توعدت وزارة العمل بالسعودية، محال بيع اللانجري، التي قامت بتشغيل سعوديات مع عاملين أجانب، بالإغلاق الفوري لمخالفتها الصريحة للأنظمة التي تمنع اختلاط العاملين بالعاملات في محال بيع الملابس النسائية الداخلية. ونقلت تقارير صحفية عن الدكتور فهد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، قوله إن أي محل قائم بذاته متخصص في بيع المستلزمات النسائية الداخلية يتعمد تشغيل عاملين سواء كانوا سعوديين أو أجانب مع العاملات السعوديات، ستطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في النظام، مبينا أن اختلاط العاملين بمثل هذه المحال مخالفة يعاقب ملاكها، مبينا أن الوضع القائم خاطئ حتى إن كان بحجة التدريب، ومخالفا للاشتراطات التي حددتها الوزارة التي تنص على تطبيق قرار التأنيث بالكامل. وبين التخيفي أن القرار يطالب بالتأنيث الكامل 100 في المائة وليس فقط بوجود عاملات في المحال المشمولة بالقرار، منوها إلى أن وجود عاملين في هذه المحال قد يوقع ملاكها في دائرة المساءلة، مشيرا إلى أن العقوبة تكون فورية بإيقاف خدماتهم بالحاسب الآلي لدى الوزارة عن كافة الخدمات المقدمة لهم، ويقفل المحل مباشرة أيضا للمخالفة الصريحة. واعتبر أن الالتزام من قبل المحال المستهدفة بالقرار لم يكتمل حتى الآن, وأن المشروع لم يصل إلى عملية التطبيق بالكامل, قائلا: بالنسبة لنا في الوزارة فقد أقفلنا الحاسب الآلي عن خدمات المنشآت المخالفة وأوقعنا غرامات مالية ويجري حاليا التنسيق مع الجهات الأخرى لعملية البت في إغلاق المحال غير الملتزمة. ولفت التخيفي إلى أنه سيتم رفع عقوبة الإغلاق والخدمات الموقفة عن ملاك ومستثمري هذه المحال بعد تصحيح وضعها والبدء فعليا بتشغيل السعوديات، مبينا أن ذات الفرق التفتيشية التي أطلقت بالمرحلة الأولى ستباشر البلاغات التي رصدتها الوزارة, مؤكدا أن ما سيتم ضد المحال الآن تطبيق عقوبة الإغلاق على المحال المخالفة التي سجلت عليها في المرحلة الأولى للتفتيش لأنه سيتم متابعة المخالفين وجديتهم في تصحيح أوضاعهم أو استكمال إجراءات للإغلاق.