أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كليوباترا"، أن تصالح الحكومة مع رجال الأعمال فى الشق الجنائى من جرائم الاستيلاء على المال العام والفساد المالى، وبعد ثبوت الاتهام بحكم قضائى نهائى، بات لا يجوز طرحه للنقاش، وذلك لتحقيق عنصر الردع، والقضاء على دولة الفساد. وأضاف "أبو العينين"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الشق الآخر من المصالحة مع رجال الأعمال والمستثمرين، فى إطار مبادرة الحكومة لتشجيع وجذب الاستثمار الأجنبى، يتعلق بالتسويات الخاصة بفروق الأسعار والغرامات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية للشركات والمشروعات التى يمتلكها رجال الأعمال، مطالبًا بضرورة إجراء مثل تلك التسويات للعمل على طمأنة وتهيئة مناخ الاستثمار المحلى والعربى والأجنبى، والعمل على استقطاب رؤوس الأموال لرفع مؤشرات الأداء الاقتصادى التى تأثرت بشدة خلال الفترة الماضية. وطالب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كليوباترا"، البنوك العاملة فى السوق المحلية، بتفعيل دورها الوطنى خلال المرحلة المقبلة، والعمل على دراسة كافة حالات التعثر الخاصة برجال الأعمال والمستثمرين، والتى تضررت مشروعاتهم وأعمالهم فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير، نظرًا لتبعات ثورات الربيع العربى، والتى أثرت على حركة التبادل التجارى، ومستويات الإنتاج بالتزامن مع تدهور الأوضاع الأمنية، مؤكدًا أن إعادة جدولة المديونيات والتعويم يسهم فى استعادة دورة العمل فى المشروعات المتضررة من الأحداث التى شهدتها ال18 شهرًا الماضية. وأشاد "أبو العينين" بتصريحات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وتأكيداته المتكررة على مبدأ تطبيق القانون على كافة مستويات وقطاعات الدولة، لما يسهم فى طمأنة المستمرين الأجانب، مشددًا على أهمية احترام الدولة لتعاقداتها، والتى تأتى فى إطار مصداقيتها مع كافة رجال الأعمال والمستثمرين، لتهيئة مناخ الاستثمار ورفع التصنيف الائتمانى لمصر، والذى تعرض لعدة تخفيضات متتالية نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية، لافتًا إلى أهمية البعد عن ترويج الشائعات والمعلومات المغلوطة وتحريض العمال، والتى تضر بمناخ الاستثمار وتثير مخاوف رجال الأعمال من الاستمرار فى العمل وتنمية مشروعاتهم.
