منذ اندلاع ثورة 25 يناير منذ أكثر من عامين وكان أهم ما يؤرق عموم المصريين إلى جانب ما ستؤول إليه السياسة هو الوضع الاقتصادي للبلاد ، وكان في بؤرة اهتمامهم بالوضع الاقتصادي هو حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بالبنك المركزي لأن هذه الاحتياطي هو المؤشر على كفاية مصر من السلع الاستراتيجية لفترة من الزمن. وعندما سقط المخلوع مبارك وتولى المجلس العسكري إدارة شئون البلاد كان يوجد احتياطي أجنبي 36 مليار دولار بالبنك المركزي إلا أن المجلس سلم السلطة للرئيس محمد مرسي والاحتياطي النقدي حوالي 1ر13 مليار دولار فقط أي ما يكفي حاجة البلاد من السلع الاستراتيجية لمدة أقل من 3 أشهر. وبعد مرور حوالي 10 أشهر من تولي الرئيس مرسي السلطة عاود الاحتياطي الارتفاع من جديد حيث أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي لديه بمقدار مليار دولار خلال شهر إبريل الماضي. وتوقع خبراء مصرفيون ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك "المركزي المصري" خلال الشهور المقبلة نتيجة إيداع ملياري دولار من ليبيا ، يضاف إليها الوديعة القطرية بقيمه 3 مليارات دولار ، وتأتي في إطار دعم الاقتصاد المصري التي دخلت بالفعل أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي ، الخميس الماضي ، إلى جانب حسن إدارة النقد الأجنبي من إدارة البنك "المركزي" والتحسن الطفيف في ميزان المدفوعات. وكان البنك المركزي قد أعلن عن زيادة قيمة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بمليار دولار خلال شهر إبريل 2013 ، حيث أكد أن القيمة الإجمالية للاحتياطيات ارتفعت لتصل إلى 14.4 مليار دولار مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في نهاية مارس 2013. وأضاف خبراء أن تحويل الدفعة الأولى من تسوية رجل الأعمال ناصف ساويرس مع مصلحة الضرائب بقيمة 350 مليون دولار ، التي تمثل 2.5 مليار جنيه ، ستدعم الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بعد أن دخلت حسابات مصلحة الضرائب ، عن طريق التحويل البنكي من الخارج بالعملة الصعبة الخميس الماضي. وأشاروا إلى أن التحركات الأخيرة من شأنها دعم الاحتياطيات التي كانت قد خسرت نحو 22.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي خلال عامين ، حيث كانت قد بلغت في نهاية 2010 نحو 36 مليار دولار ، تراجعت إلى 13.4 مليار دولار في مارس ، قبل أن تعوض الاحتياطيات جزءا من خسائرها خلال إبريل الذي قفزت فيه مليار دولار كاملا. ويرى الخبراء أنه من المتوقع أن يشهد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية زيادة ملموسة خلال الشهور المقبلة بدافع من الاتفاقيات الخاصة بدعم الاقتصاد المصري ، سواء عبر القروض أو الودائع أو السندات الدولارية التي من شأنها دعمه. وأشاروا إلى أن زيادة حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ، بواقع مليار دولار جاءت نتيجة مساندة السلطات الليبية بإيداع ملياري دولار ، مضيفا أن الوديعة القطرية بقيمة 3 مليارات دولار ستسهم كذلك في دعم الاحتياطي ، وكذلك تحويل الدفعة الأولى من تسوية رجل الأعمال ناصف ساويرس مع مصلحة الضرائب بقيمة 350 مليون دولار. وأوضحوا أن زيادة الاحتياطي من العملة الأجنبية سيؤثر على أسعار صرف الدولار في السوق ، حيث سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الخضراء ودعم الجنيه في مواجهة العملات الأجنبية الأخرى ، بما سيتيحه من مرونة في فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية التي تتطلب توفير العملة الصعبة بشكل أساسي. وفي السياق نفسه ، قال الخبراء إن السندات الدولارية التي أعلنت عنها قطر ستدعم الاحتياطي الأجنبي ، إلى جانب أنها ستسهم في مساندة الجنيه أمام الدولار ، وكذلك زيادة الثقة في البورصة المصرية. وأضافوا أن من شأن هذه الزيادة في الاحتياطي ووجود سندات دولارية من دولة قطر بقيمة 3 مليارات دولار تعزز موقف مصر في سبيل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ، والبالغ قيمته 4.8 مليارات دولار.
