قضت المحكمة الدستورية العليا أمس, برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة, بعدم قبول الدعوي المطالبة ببطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور, كما قررت هيئة المفوضين بالدستورية حجز دعاوي بطلان قانون انتخاب مجلس الشوري إلي أن تضع تقريرها في ضوء الدستور الجديد.