أعلنت حملة "نحو قانون عادل" استعداد العاملين بالتأمينات القيام بوقفة احتجاجية ثانية كما سبق وأن قاموا بوقفة أمام الوزارة فى 26 ديسمبر الماضي ولم تستجب الحكومة، فكان أن قرروا الاحتجاج بطريقة جديدة وهي استخدام حقهم القانونى فى الغياب يوم عارضة دون إخطار الإدارة، وتم تحويل العاملين بمكاتب كاملة للتحقيق، مثل مكتب سيارات الزقازيق وسيارات كفر صقر ومكتب ديرب نجم ومكتب الصالحيه بالشرقيه، ومكتب أول المنصورة وثانى المنصورة وميت غمر بالدقهلية. وأكدت الحملة في بيان لها أن مطالب العاملين هى "استقلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وعدم تبعيتها لوزاره التضامن وفقا لماده 17 من الدستور وفقا لأحكام قانون 79 لسنه 1975 والذى يتمثل فى تعيين رئيس للهيئة بدرجة وزير تكون له اختصاصات كاملة وموسعة، وله صلاحية كاملة فى تعيين رؤساء الصناديق، ووضع خطة وطنية شاملة بشكل عاجل للنهوض بالهيئه القومية للتأمين الاجتماعى فى ظل حالة الانهيار الادارى وغياب التطوير ونقص العمالة". كما شملت قائمة المطالب "سرعه اصدار اللوائح الخاصة بالهيئة والصادر بشأنها القرار رقم 403 فى 2015/9/6 بتشكيل لجنة لصياغتها، وتفعيل نظام المسابقات للتعيينات والذى توقف مما يقرب من عامين مما يؤثر سلبيا على تقديم الخدمات التأمينية فى ظل تبعيةالهيئة لوزارة التضامن والإهمال الجسيم فى إداره قطاع التأمينات الذى أوشك على الانهيار بسبب سوء الادارة من قبل وزارة التضامن". وأشار البيان إلى أن إصرار الوزيرة على تجاهل العاملين ومطالبهم ينعكس بالسلب على أداء الوزارة بشكل عام فى قطاع التأمينات والمعاشات ، كما ينعكس بالضرورة على اوضاع الموظفين المالية.
