أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لدى هيئة السلع التموينية يكفى حتى منتصف شهر مايو المقبل من خلال تعاقدات التى تتم عن طريق الهيئة لتوفير احتياجات البلاد من الخبز المدعم بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة . وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي عقد بديوان عام الوزارة، اليوم الأحد، بمشاركة وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، أنه لا يتم استيراد أى كميات من القمح من أى مناشىء إلا بموجب مطابقتها لقواعد الاستيراد من خلال المواصفات المصرية القياسية ودستور الأغذية العالمية حرصا على سلام وأمن المصريين بعد السماح بأى صفقات تشوبها الإصابات الفطرية وتتجاوز القواعد التى تحددها لجان الفحص من الوزرات الثلاث وهي، الزراعة والصحة والصناعة. وأوضح حنفى أن توريد القمح المحلي للموسم الزراعي الجاري سيكون اختياريا بعد موافقة المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزارة على تقديم دعم نقدي للفلاح يصل إلي 1300 جنيه لكل فدان مزراعي قمح مع التوريد حسب الأسعار العالمية حسب الأسعار العالمية وفقا لأسعار صرف الدولار بالسوق المحلي. وأضاف حنفي أن النظام الجديد يغلق الأبواب الخلفية للتشوه السعري لوجود سعرين مختلفين للقمح، لافتا إلي أن وزارة المالية وفرت الاعتمادات المالية للوزارة الزراعة لتسليمها للوزارة الزراعة ليحصل عليها مزراعو القمح على الدعم قبل موسم التوريد في منتصف شهر أبريل المقبل. وأوضخ الوزير أن الانتاج المحلي من القمح يصل إلى 9.5 مليون طن يتم توريد كمية تتراوح بين 3 إلي 3.5 مليون طن فقط . ومن جهته، قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، إنه لا يوجد خلاف بين وزارتى الزراعة والتموين في مواصفات استيراد القمح وأنه الوزارة لا تقبل استيراد أى شيىء المواطن المصري، لافتا إلى أن الحجر الزراعة هو معهد أمراض النبات يمثل وزارة الزراعة في أى صفقة يتم استيرادها من الخارج مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية التى تقرها لجنة دستور الأغذية العالمية" الكودس". وأوضح الوزير أن الفطر المسموح به في صفقة القمح هو 0.05%،مشيرا إلى أنه أجرى مداخلة مع أحدى الفضائيات قبل سفره للخارج للكشف عن حقيقة الصفقة المصابة بفطر الأرجوت ليؤكد أنه لا خلاف مع وزارة التموين فيما يتعلق بالصفقة.
