أشارت دراسات ميدانية أن تزويغ المصريين من دفع أجرة القطارات يحمل الدولة 78 مليون جنيه سنويا. وأكدت الأبحاث الميدانية التي قام بها دد من بيوت الخبرة العالمية اليابانية والانجليزية بالإشتراك مع كلية الهندسة جامعة القاهرة أن نحو30% من مستخدمي القطارات شهريا يتهربون من دفع تعريفة الركوب. وأرجعت الدراسات انتشار ظاهرة التهرب من دفع قيمة التذكرة إلي عدة أسباب منها انخفاض قيمة الغرامة المفروضة علي الركاب المخالفين داخل القطارات وقرب المحطات من بعضها بعضا وعدم وجود عدد كاف من المشرفين داخل القطارات بالشكل الذي يمكنهم من فرز عربات الركاب وأشارت إلى افتقار مشرفي القطارات والكمسارية إلي وجود حافز مشجع لبذل مزيد من الجهد نتيجة قلة الموارد المالية بالإضافة إلي صعوبة السيطرة علي محطات القطارات نظرا لأنها مفتوحة فيسهل للركاب الدخول إليها دون أي ضوابط وأرجعت الدراسة هذه الظاهرة أيضا إلى الزحام الشديد في أوقات الذروة اليومية مما يعيق مشرفي القطارات عن القيام بمهام عملهم علي الوجه الأمثل. كما كشفت الدراسات عن مفاجأة حيث يتم تحصيل الغرامات طبقا لقانون قديم صدر عام1959 برقم227 والقانون رقم24 لسنة1971 دون تعديل قيمة الغرامة مما أسهم في تشجيع عدد كبير من الركاب علي التوجه إلي القطارات مباشرة دون الحصول علي تذكرة من شباك التذاكر نظرا لانخفاض قيمة الغرامة الموقعة عليهم في حالة إذا ما تم اكتشافهم. وخلصت الدراسات حول ظاهرة التهرب من دفع تعريفة الركوب إلي عدد من التوصيات أهمها زيادة قيمة الغرامة التي يحصل عليها المشرفون والكمسارية داخل القطارات وأيضا زيادة قيمة الغرامة التي يتم تحصيلها بالمحطات لكل راكب يرفض دفع أجرة السفر مهما تكن الدرجة التي سيسافر عليها والمراجعة الدورية لقيمة الغرامة وتأثيراتها الإيجابية، حسبما ذكرت جريدة الاهرام. كما أوصت الدراسات بضرورة رفع الوعي لدي الركاب بأهمية الحصول علي التذاكر ومنح مشرفي القطارات اختصاصات أوسع في ضبط المخالفات لتشمل( التدخين المشاغبات رفض دفع الأجرة) وزيادة أعداد منافذ صرف التذاكر بالمحطات خاصة المركزية لمواجهة زيادة الإقبال عليها وطالبت بتعديل واجبات مشرفي الأبواب بما يتيح لهم مقابلة الركاب بالقطارات في محطة الوصول وتحصيل الأجرة والغرامة ممن لم يحصلوا علي تذاكر وصرف تذاكر للمودعين علي أرصفة المحطات كما طالبت بتدعيم الكمسارية ومشرفي الأبواب والأرصفة بماكينات صرف التذاكر المحمولة وأيضا إمداد القطارات بعدد كاف من الكمسارية بحيث يتم تخصيص كمساري لكل عربة يرتفع إلي اثنين في أوقات الذروة وقالت أنه يمكن تنظيم مسابقة داخلية لاختيار500 موظف من بين العاملين في إدارات الهيئة ذات الفائض في الموارد البشرية وتعديل الدرجات الوظيفية واخضاعهم للتدريب المناسب تجنبا لتعيين موظفين جدد حتي لا تتحمل الهيئة أعباء مالية إضافية ورصد ميزانية مناسبة لتدريب المحصلين.
