كشفت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أبرز مخالفات مجلس النواب الحالي، التي تتضمن التصويت الجماعي، وترك بعض النواب بطاقات التصويت لزميل آخر ليقوم بدوره بالتصويت نيابة عنهم. وأضافت "ماعت" أن من السلبيات الأخرى ترك بعض النواب قاعة المجلس أثناء التصويت لاستخراج بطاقات الهوية التي تحمل في الوظيفة عضو مجلس نواب. وأكدت "ماعت" أنه من الطبيعي أن يحدث وقائع شد وجذب بين النواب وبعضهم، خصوصًا في ظل حدوث مناقشات حول قوانين وأمور عديدة، وتباين آراء النواب الذين يصل عددهم 596 نائبًا. وطالبت "ماعت" أعضاء المجلس بتقبل الرأي والرأي الآخر، وعدم الاحتجاج على آراء زملائهم، لأنها تصب في النهاية في صالح المواطنين الذين تقوم المناقشات من أجلهم، ويتعين على رئيس المجلس دعوة النواب إلى الالتزام بقواعد المناقشات داخل الجلسات، وعدم الإخلال بنظام الجلسة تحت أي ظرف. وأوضحت المؤسسة أن الفترة التي مضت لا تكفي لتقييم فعلي لأداء البرلمان فهي لم تخرج عن كونها فترة لإقرار بعض القوانين التي صدرت في غياب جهة التشريع الحقيقية وجلسات إجرائية. وأشارت "ماعت" إلى أن وعي البرلمانيين ظهر من خلال رفض النواب قانون الثروة المعدنية غير المعروف لدى كافة المواطنين أو عدم تناوله إعلاميا بخلاف قانون الخدمة المدنية.