أصدرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية تقييما لخطتها الوطنية لعام 2014/2015 أبرزت النجاح الذي حققته في تنفيذ القدر الأكبر من الأنشطة المستهدفة الواردة في الخطة خلال مدة لا تتجاوز 19 شهرا، وذلك بفضل تعاون الوزارات والأجهزة من أعضاء اللجنة. واعتبرت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية أن الانتهاء من مشروع قانون "مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين" الذي أقره مجلس الوزراء في 25 نوفمبر 2015 من الانجازات البارزة للجنة، أن الانتهاء من الدراستين الميدانيتين حول الهجرة غير الشرعية للشباب والهجرة غير الشرعية للأطفال غير المصحوبين، مع تحديد أهم المحافظات المصدرة لها سيكون ركيزة أساسية تستند إليها الاستراتيجية الوطنية (2016-2018) التي تعتزم اللجنة وضع مشروع متكامل لها في الفترة القادمة. وأضافت رئيس اللجنة الوطنية، أن التقييم ابرز أنشطة التوعية التي قامت بها اللجنة الوطنية بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتكثيف التغطية الإعلامية الموضوعية لملف الهجرة غير الشرعية، فضلا عما قامت به اللجنة الوطنية من زيارات ميدانية تهدف إلى الاتصال المباشر بالشباب في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة، معتبرا أن هذا الاتصال يمثل محورا رئيسيا لتحرك اللجنة الحالي والمستقبلي خاصة فيما يتعلق بشرح أبعاد القضية وتوضيح المخاطر إلى جانب تقديم الحلول واقتراح البدائل المتاحة من مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. من ناحية أخرى، استعرض التقييم أنشطة اللجنة التي استهدفت تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لبناء القدرات في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مبرزا في هذا الخصوص التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة من خلال أجهزة وزارة الخارجية وعلي رأسها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية و مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا، و يمثل ذلك عنصراً لازماٍ للحد من تدافع الهجرة غير الشرعية من دول المصدر جنوب القارة إلى دول المقصد عبر حدونا. اوضح التقييم أنه على الرغم من أن ظروف الاستحقاقات الوطنية فضلا عن أن الإجراءات الإدارية والضوابط المالية قد أجلت في بعض الأحيان وحالت في أحيان أخرى دون القيام بالعديد من الأنشطة الميدانية، إلا أن ما تحقق في الفترة القليلة الماضية يعد دافعاً للقيام بمزيد من العمل، وذلك من خلال تقييم ما تم إنجازه والتعرف على ما يتعين استكماله وما يجب الإسراع في القيام به في المرحلة القادمة.
