قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول فيما تضمنه من وقف صرف حصة إحدى شركات الصناعات الكيميائية والبترولية من المذيبات البترولية مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأكدت المحكمة أنه لا يجوز للهيئة العامة للبترول حرمان الشركات البترولية من حصتها في المذيبات البترولية وأن سلطتها حال مساس تلك الشركات لدعم المواطن والاضرار به تقديم اصحابها للمحاكمة الجنائية دون المساس بحصص الشركة البترولية حتى لا يؤثر ذلك سلبيًا على دعم الصناعة الوطنية وعلى دورها في تلبية احتياجات السوق المحلى من منتجات تلك المذيبات التي تقوم عليها العديد من الصناعات. وقالت المحكمة أن المشرع جعل تصدير المنتجات البترولية من البوتاجاز والبنزين ووقود النفايات والكيروسين بموافقة الهيئة المصرية العامة للبترول وذلك حرصًا على توفير احتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات ولتحصيل فارق الدعم المقرر لهذه المنتجات أو بعضها حال تصديرها لأن هذا الدعم مقرر في الاصل لصالح المواطن المصرى وقد رصد المشرع عقوبة جنائية على مخالفة هذا الأمر، اذ يعاقب على تهريب المواد البترولية خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه وضعف القيمة المهربة، وذلك دون اخلال بحق الدولة في تحصيل فرق الدعم الذي تحملته الخزانة العامة. وأضافت المحكمة أن الشركة المدعية حاصلة على ترخيص بتصدير منتجاتها من المذيبات البترولية وبطرح منتجاتها من هذه المذيبات لتغطية السوق المحلية، وأن القرار المطعون فيه بحرمانها من من المذيبات البترولية بحجة انها تتخذ من تصدير لمنتجاتها من هذه المذيبات ذريعة وستارا لتصدير منتجات بترولية مدعمة سوف يترتب عليه حرمان الشركة من مباشرة نشاطها في بيع منتجاتها من هذه المذيبات في السوق المحلى ويهدد الاستثمارات التي تستخدمها في هذه الصناعة ويؤثر تاثيرا سلبيا على دعم الصناعة الوطنية وعلى دورها في تلبية احتياجات السوق المحلى من منتجات تلك المذيبات التي تقوم عليها العديد من الصناعات. واختتمت المحكمة أن حرمان الشركة من حصتها من المذيبات البترولية بحجة انها ارتكبت مخالفات لا يظاهره نص وعلى فرض حدوثها فان مواجهتها تكون بالإجراءات التي رسمها القانون ويأتى في مقدمتها تقديم المسئولين عن الشركة للمحاكمة الجنائية كما يمكن مواجهتها عن طريق فرض رقابة دقيقة وصارمة للمنتجات التي تقوم الشركة بتصديرها أو من خلال تقييد حقها في التصدير بضوابط إجرائية وموضوعية تحقق الغاية المنشودة من الرقابة.
