1200 جنيه حد أدنى للأجور في مصر، مطلوب من الموظف أن يحيا بها حياة كريمة في زمن رغيف الخبر فيه 50 قرشًا، ورغم إعلان حكومة الدكتور حازم الببلاوي رفع الحد الأدنى للأجور بداية من العام المقبل بعما كان 723 جنيهًا منذ 2004، إلا أن الموظفين يؤكدون أن العدالة الاجتماعية تتمثل في تحديد الحد الأقصى لأجور كبار الموظفين والمستشارين. يقول جمعة عباس موظف بوزارة التعليم العالي، والذي التقطه كاميرا "مصر العربية" أمام جراج الوزارة: "العدالة الاجتماعية أول مطالب ثورة 25 يناير ويحققه حد أدنى وأقصى للأجور فقط، والمشكلة تكمن في أن الحكومة بعد اعتماد زيادة المرتبات بيد تأخذ الفارق باليد الأخرى عن طريق سماحها باشتعال الأسعار، فكيف يتحدثون عن حد أدنى للأجور ويتركون الأسواق مشتعلة حتى وصل كيلو اللحمة إلى 75 جنيهًا، والفراخ بعدما كانت ب 16 جنيهًا وصلت 22 جنيهًا والبانيه ب 32 تقريبًا، والسمك وصل إلى 18 جنيهًا. ويضيف مستنكرًا: "أأكل عيالي إيه.. طوب ؟؟ أعمل ايه في الغلاء ده ؟!" موظف أرزقي اضطر جمعة إلى عمل إضافي إلى جانب كونه موظفًا بوزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن أسرته المكونة من 5 أبناء بالإضافة إلى زوجته، في حاجة إلى 5 آلاف جنيهًا شهريًا حتى تعيش حياة كريمة. وبسؤال جمعه عن مرتبة الحكومي يجيب بابتسامة عريضة: "أقولك ومتضحكش عليا.. والله 700جنيه يا بيه، وعندي 5 أولاد في مراحل تعليم مختلفة إعدادي وثانوي، وجامعة". وعن عمله الإضافي يقول: "هو عمل حر، ليس له دخل محدد يوم 20 ويوم 30 جنيه، حسب ما ربنا يرزق ". تقشف على "الغلابة" يلتقط أطراف الحديث، جمال أنور السيد (موظف بوزارة التعليم)، ويقول: التقشف الذي طالما نادت به الحكومة منذ قبل الثورة مراعاة للظروف الاقتصادية للدولة لا يظهر إلا علينا كموظفين "غلابة" فقط، أما الوزراء والمستشارين فلا ينوبنا من حبهم جانب، فمع تغير الحكومات المتوالية، تجد كل وزير جديد يدخل الوزارة بسيارات جديدة، وطقم حراسة مبهر وطقم مساعدين ومستشارين "ويخربها ويمشي". ويضيف: إذا كان رئيس المصلحة يتقاضى 750 ألف جنيه شهريًا وموظف مثلى يعمل منذ 15 سنة يتقاضى 800 جنيه، فعن أي عدل وأى عدالة يتحدثون؟، هل هو يعول أسرة وأنا أعول "أرانب" ؟. يتابع بنبرة حزينة: "أي وزير بعد توليه الوزارة تجده يخرج من مكتبه، وخلفه أربع سيارات، فارهة، كلها من أجل المنظر و"البريستيج" وفي النهاية يتحدث عن تقشف في خطط الحكومة، ومن الجانب الآخر يسخر موارد الوزراة له ولأسرته وكأنه ميراث له". وعن رأيه في المجلس الأعلى للأجور، يقول: ماذا فعل المجلس؟ لا يريد الوزير منهم أن يكلف نفسه ويستمع لمن هم في رقبته من الموظفين، أقسم بالله العامل منا قد ينفق من راتبه الخاص على مستلزمات العمل. اختتم جمال حديثه مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية في الأجور تحتاج إلى وزير قوي لا لا يهاب نفوذ كبار رجال الدولة الذين يتقاضون ملايين شهريًا. كيلو بامية تتفق معه في الرأي عزة، موظفة بوزارة التموين، مستنكرة تحديد 1200 جنيه كحد أدنى للموظفين في ظل الارتفاع الرهيب في الأسعار، على حد قولها. وتتابع حديثها باستياء: "ماذا نفعل ب 1200 جنيه، في ظل أن كيلو البامية ب 12 جنيهًا، أناشد الدكتور الببلاوي رئيس الوزراء بالنزول إلى السوق ليري تكاليف طبخة خضار بدون لحمة". وتضيف عزة: "أعمل في وزارة التموين منذ 30 عامًا خدمتها للدول وراتبى 2000 جنيه وأعمل أنا وزوجي، ليل نهار وفي بعض الأحيان يمر الشهر ولا نأكل اللحوم ولا الفواكة ولا مرة واحدة. وبناء عليه أطالب بحد أدنى لا يقل عن 1800 جنيه للموظف المبتدئ، حتى يتمكن من توفير بيت ويعول زوجة، كما يجب ألا يزيد الحد الأقصى للأجور عن 25 ألف جنيه لأكبر مسؤول في الدولة. وعن كيفية مواجهتها لغلاء الأسعار وضعف الأجر تقول عزة: أعمل أنا وزوجي ولدينا أربع أولاد" ربنا هو العالم كيف تدبر الأمور" ابني الأكبر بعد التخرج وصل لسن 30 سنة بدون زواج، ساعدته أنا ووالده حتى أحضرنا له شقة ايجار، فهو يعمل بالقطاع الخاص ويتقاضى 900 جنيه شهريًا، وبناء عليه نساعده شهريا بمبلغ حتى يستطيع الإنفاق على أسرته الصغيرة، أما باقي أبنائي فمازالوا في المرحلة الجامعية. عيش حاف تقاطعها في الحديث هيام درويش موظفة بوزارة التربية والتعليم، وتتساءل: ال 1200 الذي تتحدث عنه الحكومة وكأنها إنجاز ماذا سنفعل بهم "ناكل عيش حاف"؟ وتتابع: لابد من إعادة النظر في منظومة الأجور كاملة، فيوجد موظفين في الدولة تتخطى أجورهم المليون جنيه بينما يوجد موظف في نفس القطاع أساسي راتبه لا يتعدى ال 500 جنيه. حكومة قوية أيضًا يرى محمد رضا، موظف بوزارة التربية والتعليم، أن تحديد الحد الأقصى للأجور هو الأهم وهو أول خطوة في عدالة الأجور، مؤكدًا أن "هذا القرار يحتاج إلى حكومة قوية صاحبة قرارها لا حكومة يدها مرتعشة، تضع حسابات خاصة في أجندتها قبل الإقدام على قرار مصيري كهذا". ويضيف: الموظف اعتقد أن الحكومة الحالية لن تطبق الحد الأقصي للإجور ولا حتى الادنى لكنها أمانى واهمه كالوعود السابقة من الحكومات المتعاقبة. محمد محمود، مفتش ضرائب، له وجهة نظر مختلفة، حيث يقول: أعتقد أن الحد الأدنى للإجور لن يستفيد منه كل الموظفين، فقطاعات التعليم والصحة وغيرها أساسي المرتب بجانب الحوافز وغيرها تتعدى نسبة الإعفاء المقررة، لكن الوزارات الأكثر احتياجًا لهذا القرار، هم موظفو وزارة التموين، والتضامن الاجتماعي، وموظفو الأحياء، فغالبيتهم راتبهم لا يتعدى ال700جنيه، لذا هم الفئة التي يجب النظر إليها.
