قرر بنك التنمية والإئتمان الزراعي فتح الصراع القانوني مجدداً مع العملاء المتعثرين لديه بعد محهم أكثر من مدة لسداد مديونياتهم والتى بدأت من 10 يوليو إلى وانتهت في 10 نوفمبر الحالي. وقال عبد الهادي صديق مسؤول الشؤون القانونية بالبنك :"إنه بناءً علي تعليمات رئيس مجلس الإدارة فتم البدء بالفعل في ملاحقة المتعثرين منذ بداية الشهر الجاري, لكن ذلك فيما يتعلق بالمتعثرين في السلف الاستثماريه فقط وبعض الزراعية". وأضاف ل"التغيير" أن مبادرة الرئيس لم تصل أموالها من المالية للبنك حتي الآن, وهو ما يثير صراعاً جديداً بين المالية والبنك الزراعي لاسترداد مديونيات البنك. ويبلغ عدد المتعثرين الذين بدأ البنك في مقاضاتهم قانونياً 28 ألف فلاح ومزارع، كانوا قد حصلوا على قروض تزيد على 10 آلاف جنيه، وآخرين تقل مديونياتهم عن 10 آلاف جنيه، وتعثروا فى سداد الأقساط المتأخرة عليهم. وتصل إجمالى مديونية المتعثرين بالبنك إلى مليار و800 مليون جنيه، رغم المبادرات التى تم إقرارها خلال عهد الرئيس المخلوع، التي لم تفلح في حل مشكلة التعثر، بسبب استمرار نظام تدوير القروض الاستثمارية التى يقدمها بنك التنمية والائتمان الزراعى للفلاحين.
