أقام مرتضى منصور المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بغلق موقع اليوم السابع الإلكتروني. واختصم منصور في دعواه، التي حملت رقم 73228 لسنة 67 قضائية، كلا من: علاء الكحكي وأحمد أبو هشيمة، مالكي موقع وجريدة اليوم السابع، وخالد صلاح، رئيس التحرير، وأكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي، وكريم عبد السلام مدير التحرير. وطالب من المحكمة بإلغاء الترخيص الصادر لموقع اليوم السابع الإلكتروني. وبحسب موقع "مصر العربية"، قالت الدعوى إن الموقع دأب على مدار أيام متتالية على نشر وقائع حملت تشويهًا لمقيم الدعوى وتعرضت له بالسب والقذف عبر الرسوم الهزلية والمقالات. وعرضت صورًا لعدد من المواد الصحفية لكتاب الجريدة والموقع والتى وصف فيها الكاتب وائل السمرى، مرتضى منصور بالبديل الطبيعى لعبد الله بدر ووصفه بأنه تابع لإعلام المؤخرات. وارتكزت الدعوى إلى أن مقيمها تقدم ببلاغات متتالية على النائب العام ضد ما ارتكب فى حقه من وقائع ارتكبت ضده إعلاميًا، ووجه إنذارات رسمية إلى مالكى الموقع ورئيس تحريره التنفيذى ومدير تحريره على ما تضمنه الموقع مما وصفته صحيفة الدعوى بالأكاذيب، وقدم طلبات لجميع الجهات الإدارية دون أن تحرك ساكنا مما دفعه لإقامة الدعوى.