أعلن اتحاد الصناعات المصرية مساندته الكاملة لقرارات تقييد الورادات التى صدرت مؤخرا . وذكر بيان لاتحاد الصناعات صدر ظهر اليوم الأحد، أن تلك القرارات تأخر إصدارها زمنا طويلا . وأضاف أن تلك القرارات تأتى فى إطار الجهود لضمان جودة المنتجات المستوردة متدنية الجودة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك المصرى من ناحية ومن ناحية أخرى تشجيع الصناعة المحلية وزيادة قدرتها والحد من المنافسة غير العادلة وغير المشروعة ودعم الاقتصاد الوطنى وشعار صنع في مصر. كان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد أصدر قرارين وزارين بتنظيم قيد الشركات والجهات المصدرة لسلعها للسوق المصري وشروط ذلك من حيث الجودة ومطابقتها للمعايير الدولية والمواصفات القياسية والبيئية وأحكام منظمة العمل الدولية وأعطى القرار شهرين لتوفيق الأوضاع. كما أصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا آخر ينص على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى وذلك لمدة 6 أشهر وفى حالة تكرار نفس المخالفة يتم وقف التعامل معها نهائياً. وأكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن القرارات الأخيرة تأتى في صف المواطن المصري لحمايته كما أنها تساعد في الحد من انتشار القطاع غير الرسمي في السوق المصري وتحقق تأمين وسلامة كافة السلع ومكونات الإنتاج التي تدخل في صناعات عديدة ذات اهمية للمستهلك المصري.