وقال المسؤولون إن مؤسسات مثل وكالة الاستخبارات المركزية ووزارتي العدل والخارجية عارضت في السابق تسليم معتقلين إلى بلدان أخرى باعتبار أن ذلك قابل لأن يلحق ضررا بالأمن الأميركي أو أن يتعرض المعتقلون إلى معاملة سيئة. \r\n وجاءت المذكرة التي أصدرها دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأميركي يوم 5 فبراير (شباط) كإعلان عن طلب مساعدة من عدة مؤسسات لتنفيذ الخطة، التي تبدأ من مساع تهدف إلى إجراء نقل كبير للمعتقلين إلى أفغانستان. ويأتي هذا الاقتراح كجزء من مساعي «البنتاغون» تقليص عدد نزلاء غوانتانامو الذي يبلغ حاليا 540 شخصا، وسيتم إطلاق سراح بعضهم أيضا ونقل جزء مهم منهم إلى بلدان أخرى. \r\n ستحقق سياسة نقل المعتقلين إلى التسريع في مساعي «البنتاغون» لتقليص عدد المعتقلين، إذ تم لحد الآن نقل 65 منهم من غوانتانامو إلى بلدان أخرى. وهناك ضمن المعتقلين الحاليين أكثر من 100 شخص ينتمون إلى أفغانستان والسعودية واليمن حسبما قال مسؤول حكومي رفيع وقد تحتاج الولاياتالمتحدة لتوفير الأموال أو دعم لوجستي آخر لجعل هذا النقل ممكنا وبحجم كبير. \r\n وقال مسؤولون من وزارة الدفاع الأميركية إن قرار المحكمة الفيدرالية شارك في اتخاذ هذا الموقف الهادف إلى تقليص نزلاء سجن غوانتانامو، وذلك عن طريق إقناع بعض البلدان الأخرى لتحمل قسط من عبء احتجاز بعض المشتبه بمشاركتهم بأعمال إرهابية. \r\n ووفق الطريقة المقترحة من قبل «البنتاغون»، فإن وزارة الخارجية ستقوم بالتفاوض مع البلدان المعنية حيث سيطلب منها أن «تعتقل وتحقق وتحاكم المعتقلين مع احترامها لهم من الناحية الإنسانية». \r\n وقال مسؤول من وزارة الدفاع: «خيارنا الذي له الأولوية هو الانتصار في الحرب ضد الإرهاب والإعلان عن انتهائها ثم إعادة من تبقى من المعتقلين إلى بلدانهم. الحل الأفضل الثاني سيكون العمل مع حكومات البلدان التي ينتمي إليها المعتقلون من أجل أن تتخذ الإجراءات اللازمة التي تقلل من أن يكونوا تهديدا للآخرين». \r\n ويأمل المسؤولون الأميركيون أن تكون هناك إضافة إلى محاكمة المشتبه بهم في بلدانهم أو احتجازهم إطلاق سراح عشرات من المعتقلين بعد أن تكون ملفاتهم قد درست بعناية من قبل لجان مراجعة عسكرية. \r\n وتتكون هذه اللجان من ثلاثة أفراد عسكريين وبدأت بعملها بحماسة كبيرة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي لتحديد أي من المعتقلين لم يعد يشكل تهديدا ولا يمتلك أية معلومات مهمة في حالة إطلاق سراحه. \r\n وكانت السياسة التي اتبعها «البنتاغون» لاحتجاز المشتبه بتورطهم بالإرهاب هي اعتبارهم «أعداء محاربين» وهذا يعني أنهم لم يعملوا في جيش نظامي لذلك فهم غير مؤهلين لتغطيتهم من قبل اتفاقيات جنيف. \r\n وظل محامو الإدارة يتذرعون في المحاكم المحلية من أن قوانين الولاياتالمتحدة لا تنطبق على سجناء غوانتانامو، لأن المنطقة واقعة خارج الولاياتالمتحدة، لكن في شهر يونيو (حزيران) الماضي أصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارا اعتبرت أن بإمكان المعتقلين أن يتحدوا في قرار اعتقالهم في محاكم فيدرالية. \r\n \r\n *خدمة «نيويورك تايمز»
