سد إثيوبيا.. الحصار المائي لمصر

ضياء القوصى: سد إثيوبيا يقوم على حطام مصر.. ومن يرددون أنه لا يمثل خطورة «سذج»
هانى رسلان: كل 4 مليارات متر مكعب نقصا تساوى بوار مليون فدان زراعى وتشرد مليونى أسرة
مجدى الشرقاوى: السد يؤثر فى النظام الهيدرولوجى للنهر.. ومصر بحاجة إلى 20 مليار متر مكعب زيادة
مغاورى شحاتة: السد يمكن إثيوبيا من التحكم استراتيجيا فى مصر والسودان ويخفض توليد الكهرباء من السد العالى
علاء الظواهرى: إثيوبيا تسير فى اتجاه مصلحتها.. وعلى القوى السياسية إعلان رفضها المساس بالحقوق المصرية

أثار القرار الإثيوبى المفاجئ بتحويل مجرى النيل الأزرق كأولى خطوات بناء سد النهضة، غضب ورفض الخبراء المصريين، وقلقهم حول الأمن المائى المصرى وما له من تأثيرات سلبية فى حصة مصر من مياه النيل؛ ما يهدد أمنها القومى والغذائى؛ إذ يجعل هذا السد إثيوبيا المتحكم الأول فى تدفق المياه نحو مصر، إضافة إلى أن انتقاص حصة مصر المائية سيؤدى إلى بوار ملايين الأفدنة من الأراضى الزراعية وتشريد ملايين الأسر المصرية وارتفاع نسبة الملوحة فى الأراضى الزراعية، كما أكدوا ضرورة أن تعمل المنظمات الدولية بجانب المدنية فى حل هذا الأمر، لا الحكومية فقط.
ويأتى هذا السد فى الترتيب السادس بعد خمس أخرى من مجموع السدود على نهر النيل حتى الآن؛ هى: السد العالى، و3 سدود فى السودان، وسد فى أوغندا؛ وذلك إضافة إلى أن إثيوبيا تعمل على إقامة 4 سدود أخرى غير سد النهضة، وواحد منهم يعملون فيه بالفعل منذ عام 2009.
وتبلغ مساحة هذا السد أكبر من مساحة السد العالى؛ إذ إنه سيصبح أكبر سد فى إفريقيا، ومكان بنائه قريب من منبع نهر النيل الأزرق فى إثيوبيا، ومن ثم ستمر عليه معظم المياه القادمة من بحيرة تانا، وهى منبع النيل الأزرق.
وقد بدأت إثيوبيا فى بناء السد بالفعل فى أبريل 2011، على أن يتم بناؤه فى 4 سنوات، أى وصل بناؤه الآن إلى مرحلة النصف، التى يتم فيها تحويل مجرى النهر، وهى خطوة طبيعية تحدث فى منتصف خطوات بناء أى سد، وحدثت لدى مصر عام 1964 فى منتصف خطوات بناء السد العالى، وهو ما يحدث الآن فى منتصف خطوات بناء سد النهضة الإثيوبى.
وكان علاء الظواهرى عضو اللجنة الوطنية لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبى والخبير الدولى بالسدود، قد صرح بأن اللجنة أوصت فى تقريرها بمزيد من الدراسات حول آثار تشغيل السد على (حصتى) مصر والسودان (من مياه النيل).
كما أوضح أن الدراسات التى قدمها الجانب الإثيوبى لم تكن كافية لإثبات عدم الضرر على مصر من بناء السد، وهو ما دفع اللجنة الثلاثية إلى المطالبة بإجراء دراسات إضافية يجريها الخبراء الدوليون فى اللجنة، وعددهم 4 خبراء.
وتتكون اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا) و4 خبراء دوليين فى مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وجاء قرار تشكيل اللجنة وفقا لاقتراح من رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل ميليس زيناوى الذى دعا وزراء المياه فى الدول الثلاث إلى بحث ودراسة موضوع السدود من جميع جوانبها؛ وذلك بعد أن أعلنت بلاده رسميا، فى الثانى من أبريل 2011، عن بدء العمل فى الأعمال الإنشائية لسد النهضة.
وقال «الظواهرى» إن هذا المشروع تبدأ آثاره بعد عامين، فى انتقاص كميات المياه الواردة إلى بحيرة ناصر بمعدل يصل إلى 15 مليار متر مكعب سنويا، موضحا أن الخطة المعلنة لإثيوبيا -وهى أن تنتهى من احتجاز 200 مليار متر مكعب عن طريق 4 سدود منها سد النهضة عام 2025- هو تحكم كامل فى مياه النيل الأزرق، ونقل محبس المياه إلى إثيوبيا، وإلغاء لدور السد العالى.
وأشار إلى أن تحويل مجرى النهر لا يعنى انقطاع المياه عن مصر موسم الفيضان الحالى، وأن التوقيت الحالى ليس أفضل توقيت لتحويل المجرى؛ إذ إن الفيضان سيأتى بعد شهر؛ ما يوضح أن يكون المقصود بتحويل مجرى النهر هو البدء فى الأعمال الهندسية للتحويل، الذى سيبدأ بعد فترة الفيضان أو أن يكون الإعلان مجرد تصريح سياسى فقط.
كما أكد أن الوقت الحالى هو التوقيت الأخير لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق مصر المائية والتحرك السريع لتحقيق هذه الأهداف، ونوه بأن إثيوبيا تسير فى اتجاه تنفيذ ما تريد أن تراه ملائما لها دون النظر إلى مصلحة الآخرين.
كما طالب «الظواهرى» الجهات السيادية فى مصر بالتحرك السريع للتفاوض حول هذا الموضوع، كما دعا الأحزاب السياسية إلى إعلان رفضها لأى مساس بالحقوق المائية لمصر واستغلال الثقل الدولى لبعض الشخصيات المصرية للمساعدة فى هذا الشأن ونشره على المستوى الدولى لتوضيح الضرر الذى سيلحق بمصر.
كما وصف د. ضياء القوصى خبير الرى والموارد المائية ما يتردد من آراء حول مشروع سد النهضة الإثيوبى تقول إنه لا يمثل خطورة على مصر؛ بال«سذاجة» والجهل التام، وأن من يرددها دائما يضحك على نفسه؛ «لأننا بذلك نوافق على وضع سد أمام المياه القادمة إلى مصر، كما تخطط إثيوبيا لإقامة 4 سدود أخرى غير هذا السد للتحكم؛ هى: كارادوجى، ويبكواباو، ومندايا، وبوردور، مشيرا إلى أن السعة التخزينية لهذه السدود تقدر ب150 مليار متر مكعب، فى حين أن مصر يأتيها 50 مليار متر مكعب سنويا من مياه النيل الأزرق، وأنه نتيجة لبناء هذه السدود الأربعة، وإذا تم امتلاؤها فى ثلاث سنوات متتالية ستصبح حصة مصر من مياه النيل «صفرا».
وأكد أن من ينتظرون قرار لجنة الخبراء السياسية يضعون رءوسهم فى الرمال، مشددا على أنه «على الجميع ألا ينتظر وأن نطالب بحقوق هذا الجيل»، وأن حقوق كل دولة واضحة فى اتفاقيات دولية، وأن تجاهلها أو الرجوع عنها سيترتب عليه ذلك إلغاء كل القوانين الدولية، وأضاف: «ما دام لنا الحق فلا بد أن نبحث عنه؛ لأن الحقوق لا ترجع دون البحث عنها، ولا بد أن نقف ضد بناء هذا السد المسمى بالتنمية؛ لأنها تنمية تقوم على حطام مصر».
كما أشار إلى إجراءات لا بد أن تتخذ فى حالة الإصرار على بناء هذا السد؛ هى اللجوء إلى المنظمات الدولية أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن. وهذه الجهات تؤدى دورها فى التحقيق ورد الحقوق إلى أصحابها، إضافة إلى كروت ضغط يمكن استخدامها عن طريق الصومال أو السودان أو ليبيا أو أصدقاء لإثيوبيا؛ وذلك منعا لتهديد الأمن المائى لمصر؛ ما يهدد الأمن الغذائى والقومى لمصر؛ إذ إن الشعب المصرى -وقوامه 90 مليون نسمة- يعيش على هذه المياه، إضافة إلى أنه حق تاريخى ولا ينتقص منه؛ فحق مصر فى هذه المياه أصيل لا ينتزع.
ومن جانبه، أكد هانى رسلان مدير وحدة الدراسات الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، اعتراضه الشديد على مشروع سد النهضة الإثيوبى؛ لما يُلحقه من ضرر كبير بالمصالح المائية المصرية، وأرجع ذلك إلى عدة أسباب؛ منها أن السعة التخزينية للسد تبلغ 74 مليار متر مكعب، وهو ما يسبب عجزا فى حصة مصر من المياه يقدر ب12 مليار متر مكعب سنويا فى سنوات ملء الخزان، منوها بأن كل 4 مليارات متر مكعب تُنتقَص من حصة مصر تتسبب فى بوار مليون فدان من أراضيها الزراعية، وأن هذا البوار يشرد مليونى أسرة مصرية، كما يُحدث فجوة غذائية تعادل 5 ملايين دولار سنويا.
كما أضاف «رسلان» أن من أسباب الاعتراض أيضا ما يترتب عليه من العجز فى توليد الكهرباء من السد العالى وسد أسوان بنسبة تتراوح من 25 - 40% ، إضافة إلى حدوث نسبة ملوحة فى الأراضى الزراعية، خاصة الدلتا، مشيرا إلى أن ملء السد يسبب مشكلات استراتيجية بجانب المائية؛ إذ إن موقع التخزين للنيل الأزرق سيكون داخل الأراضى الإثيوبية، وبذلك تصبح إثيوبيا المتحكمة فى تدفق المياه نحو مصر وستفعل ذلك طبقا لاحتياجاتها.
كما أشار مدير وحدة الدراسات الإفريقية إلى أن الكيان الصهيونى مشترك فى إدارة هذا المشروع؛ لأنه وقّع عقدا لإدارة الكهرباء المولدة من السد، وقد ادعى رفض إنشائه، إضافة إلى أن عامل الأمان فى السد منخفض للغاية؛ ما يضع احتمالات لا يمكن تجاهلها بانهياره، مشددا على ضرورة التفاهم مع إثيوبيا على عدم إقامة هذا السد حتى الاتفاق على شىء، موضحا أن الحل فى التعامل مع هذه الأزمة تلزمه دراسات علمية يتعين الاستعانة بها بجانب الدراسات الأوروبية والغربية التى يمكن الاستفادة منها فى هذه الملفات.
وقال د. مجدى الشرقاوى رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة العربية، إن المشروع يثير توجسات عديدة؛ إذ أعلن وزير الخارجية الصهيونى مع نظيره الإثيوبى، فى عام 2004، على هضبة الحبشة؛ توصلهما إلى اتفاق راق يحمى مصالحهما المشتركة؛ ما يهدد الأمن المائى المصرى، مؤكدا ضرورة مصارحة اللجان المُشكّلة لمناقشة الأمر، الشعب المصرى بكل ما تم التوصل إليه، من أجل طمأنة الشعب، وحتى يصدر قرار مجتمعى متفق عليه، وهو دور المنظمات الدولية والمنظمات المدنية بجانب عملها على التواصل أيضا بين مصر وإثيوبيا ودول حوض النيل.
وأضاف «الشرقاوى» أن هناك محاذير من بناء هذا السد، منها محاذير على النظم البيئية وعلى النظام الهيدرولوجى للنهر، إضافة إلى الطاقة والسعة التخزينية للسد، كما أن إقامة السد تؤثر فى سلامة السدود الأخرى الموجودة بالمنطقة؛ فإذا حدث به خلل أو انهيار أثر ذلك فى الباقى، مشيرا إلى أن الحكم فى هذا الأمر هو المنفعة المشتركة؛ فلا يجوز إقامة السد على حساب الشعب المصرى، مشددا على ضرورة وجود الدراسات التى تؤكد عدم تأثيره فى تدفق المياه إلى مصر، منوها بأن مصر بحاجة إلى زيادة حصتها من المياه؛ إذ تحتاج إلى نحو 15 مليار متر مكعب زيادة على حصتها الأساسية؛ فوفقا للقاعدة التى تقول: «المليار لكل مليون»، فإن كل مليون نسمة يحتاجون إلى مليار متر مكعب من المياه، ومصر تبلغ حصتها من النيل 55,5 مليار تصل إلى 70 مليارا بعد إضافة مياه الأمطار ومياه الآبار، فبذلك تصبح مصر بحاجة إلى 20 مليار متر مكعب من المياه؛ لأن بها 90 مليون نسمة.
وتساءل رئيس جمعية البيئة العربية عن مصادر تمويل هذا السد، مشيرا إلى أنه تدور علامات استفهام حول التمويل، كما تدور الشبهات حول الكيان الصهيونى الذى يشارك إثيوبيا فى إدارة الكهرباء المنتجة من هذا السد، منوها بأن هناك مخططا يدبره الصهاينة هدفه حصار مصر مائيا؛ حتى لا يتسنى لها الحفاظ على أمنها المائى أو الغذائى أو القومى؛ ما يستدعى اهتمام الخبراء والمسئولين الزائد بالأمر.
ومن جانبه، أكد د. مغاورى شحاتة رئيس جامعة المنوفية الأسبق وخبير المياه العالمى، أن تحويل إثيوبيا مجرى النيل الأزرق كارثى، وسيسبب خسائر فادحة لمصر.
وقال إن أضرار القرار الإثيوبى بتحويل مجرى النيل تمثل كارثة بكل المقاييس، كما أنه بمنزلة إنذار صريح للسودان؛ إذ إن انحدار المياه خلفه دفعة واحدة -التى سوف تجتاح السودان وستصل إلى حدود القاهرة- سيُغرق كل شىء.
وأشار الخبير العالمى إلى أن استكمال بناء السد سيمكن إثيوبيا من التحكم الاستراتيجى فى مصر والسودان بتحكمها فى كمية المياه المتدفقة إليهما، بخلاف أن السد سيكون له تأثير فى مصر عن طريق حجز كمية من المياه من حصة مصر تصل إلى نحو 9 مليارات متر مكعب تروى نحو مليون فدان من الأراضى المصرية ستتعرض للبوار والعطش.
وأضاف أنه باكتمال بناء السد ستنخفض كميات المياه التى تُخزّن فى بحيرة ناصر من 120 مليار متر مكعب إلى 75 مليارا فقط؛ ما يؤدى إلى انخفاض طاقة توليد الكهرباء من السد العالى وقناطر إسنا ونجع حمادى بمعدل 20%، بالإضافة إلى تشريد 5 ملايين مواطن يعتمدون على زراعة هذه المساحات.