أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كليوباترا، أن تصالح الحكومة مع رجال الأعمال في الشق الجنائي من جرائم الاستيلاء على المال العام والفساد المالي، وبعد ثبوت الاتهام بحكم قضائي نهائي بات، لا يجوز طرحه للنقاش، وذلك لتحقيق عنصر الردع، والقضاء على دولة الفساد. وأضاف أبو العينين أن الشق الآخر من المصالحة مع رجال الأعمال والمستثمرين، في إطار مبادرة الحكومة لتشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي، يتعلق بالتسويات الخاصة بفروق الأسعار والغرامات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية للشركات والمشروعات التي يمتلكها رجال الأعمال ، مطالبًا بضرورة إجراء مثل تلك التسويات للعمل على طمأنة وتهيئة مناخ الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي ، والعمل على استقطاب رؤوس الأموال لرفع مؤشرات الأداء الاقتصادي التي تأثرت بشدة خلال الفترة الماضية. وطالب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كليوباترا، البنوك العاملة في السوق المحلية ، بتفعيل دورها الوطني خلال المرحلة المقبلة ، والعمل على دراسة كافة حالات التعثر الخاصة برجال الأعمال والمستثمرين ، والتي تضررت مشروعاتهم وأعمالهم في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير ، نظرًا لتبعات ثورات الربيع العربي ، والتي أثرت على حركة التبادل التجاري ، ومستويات الإنتاج بالتزامن مع تدهور الأوضاع الأمنية ، مؤكدًا أن إعادة جدولة المديونيات والتعويم يسهم في استعادة دورة العمل في المشروعات المتضررة من الأحداث التي شهدتها ال18 شهرًا الماضية. وأشاد أبو العينين بتصريحات الدكتور محمد مرسي ، رئيس الجمهورية ، وتأكيداته المتكررة على مبدأ تطبيق القانون على كافة مستويات وقطاعات الدولة، لما يسهم في طمأنة المستثمرين الأجانب ، مشددًا على أهمية احترام الدولة لتعاقداتها ، والتي تأتي في إطار مصداقيتها مع كافة رجال الأعمال والمستثمرين ، لتهيئة مناخ الاستثمار ورفع التصنيف الائتماني لمصر ، والذي تعرض لعدة تخفيضات متتالية نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية ، لافتًا إلى أهمية البعد عن ترويج الشائعات والمعلومات المغلوطة وتحريض العمال ، والتي تضر بمناخ الاستثمار وتثير مخاوف رجال الأعمال من الاستمرار في العمل وتنمية مشروعاتهم.