طالب مصدرو المذيبات، وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور بإعادة النظر فى القرار الصادر رقم 510 لسنة 2014 (والخاص بوقف تصدير المذيبات) بما لا يضر بالمصدرين الملتزمين باللوائح والقوانين. وقال المصدرون إنهم تتم معاقبتهم على أخطاء غيرهم، مؤكدين أن صادراتهم يتم تحليلها بميناء التصدير ولا توجد بها أية مشتقات بترولية، وطالبوا بوضع أسس وقواعد تحكم التصدير فيما يخص الكيماويات للتفرقة بين ما يصدر على نحو شرعى وما يضر بمصلحة البلاد. وكشفت الشركات، فى مذكرتها التى تقدمت بها إلى المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة الدكتور وليد هلال، عن أنها تقوم بتصدير المذيبات لأسواق العديد من الدول منذ فترة طويلة التزمت خلالها بمراعاة المواصفات والالتزام بمواعيد التوريد المتفق عليها. وأوضحت أن صدور القرار السابق دون مهلة أو إنذار جعلهم عاجزين عن الوفاء بالالتزامات والعقود السابق إبرامها مع العملاء، ما أثر على الشركات وقدرتها التنافسية فى مجال تصدير الكيماويات بصفة عامة. وأعربت الشركات عن تظلمها مما ترتب على القرار من أضرار حالية ومستقبلية تشمل الخسائر المادية عن عدم التوريد للعقود القائمة، وكذلك فقد سوق دولية بذل فيها جهد لمنافسة دول أخرى. وناشدت الشركات، وزير الصناعة والتجارة سرعة الانتهاء من الدراسة التى تضمنها قرار وقف تصدير المذيبات والخاصة بوضع آليات للتصدير بما لا يضر بمصالح الشركات الملتزمة، لافتة إلى النتائج السلبية والخسائر التى تتعرض لها مصانعها والتى ليس أقلها تقلص حجم نشاط الشركات والإضرار بمبيعاتها المحلية، ما يترتب عليه تسريح عدد كبير من العمالة. ووصفت الوضع بالكارثة لما يترتب عليه من ضياع استثمارات وتشريد عمالة وتحمل غرامات تأخير لعدم الوفاء بأوامر التوريد التى عانت الشركات كثيرا من أجل الحصول عليها. وشددت الشركات على قيامها بتصدير المذيبات وفقا للمواصفات العامة المصرية المسموح بتصديرها والمباعة بالسعر العالمى، وبموافقة الهيئة العامة للبترول عن طريق تحليل العينات العشوائية من كل شحنة مصدرة فى معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ولا يتم الإفراج عنها للتصدير إلا بعد صدور نتيجة التحليل والتأكد من مطابقة المنتجات وخلوها من المواد المدعومة أو غير المصرح بتصديرها. يذكر أن قرار وزير التجارة والصناعة بوقف تصدير المذيبات لحين الدراسة جاء نتيجة لانتشار ظاهرة تهريب الوقود ومحاولة من جهاز الدولة للسيطرة على التهريب والحد من الممارسات غير الشرعية فى التلاعب بثروات البلاد. الشركات التى أعربت عن تفهمها لقرار وزير الصناعة والتجارة للحد من ظاهرة تهريب الوقود، طالبت بسرعة البت فى الدراسة التى أعلن عنها لوضع آليات للتفرقة بين المذيبات والمواد البترولية المدعمة بحالتها الأولية المهربة. وكان صدر منشور جمارك تصدير رقم 3 لسنة 2014 بشأن وقف تصدير المذيبات السائلة بجميع أنواعها لحين الدراسة ولا يستخرج لها شهادة منشأ اعتبارا من يوم 22/6/2014، إلا أن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة تلقى شكاوى العديد من الشركات المنتجة والمصدرة للبويات والراتنجات والالكيدات، ما ترتب عليه نتائج سلبية وخسائر فادحة، حيث إن المنشور لم يوضح بشكل جلي ماهية هذه المذيبات وأنواعها والبنود الجمركية الخاضعة لها، مما أحدث تضاربا فى تنفيذ القرار وعدم وضوح فى فهم ماهية المنشور الغير محدد لدى موظفي ومديري المنافذ الجمركية، الأمر الذي ترتب عليه إخلال هذه الشركات والمصانع بتعاقداتها والتزاماتها محليا وخارجيا وألحق بها خسائر وأضرارا مادية وأدبية جسيمة، مما أدى إلى صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة رقم 510 لسنة 2014 بوقف تصدير المذيبات فقط.
