رفضت إدارة الفتوى والتشريع الكويتية، الطلب المقدم من السفارة المصرية إلى وزارة التربية بشأن منح الموافقة والتصريح لبعض المدارس الكويتية الخاصة بتدريس المناهج الدراسية المصرية، إلا بموجب تعديل تشريعى لنظام التعليم الخاص الكويتى يتم بموجبه وضع الضوابط والشروط والإجراءات المتبعة لذلك. ونقلت صحيفة "الراى" الكويتية عن رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوى فى كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية الكويتية بالإنابة مريم الوتيد أن نظام التعليم الخاص المعمول به فى الكويت يلزم الراغبين فى فتح مدارس عربية أهلية تطبيق الخطط والمناهج الدراسية المتبعة فى مدارس التعليم العام، مع خضوع تلك المدارس لإشراف ورقابة وزارة التربية من كافة النواحى الفنية والإدارية والمالية، مبيناً أن هذا النظام أكد حق السيادة الوطنية بالإشراف الكامل على المؤسسات التعليمية غير الحكومية. واستشهد الصرعاوى بالمادة 16 من قانون التعليم الخاص الكويتى التى تشير إلى أنه على المدارس الأهلية أن تستعمل كتب الوزارة المقررة فى مراحلها المختلفة، أو الكتب التى تقرها الوزارة، وأن تقدم طلبها باحتياجاتها من الكتب للعام الدراسى الحالى خلال شهر نوفمبر من كل عام، ولا يجوز لها استعمال كتب أخرى إلا بموافقة الوزارة، مبيناً أنه وفق المادة على المدارس الأهلية تطبيق مناهج الوزارة، وأن تخضع هذه المدارس فى نظم امتحاناتها إلى المتبع فى وزارة التربية بهذا الشأن. من جانبه، أكد سفير مصر لدى الكويت السفير عبد الكريم سليمان تعليقا على ما نشرته صحيفة "الراى" أن السفارة ستواصل جهودها مع وزارة التربية الكويتية للموافقة على إنشاء مدرسة تدرس المنهج الدراسى المصرى باعتباره موضوعا حيويا للجالية المصرية فى الكويت والتى يقدر تعدادها بنحو 600 ألف شخص، والتى يحرص الكثير منهم على استكمال التعليم فى مصر فى مرحلة ما، وهذا أسوة بجاليات أجنبية كثيرة فى الكويت لها مدارسها ومناهجها الخاصة.
