لا شك أن التحرك الروسي في شبه جزيرة القرم يمثل مساساً خطيراً بالوحدة الترابية لأوكرانيا وتعدياً واضحاً على سلامة أراضيها، وهو تحرك يندرج أيضاً في إطار التدخل السافر في الشؤون الداخلية لأوكرانيا التي وجدت نفسها أمام أحداث متلاحقة، من ثورة جديدة أطاحت برئيس غير محبوب، إلى التدخل الروسي وقضم جزء من أراضيها، ومع أن روسيا تنفي أي مساس بوحدة أوكرانيا، أو أي رغبة في اجتياح حدودها بنفي إرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا، يبقى من الواضح انتماء الجنود الذين فرضوا الأمر الواقع في شبه الجزيرة إلى الجيش الروسي، رغم غياب شارات على بدلاتهم العسكرية تثبت ذلك. وربما جاء الاستفتاء الذي صوت فيه أغلبية سكان القرم بالانضمام إلى روسيا لكي يغلق الباب نهائياً أمام المساعي الدبلوماسية الغربية التي سعت في الأيام الماضية إلى اجتراح الحل وإقناع بوتين بالتراجع؛ واللافت أن بوتين حاول تبرير صنيعه بالركون إلى أمثلة لا تستقيم والحالة الأوكرانية، مثل مقارنته بين الاستفتاء في القرم والتصويت المزمع تنظيمه في اسكتلندا، متناسياً أن هذه الأخيرة، وخلافاً لشبه جزيرة القرم، لا تغص بقوات عسكرية، كما أن الاستفتاء سيجري في أجواء من التوافق والتراضي بين بريطانيا والسلطات المحلية في اسكتلندا، الأمر الذي يضفي عليه قدراً كبيراً من الشرعية. لكن الملاحظة الأبرز على هامش التطورات الأوكرانية أن الصين التي غالباً ما تتبنى المواقف الروسية نأت بنفسها عن التحرك الروسي في شبه جزيرة القرم انسجاماً منها مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وتبقى المفارقة الأهم هي ما يتسم به الموقف الغربي من تناقض يجعله متأرجحاً بين الدفاع عن مبدأ عدم التدخل تارة والدعوة إليه في أحياناً أخرى، وهو ما برز في الأزمة الأوكرانية عندما انبرت أصوات تصر تقليدياً على التدخل في شؤون الدول لانتقاد روسيا لأنها هي من قامت به وليس الغرب، ليظهر بذلك التناقض الكامن في الخطاب الغربي، فهو مع التدخل عندما يكون بإشراف منه، وضده عندما يقوم به الآخرون. هذا ناهيك عن تلاعب الطرفين معاً بمبدأ آخر تنص عليه شرعة الأممالمتحدة، ألا وهو حق تقرير المصير. وقد ظهر هذا التلاعب جلياً خلال حرب «الناتو» على يوغوسلافيا السابقة. فرغم تأكيدات الغرب بأنه لا يسعى إلى المساس بوحدتها الترابية ولا بسلامة أراضيها، إلا أنه سرعان ما اعترف باستقلال كوسوفو بدعوى حق الشعوب في تقرير مصيرها. وبينما تُركت روسيا وقتها تحتج على السياسة الغربية دون الاستماع إلى تحفظاتها، ها هي تنتهج السياسة نفسها في إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا بعد أن دخلت في حرب قصيرة مع جورجيا عام 2008، منتزعة المنطقتين من بلدهما الأصلي بذريعة حماية الأقليات الروسية، وهي نفس الذريعة التي تتكئ عليها اليوم لدخول القرم وتنظيم استفتاء للانفصال يبدو أنه انتهى بضم المنطقة نهائياً إلى الاتحاد الروسي. ورغم إصرار كل طرف من الأطراف الدولية الفاعلة على الالتزام بالقانون الدولي ومبادئه العامة، يبقى الاختلاف كبيراً بين الدول في تفسير تلك المبادئ، فما يعتبره الغرب انتهاكاً لسيادة أوكرانيا وتدخلا غير مبرر في شؤونها، تعتبره روسيا تقريراً شرعياً لمصير سكان القرم وحماية للأقلية الناطقة بالروسية. ولا يجوز لمن غزا العراق خلافاً للقانون الدولي وخارج إطار الأممالمتحدة أن يلقن الآخرين دروساً في احترام المبادئ المرعية، ذلك أن القانون الدولي إنما وُضع ليتقيد به الجميع وفي كل الحالات، وهو ما يفرض العودة إليه بصرف النظر عن الظروف وما إذا كانت تخدم مصالحنا أم لا. أما فيما يتعلق بالتعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيتعين على الغرب تبني خطاب منسجم ومتماسك ويحظى بالمصداقية، فالحزم مطلوب لتوضيح القانون الدولي والموقف الغربي، لكن دون الانغماس في خطاب انتقادي مستهلك لن يغير شيئاً في الواقع. وإذا كان الهدف هو إضعاف موقف بوتين وكسب معركة الرأي العام، فلا مناص من الاعتماد على حجج قوية بدلا من نظريات القانون الدولي التي تحتمل أكثر وتفضح التناقض الغربي، ومن تلك النظريات غير المفيدة ما قرأناه في الصحافة الغربية من مقارنة بين بوتين وهتلر، والدعوة إلى عدم المهادنة، وتفادي تكرار أخطاء الحرب العالمية الثانية! والحال أن هذا الخطاب بعيد عن الواقع ولا يجدي في تقريب المواقف ونزع فتيل التوتر، لذا يبدو أن الأوروبيين مؤهلين أكثر من الأميركيين للعب دور إيجابي في حل الأزمة الأوكرانية، فمعروف الخطاب المتشدد لبعض وسائل الإعلام الأميركية، مما يدفع باتجاه استمرار منطق الحرب الباردة في الذهنية الأميركي وعدم التخلص من الماضي، فيما استطاعت أوروبا على مدى السنوات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفييتي طي صفحة الحرب الباردة ونسج علاقات اقتصادية متقدمة مع روسيا، تلك العلاقات التي يمكن توظيفها اليوم للضغط على موسكو، دون استعدائها. ولأن الروس لم يغفروا للولايات المتحدة ما يعتبرونه إهانات اضطروا لتجرعها على يديها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، فإنهم سيكونون أكثر تجاوباً مع الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق يمكن للأوروبيين تهدئة مخاوف روسيا الحقيقية بشأن ما تعتبره محاولات التطويق التي تبذلها أميركا، مستدلةً على ذلك بتوسع حلف شمال الأطلسي من جهة، ومحاولات نشر أنظمة صاروخية على الحدود الغربيةلروسيا من جهة أخرى، رغم انتفاء التهديد الذي كان يمثله الاتحاد السوفييتي، ومن ثم انتهاء الحاجة إلى عسكرة أوروبا الشرقية. وإذا كانت أميركا ما زالت مرتهنة لتصورات الحرب الباردة وهواجس الماضي، فإن الأوروبيين تجاوزوا هذا المنطق ما يجعلهم في وضع أفضل لمحاورة روسيا، لاسيما وأن الحل في أوكرانيا لن يكون إلا بإشراك موسكو والبحث عن أرضية مشتركة تحترم رغبة الأوكرانيين في اختيار طريقهم الأوروبي، وفي الوقت نفسه تراعي المصالح الروسية المشروعة. نوع المقال: روسيا الولاياتالمتحدة الامريكية
