حنفي: تحالف بين السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية وتخصيص مناطق مشتركة لهم

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم حاليًا تكوين تحالفات بين السلاسل التجارية الكبرى بالسوق المحلية والمجمعات الاستهلاكية لإقامة تجمعات تجارية مشتركة فيما بينهم.
وأشار خلال كلمتة بالجلسة الافتتاحية بالقمة السنوية الأولى لأسواق المال والتي تنظمها مؤسسة "بيزنيس نيوز" إلى أن البورصة السلعية من الموضوعات التي توليها الوزارة اهتمامًا كبيرًا وأخذت فيها أشواط كبيرة لاعتبارات كثيرة منها التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والمالية.
وأوضح حنفي أن البورصة السلعية متواجدة على المستوى العالمي في أكثر من دولة مثل تركيا وأمريكا، مؤكدًا أنها ستمكن السوق المصرية من تداول كميات كبيرة من الحبوب تتخطى قيمتها مليارات الجنيهات سنويًا والتي لا نستفيد منها بالأسلوب الصحيح.
ولفت الوزير إلى أن البورصة السلعية تقوم على مستويين الأول تمويلي والثاني مادي خاص بالبنية الأساسية التي تستوعب المنتجات.
وأضاف حنفي أن محصول القمح في مصر يزرع على مساحة 3.3 ملايين فدان بإجمالي حيازات نحو 3 ملايين زارع وهي حيازات مفتتة جداً ونسبة كبيرة منها أقل من 6 قيراط للحيازة الواحدة وأن الحيازات الصغيرة لا تستطيع الحصول على التمويل اللازم لزراعة المحصول ويكون المزارع دائما تحت ضغط من التاجر والمشتري وهو ما ستعمل البورصة السلعية على توفير التمويل المالي له خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الوزارة بدأت منذ فترة في الخطوات والإجراءات التنفيذية لبدء العمل بالبورصة السلعية حيث تم إقامة 25 صومعة معدنية بطاقة استيعابية 2.5 مليون طن بجانب تطوير 105 شونة ترابية بالمشاركة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع مؤسسة بلومبرج الأمريكية بطاقة استعيابية تصل لمليون طن.
وأوضح أن علمية التطوير تمت بأحدث النظم التكنولوجية الحديثة من استلام المحصول وإجراءات الفرز والمتابعة منذ تسليم المحصول وحتى تسليم الدقيق للمخابز من خلال شبكة ربط إلكترونية.
وأضاف أن القمح له العديد من الأصناف ورتب الجودة في الإنتاج وكل نوع وصنف له قيمة وأسعار مختلفة وسيحصل المزارع على أوراق مقابل الإنتاج وسيبدأ التداول على المنتجات بما يضمن اسعار مرتفعة للمنتجات عالية الجودة مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق حاليًا مع هيئة سوق المال والبورصة المصرية لوضع الضوابط النهائية والإجراءات القانونية لإطلاق البورصة السلعية.
ولفت الوزير إلى أنه عقد لقاءات والتشاور مع البورصة الإيطالية في هذا الشأن .
وقال حنفي إن هناك تعاقدًا مع جهات خارجية لإنهاء الشق الأكبر من الدراسة الفنية للتداول والطرق التي سيتم التعامل على أساسها بالبورصة السلعية وذلك بالتباحث مع البورصة المصرية فى الشؤن الفنية بما يساعد على الاندماج.
وأكد أن البورصة السلعية كانت متواجدة في مصر منذ فترات طويلة ومنها بورصة السلع في مينا البصل بالإسكندرية فضلاً عن بورصة القطن.
وأشار إلى أن مصر المقاصة تعتبر لاعباً أساسياً فى إنشاء البورصة السلعية وأنه سيتمإنشاء البورصة من خلال شركة سيجما العالمية وهي ممثلة لتحالف من عدة شركات باستثمارات اولية 300 مليون جنيه تزيد خلال السنوات المقبلة.
وأشار حنفي إلى أنه سيتم إطلاق البورصة خلال عام، مؤكدًا أن الوزارة عملت على النهوض بالبداليين التموينين وتطوير أعمالهم وأنه يتم صرف المنتجات الخاصة بالبداليين منذ بداية الشهر الحالي من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
ولفت الوزير إلى أن المجمعات الاستهلاكية تحولت جميعها للربحية بعدما كانت جميعها تحقق خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية.