سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
احتياطى النقد الأجنبى يتنفس الصعداء لأول مرة منذ 5 أشهر.. والمركزى يعلن دخول 3.3 مليار دولار خلال 24 ساعة.. قطر تضخ 3 مليارات من وديعتها.. و350 مليون دولار من ضرائب "ساويرس".. وينتظر وديعة ليبيا
لأول مرة منذ خمسة أشهر تنفس احتياطى النقد الأجنبى الصعداء، بعد توالى انخفاضه خلال الفترة الأخيرة، بعد اتخاذ البنك المركزى للعديد من الإجراءات للحفاظ على سعر صرف الجنية المصرى مقابل العملات الأجنبية، وضخ كميات متفاوتة من العملات الأجنبية فى الأسواق، ليصل الاحتياطى الأجنبى إلى 14.426 مليار دولار، خلال شهر إبريل الماضى، بعد أن بلغت أرصدتها 13.4 مليار دولار، بنهاية مارس الماضى، بارتفاع بنحو مليار دولار، بعد أن أعلن البنك المركزى دخول 3.5 مليار دولار فى رصيد الاحتياطى النقدى خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. ارتفاع الاحتياطى الأجنبى، جاء بعد أن أعلن مصدر مسئول رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الوديعة القطرية التى قالت قطر، بأنها سوف تودعها لدى البنك المركزى المصرى، بقيمة 3 مليارات دولار، وتأتى فى إطار دعم الاقتصاد المصرى، دخلت بالفعل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، أمس الخميس، على صورة وديعة إلى أن تتم إجراءات إصدارها على هيئة سندات مصرية، وهو ما سوف يساهم فى دعم الاحتياطى من النقد الأجنبى. وتمثل باقى دعم الإحتياطى النقدى، بالإضافة إلى وديعة قطر، فى الدفعة الأولى من تسوية رجل الأعمال ناصف ساويرس مع مصلحة الضرائب بقيمة 350 مليون دولار، والتى تمثل 2.5 مليار جنيه، دخلت حسابات مصلحة الضرائب، عن طريق التحويل البنكى من الخارج بالعملة الصعبة، حيث تم التوصل إلى تسوية نهائية بين شركة "أوراسكوم للإنشاء" ومصلحة الضرائب المصرية نهاية الشهر الماضى، بشأن الاتفاق على دفع 7.1 مليار جنيه إجمالى الضريبة على صفقة "لافارج"، وهى التسوية التى ترتب عليها رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر بقرار من النائب العام المصرى. كما ينتظر احتياطى النقد الأجنبى المصرى الوديعة الليبية التى قالت ليبيا، إنها سوف تودعها لدى البنك المركزى المصرى، بقيمة 2 مليار دولار،، والتى كشف مصدر مسئول قبل أيام عن دخولها قريباَ لأرصدة الاحتياطى. واعتبر العديد من الخبراء الاقتصاديين، أن دخول الوديعة القطرية، ستدعم وبطريقة كبيرة تواجد الاحتياط الأجنبى، وسيكون لها الأثر الإيجابى على الاقتصاد بشكل عام، حيث استخدم الوضع الاقتصادى بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، وسيكون لها تأثير إيجابى على قرارات وتصنيفات وكالات التصنيف العالمية خلال المرحلة المقبلة.
