاليا تكوين تحالفات بين السلاسل التجارية الكبري بالسوق المحلي والمجمعات الاستهلاكية لاقامة تجمعات تجارية مشتركة فيما بينهم. واشار حنفي، خلال كلمتة بالجلسة الافتتاحية بالقمة السنوية الاولي لاسواق المال والتي تنظمها مؤسسة "بيزنيس نيوز"، إلى أن البورصة السلعية من الموضوعات التي توليها الوزارة اهتمام كبير واخذت فيها اشواط كبيرة لإعتبارات كثيرة منها التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والمالية. وأوضح أن البورصة السلعية متواجدة على المستوى العالمى فى أكثر من دولة مثل تركيا وشيكاغو مؤكدا علي انها ستمكن السوق المصرية من تداول كميات كبيرة من الحبوب تتخطى قيمتها مليارات الجنيهات سنويا والتي لا نستفيد منها بالاسلوب الصحيح وان البورصة السلعية تقوم على مستويين الأول تمويلى والثانى مادى خاص بالبنية الأساسية التى تستوعب المنتجات. واضاف أن محصول القمح فى مصر يزرع على مساحة 3.3 مليون فدان بإجمالي حيازات نحو 3 مليون زارع وهي حيازات مفتته جداً ونسبة كبيرة منها أقل من 6 قيراط للحيازة الواحدة وأن الحيازات الصغيرة لا تستطيع الحصول علي التمويل اللازم لزراعة المحصول ويكون المزارع دائما تحت ضغط من التاجر والمشتري وهو ما ستعمل البورصة السلعية علي توفيرالتمويل المالي له خلال الفترة المقبلة. واكد ان الوزارة بدأت منذ فترة في الخطوات والاجراءات التنفيذية لبدء العمل بالبورصة السلعية حيث تم اقامة 25 صومعة معدنية بطاقة استيعابية 2.5 مليون طن بجانب تطوير 105 شونة ترابية بالمشاركة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع مؤسسة بلومبرج الامريكية بطاقة استعيابية تصل لمليون طن وان علمية التطوير تمت باحدث النظم التكنولوجية الحديثة من استلام المحصول واجراءات الفرز والمتابعة منذ تسليم المحصول وحتي تسليم الدقيق للمخابز من خلال شبكة ربط الكترونية وأضاف أن القمح له العديد من الأصناف ورتب الجودة فى الانتاج وكل نوع وصنف له قيمة وأسعار مختلفة وسيحصل المزارع على أوراق مقابل الإنتاج وسيبدأ التداول على المنتجات بما يضمن اسعار مرتفعة للمنتجات عالية الجودة، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق حاليا مع هيئة سوق المال والبورصة المصرية لوضع الضوابط النهائية والاجراءات القانونية لاطلاق البورصة السلعية موضحا انه عقد لقاءات والتشاور مع البورصة الايطالية في هذا الشأن . وقال أن هناك تعاقد مع جهات خارجية لإنهاء الشق الأكبر من الدراسة الفنية للتداول والطرق التي سيتم التعامل على أساسها بالبورصة السلعية وذلك بالتباحث مع البورصة المصرية فى الشؤن الفنية بما يساعد على الإندماج، مؤكدا ان البورصة السلعية كانت متواجدة فى مصر منذ فترات طويلة ومنها بورصة السلع في مينا البصل بالأسكندرية فضلاً عن بورصة القطن. وأشار الي أن مصر المقاصة تعتبر لاعباً أساسياً في إنشاء البورصة السلعية وانه سيتم انشاء البورصه من خلال شركة سيجما العالمية وهي ممثلة لتحالف من عدة شركات باستثمارات اولية 300 مليون جنيه تزيد خلال السنوات المقبلة مشيرا الي انه سيتم اطلاق البورصه خلال عام. واكد ان الوزارة عملت علي النهوض بالبداليين التموينين وتطوير اعمالهم وأنه يتم صرف المنتجات الخاصة بالبداليين منذ بداية الشهر الحالي من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن المجمعات الاستهلاكية تحولت جميعها للربحية بعدما كانت جميعها تحقق خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية.
