قرار المحكمة العليا الأميركية حول معتقلي غوانتانامو

\r\n
وبعد عامين، وبعدما قررت المحكمة العليا السماح برفع قضايا المعتقلين الى المحكمة الفيديرالية، حاول الكونغرس الالتفاف على القرار متذرعاً بقانون أصول معاملة المحتجزين وقانون اللجان العسكرية. ورأت المحكمة العليا أن التذرع بقانون اللجان العسكرية في قضايا معتقلي غوانتانامو غير دستوري.
\r\n
ونأمل بأن تبادر المحاكم الفيديرالية الى عقد جلسات استماع في 200 حال احتجز فيها المعتقلون من دون توجيه تهم إليهم. فمن أصل نحو 770 معتقلاً اعتقلوا في قاعدة غوانتانامو، أفرج عن اكثر من 500 شخص، ووجهت التهم الى أقل من عشرين شخصاً منهم. وأعلنت الدوائر العسكرية انها تنوي توجيه التهم الى زهاء 80 معتقلاً من أصحاب الجنايات ليحاكموا أمام اللجنة العسكرية. فيبقى ما يقرب من مئتي معتقل لا تنوي الحكومة توجيه تهم إليهم.
\r\n
وقرار المحكمة العليا الأخير يحول دون بقاء هؤلاء الأشخاص في الأسر الى ما لا نهاية، ويمنع حرمانهم من فرصة إثبات براءتهم أمام محكمة عادلة. ويرى العاملون في «مركز الحقوق الدستورية» ان غالبية المعتقلين يُخلون عندما تحُمل ادارة بوش على المثول أمام القاضي الفيديرالي وتقديم أدلة قاطعة تبرر بقاءهم في الحجز.
\r\n
ولكن أثر قرار المحكمة العليا الأخير محدود في القضايا الجارية. ولكن في وسع المتهمين في تلك القضايا أن يباشروا إجراءات موازية لتقديم البينات على عدم قانونية احتجازهم.
\r\n
ويسجن معظم المعتقلين في الحبس الانفرادي، على رغم أن عشرات منهم صدر قرار بإخلاء سبيلهم. وينتهي الأمر بعدد كبير من السجناء الى فقدان صوابهم. فعلى الإدارة الأميركية توفير ظروف أكثر إنسانية في السجون. ويتوقع أن يرحل المفرج عنهم إلى بلدانهم حيث قد يتعرضون للتعذيب. لذا يجب أن تمنح دول غربية هؤلاء المعتقلين صفة اللاجئين فور إطلاق سبيلهم. وقرار المحكمة العليا هو انتصار تاريخي للعدالة والنظام القضائي.
\r\n
\r\n
\r\n
(كبيرة المحامين في برنامج عدالة غوانتانامو الدولي)
\r\n
\r\n
عن موقع «غوغل نيوز»، الاميركي، 12/6/2008
\r\n