أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول دعوى حل مجلس الشورى واحتياطيا برفض الدعوى، لأن الدستور الجديد منح وضعا دستوريا لمجلس الشورى رغم عدم دستورية القانون الذى تم انتخابه. وذكر موقع صدى البلد أن الجمعية التأسيسية للدستور، أوصت الهيئة بانقضاء الدعوى لانتهاء أعمال الجمعية، واحتياطيا بعدم دستورية المادة الأولى من قانون اختيار أعضاء الجمعية التاسيسية. جدير بالذكر أن المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، قرر تحديد جلسة 12 مايو المقبل لنظر دعاوى حل مجلس الشورى وبطلان الجمعية التأسيسية للدستور . وكانت المحكمة الإدارية العليا أحالت دعويين إلى المحكمة للفصل فى مدى دستورية قانونى انتخابات مجلس الشورى وقانون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وانتهت هيئة المفوضين من إعداد التقريرين فى القضية ليتم نظرهما فى الجلسة المقبلة للمحكمة.