في إطار سعي البنك المركزي الدائم لضبط سوق الصرف وتوفير السيولة الدولارية في ظل انخفاض معدل الواردات من النقد الأجنبي للبلاد وتوقف حركتى الاستثمارات والسياحة ووصول الاحتياطي النقدي إلى 13.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، قام البنك المركزي بضخ أكبر كمية من العملات الدولارية بالسوق والبالغ قدرها 1.08 مليار دولار خلال أبريل الماضي. قام المركزي خلال الشهر الماضي بضخ 480 مليون دولار للبنوك من خلال 12 عطاء وفق آلية FX Auctions التي تتيح شراء وبيع الدولار من والى البنوك لتوفير السيولة الدولارية كعادته التي اتبعها منذ شهر مارس حيث يطرح 40 مليون دولار خلال أيام الاثنين والأربعاء والخميس من كل اسبوع وذلك بعد أن طرح 535 مليون دولار خلال شهر فبراير و 995 مليون دولار بعدد 16 عطاء خلال شهر يناير والذي يعد الشهر الأول لتطبيق الآلية. وبمنتصف الشهر الماضي فاجأ المركزي السوق بعطاء استثنائي بقيمة 600 مليون دولار تزامنًا مع إعلان دولتي ليبيا وقطر عن تقديم مساعدات لمصر موزعة إلى 2 مليار دولار من ليبيا و3 مليار دولار من دولة قطر. وجاء العطاء الاستثنائي بالوقت المناسب في ظل تحقيق السوق السوداء في تلك الفترة أكبر نجاحا لها منذ عام 2005 حيث وصل سعر العملة الصعبة الى 7.95 جنيه بداية الشهر ليصبح هناك فرقا بقيمة 1.12 جنيه بين سعر السوق الموازية وبين السعر الرسمي والذي بلغ 6.83 جنيه الأمر الذي استاء منه العديد من المتعاملون. ولم يدُم هذا الفارق طويلا فقد تراجع السعر بفضل العطاء بقيمة 65 قرش ليصل إلى 7.30 جنيه ليفقد المضاربين بعض المكاسب التي جنوها جراء نقص السيولة الدولارية بالسوق إلا أن السعر عاود الارتفاع مرة أخرى بهذه السوق مسجلا 7.60 جنيه ومع تصريحات رامز بطرح المزيد من تلك العطاءات خلال الفترة المقبلة وفي أوقات غير معروفة ارتعشت أيادى تجار السوق السوداء لينخفض السعر الى 7.50 جنيه ثم 7.40 جنيه بنهاية الشهر. وبالرغم من ما حققه العطاء من نجاح في خفض السعر بالسوق السوداء وتوفير العملة الدولارية بالسوق الرسمية إلا أن السعر واصل ارتفاعه ليصل إلى 6.96 جنيه بنهاية شهر ابريل محققا زيادة قدرها 13 قرشاً، إلا أن محافظ المركزي أعلن أنه لا خوف من صعود السعر وأن ارتفاع الدولار بالبنوك كان لزيادة الطلب خلال الفترة الأخيرة.
