منعنا مؤامرة النظام السابق لعملية بيع البنك التى تهدد الأمن القومى نتوسع فى الأنشطة الإسلامية لإقبال المتعاملين عليها نعانى من «طيور الظلام» الذين يتحالفون مع الفلول أسقطنا الديون عن المتعثرين.. وقمنا بثلاث مبادرات للتخفيف عن المزارعين المضارين شراء الأسمدة يجب أن يتم تحت مظلة وزارة الزراعة البنك يقوم بدور اجتماعى كبير.. ولا ننظر للربح فقط نسهم فى توفير فرص عمل والقضاء على البطالة بالمشاركة مع كليات الزراعة
كشف الدكتور محسن البطران، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى عن توسع البنك فى الأنشطة والمعاملات الإسلامية لإقبال العديد من المتعاملين عليها، مؤكدًا فشل مؤامرات النظام السابق لبيع البنك الذى كان يمثل تهديدًا للأمن القومى لتغلغل فروع البنك فى كل قرية. ولفت البطران فى حواره مع "الشعب" إلى العديد من المشاكل والصعوبات التى يواجهها منذ أن تولى رئاسة البنك قبل شهور، مضيفًا أن الصعوبات تتضاعف نتيجة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، مشيرًا إلى وجود بؤر فساد و"طيور الظلام" فى البنك وسائر المؤسسات والهيئات الحكومية الذين يسعون لإعاقة أى محاولة للإصلاح ووصفهم بأنهم أخطر من "الفلول". وأكد إسقاط الديون عن المزارعين المتعثرين طبقًا لتوجيهات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية التى وعدهم فى عيد الفلاح، نافيًا قيام البنك بملاحقة المتعثرين. وشدد على أن بنك التنمية الزراعية هو قاطرة التنمية الزراعية فى مصر وله 1200 فرع فى المحافظات 396 شونة للأقماح وهو المسئول عن استلام الأسمدة، ولا ينفرد بتوزيعها؛ حيث يشاركه الجمعيات التعاونية ومنافذ وزارة الزراعة، نافيًا ما تردد عن وجود إهدار للمال العام وصرف حوافز ومكافآت دون وجه حق، موضحًا أن دراسات إعادة هيكلة البنك لم تتجاوز 15 ألف جنيه وليست نصف مليون جنيه كما أشاع المغرضون، على حد وصفه. ما صحة الأخبار التى تتردد عن وجود نية لبيع البنك لقطر؟ - أخبار كاذبة ومقولة مغرضة، وكلام عار تمامًا عن الصحة، وهل يعقل أنه بعد ثورة يناير نبيع بنكًا يمثل ركيزة للأمن القومى، ويتواجد فى كل قرية ويتعامل مع كل مزارعى وفلاحى مصر، والصحيح أنه كانت هناك نية لدى النظام السابق لبيع البنك بالطرق الملتوية والفاسدة التى بيعت بها شركات القطاع العام. وأؤكد فكرة بيع البنك غير مطروحة بعد الثورة مطلقًا، بل نسعى لتطوير البنك وزيادة أنشطته وتوسيع استثماراته واستحداث مجالات جديدة، وذلك على العكس مما كان يدبر النظام السابق لإفلاس البنك وبيعه والتربح من عملية البيع، مثلما حدث فى كثير من مشروعات وشركات ومصانع القطاع العام. وكم يبلغ عدد هذه الفروع وحجم نشاطها؟ 0 يبلغ عدد تلك الفروع 25 فرعًا فى مختلف أنحاء الجمهورية، ونهدف من هذه المنظومة الجديدة للعمل بنظام المشاركة بين الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية والمملوكة بالكامل للبنك بالتعاون مع القطاع الإسلامى الجديد بالبنك والمزارع بغرض تقليل المخاطر على المزارعين، وأيضًا تلبية لإقبال العديد من المتعاملين على هذا النوع من التعاملات. وهل هناك نية للتوسع فى هذا النشاط؟ - نعم، نحن ماضون تجاه توسيع شبكة فروع وخدمات البنك الإسلامية وترسيخ حضوره فى جميع أنحاء الدولة، وقد تمكنا من تأسيس بنية تحتية عالية المستوى تعزز مكانة البنك باعتباره البنك الرائد فى مجال الخدمات المصرفية ومستلزمات الإنتاج للفلاح والمزارع المصرى فى مصر، ومن هذا المنطلق فإن افتتاح فروع جديدة فى المناطق الريفية الحيوية يعد أمرا أساسيا لإتاحة الوصول إلى الفلاح بشكل ملائم ومريح، وستعمل الفروع الجديدة على توفير جميع الخدمات والمنتجات الإسلامية التى يقدمها بنك التنمية والائتمان الزراعى، كما ستوفر الفروع أيضًا الاستثمار والتمويل بصيغ المرابحة والمشاركة وبيع السلم والاستصناع والإجارة، وكذلك تمويل شراء السيارات بأقل مقدم مع الالتزام بأحكام الشريعة فى جميع الأعمال تحت توجيهات وتعليمات هيئة الرقابة الشرعية، كذلك توافر أوعية ادخارية إسلامية من حسابات توفير وودائع وشهادات.. وغيرها. 0 ما هو العائد الاقتصادى للفروع الإسلامية على البنك؟ - عدد المتعاملين مع البنك يزيدون على مليون عميل يستفيدون من القروض الزراعية من إجمالي5 ملايين و800 ألف حائز زراعى يمثلون نسبة 8،4% لا يريدون القروض ونحو43% لايريدون التعامل الربوى ويريدون التعامل الإسلامى لعدم وجود شبهة فيه، وبذلك يكون لدينا 2 مليون عميل يمكن أن يتعاملوا مع البنوك الإسلامية بشكل استثمارى، لذا تم إقرار المنح الإسلامى بالمشاركة والمرابحة وغيرها من صور المعاملات الإسلامية، حيث يتم منح العميل جزءا من القرض والباقى سلعا ومستلزمات إنتاج يحصل عليها عن طريق كروت يذهب بها للمورد للحصول على تلك السلع، وبعد أن ينتهى المزارع من بيع المحصول يتم تقسيم الربح إلى3 أقسام يحصل منها المزارع أو العميل على الثلثين والبنك على الثلث، وهذا الأسلوب يطمئن إليه شريحة كبيرة من لمتعاملين كما قلت ويرغبون فى التعامل من خلاله. البعض يشكك فى إسقاط الديون عن المزارعين المتعثرين الذين وعدهم الرئيس مرسى بإلغاء الديون؟ - بل تم إسقاط الديون كاملة عن المتعثرين الذين وعدهم الرئيس الدكتور محمد مرسى طبقًا رقم123 لسنة2012 بشأن إعفاء المزارعين المتعثرين من عملاء البنك والحاصلين على قروض زراعية فقط وكذلك المديونية المستحقة على المتعثرين من أهالى سيناء، وهذه الخطوة من الرئيس جاءت بعد دراسة بين أجهزة الدولة المعنية، وتحملت الخزانة العامة للدولة مبلغ 60 مليون جنيه، بجانب المبادرة الأخرى وهى إعفاء 44 ألف عميل من المديونية الزراعية البالغة 107 ملايين جنيه، وتم تعليق لافتة فى كل فرع بها أسماء المزارعين الذين تم إعفاؤهم من الديون، وتوقفت الملاحقات القضائية والأمنية من يومها. والبنك قدم لأول مرة فى تاريخه 3 مبادرات فى عام واحد، الأولى كانت بإعفاء حوالى 68 ألف متعثر والإفراج عن 25 ألف سجين من الذين تعثروا فى سداد القروض الزراعية، وإزالة الفوائد المقررة على القروض الزراعية بأكملها، والثانية تمت فى شهر أغسطس العام الماضى بإسقاط نصف مديونية المتعثرين بمحافظتى شمال وجنوب سيناء بنسبة 100% وتحملت ميزانية الدولة فيها 60 مليون جنيه، وتحمل البنك نفس القيمة إلى جانب الفوائد المهمشة. والمبادرة الثالثة جاءت بقرار رئيس الجمهورية د. مرسى بإسقاط مديونية من حصل على قروض أقل من 10 آلاف جنيه، وتم تعويض البنك بقيمه 107 ملايين جنيه قيمة أصل الفوائد المجنبة واستفاد منها 71 ألف عميل بالمحافظات و3640 عميلا بشمال وجنوب سيناء. وللعلم إسقاط الديون كانت إحدى أهم ثلاث مشاكل تعانى منها إدارة البنك، وأراحنا قرار الرئيس منها. فما هما المشكلتان الأخريان؟ شون القمح، والثالثة هى الأسمدة. وكيف يتم التعامل معهما؟ - بالنسبة للشون هناك دائمًا اختلافات بيننا وبين وزارة التموين على عملية تخزين القمح، وكميات السحب وطريقة التخزين فى الشون ووجود مطالب بإنشاء صوامع، ويعترضنا فى هذا الشأن عراقيل وعقبات إدارة فى قوانين واللوائح المنظمة من جهة، وعدم السحب المناسب من قبل الوزارة من ناحية ثانية، حيث كانت الوزارات السابقة تعطى الأولوية للقمح المستورد على حساب المصرى مما كان ينتج عنه بقاء المحصول لمدة تقارب العام وقد تزيد على هذه الفترة ويفسد جزء كبير منه فى حين يستخدم المستورد، ونستورد كميات إضافية ونحمل خزينة الدولة تبعات الاستيراد بالعملة الصعبة نتيجة لسوء الإدارة أو وجود منتفعين من عملية الاستيراد، ونسعى حاليًا لحل هذه المشكلة مع وزير التموين وباقى الوزراء الحاليين، وتم الاتفاق على إنشاء عدة صوامع لتقليل التخزين فى الشون الأرضية للقضاء على المشاكل السابقة، وكذلك لتلافى الآثار الصحية السلبية لأضرار التخزين على الأرضيات الترابية والخرسانية. ولتوضيح هذه المشكلة أذكر مثالًا لموضوع القمح المخزن من العام الماضى حيث إنه للآن لم يتم سحب إلا 960 ألف طن وما زال متبقيا 48% من إجمالى إنتاج القمح عن العام الماضى بالشون، رغم أن المحصول الجديد على الأبواب، ولذلك نسعى لتنفيذ مشروع شامل لتطوير الشون بالبنك بالتعاون مع شركة المقاولون العرب خلال 10 سنوات بقيمة بليون جنيه، ولن تتحمل ميزانية الدولة منها أى أعباء، وتم البدء فى تطوير20 شونة بالمحافظات، كما تم وضع إستراتيجية جديدة للسعات التخزينية" التى تبلغ نحو2.2 مليون متر مربع ونسبة الصالح منها للتخزين 60% فقط"، وتشمل خططا لتطوير جميع المساحات الحالية لتصبح صالحة بنسبة 100% دون تحميل البنك أعباء مالية من خلال استخدام جزء من الإيرادات الناتجة عن عمليات التطوير، علاوة على وضع ضوابط جديدة للتسعير ومدد التأجير بما يتناسب مع طبيعة كل مخزن أو شونة وموقعه وإمكانية قيام العملاء بإدخال بعض التطويرات فى أثناء مدة التأجير، وأتوقع أن تساعد الإستراتيجية الجديدة فى زيادة إيرادات السعات التخزينية بنحو70 مليون جنيه سنويا. وماذا عن المشكلة الثالثة "توزيع الأسمدة"؟ - نحن بحمد الله ليس لدينا مشكلة ترجع للبنك، ولكن التلاعب فى السوق وكثرة التهريب هو الذى يسبب المشكلة فى الدولة ويلحقنا بعض التشهير والمقولات المغلوطة، حيث يقوم البنك بتوزيع الأسمدة فى محافظات الوجه القبلى من المنيا وحتى الأقصر، وكذا الظهير الصحراوى لمحافظات الإسكندرية والمنوفية والجيزة، وطبقا لمنظومة تضمن تتبع الكميات المشحونة منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى شون ومخازن البنك، وكذلك عملية التوزيع على المزارعين وبهدف توزيع كميات الأسمدة على أكبر عدد من المزارعين، بما يضمن عدالة التوزيع مع ضخ كميات الأسمدة اللازمة وبسرعة إلى أماكن حدوث عجز فى المخزون أو اختناقات فى التوزيع، وبذلك يتضح أن البنك ما هو إلا وسيط يحصل على السلعة ويقوم بتوزيعها، ولكنى لا أنكر وجود اضطرابات وطفرات سعرية فى السوق ما دامت هناك فجوة بين الإنتاج والاحتياجات، فالحل الوحيد لمنع السوق السوداء هو إشباع السوق بالسلعة أو إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة. - فلماذا تحدث اختناقات وأزمات إذا كان الوضع كما تقول؟ - فى الموسم الشتوى وحتى قرب نهاية الموسم الصيفى تتوافر لدى البنك فى مراكز التوزيع المختلفة أرصدة من الأسمدة تكفى احتياجات المزارعين، وبصفة يومية، أما وجود اختناقات فى بعض المواقع فيرجع إلى رغبة المزارعين فى الاستحواذ على المقررات السمادية دفعة واحدة، وبصفة عامة هناك متابعة يومية لأرصدة المراكز المختلفة فى المحافظات من الأسمدة لضمان عدم تسربها إلى السوق السوداء. وكثيرًا ما يحدث استجواب لنا فى البرلمان والوزارة عن هذه المعضلة. وأذكر أنه فى آخر مرة تم سؤالنا عن الأسمدة فأخرجت للمسئولين البيانات، وسألتهم عن نسب نجاح البنك فى توزيع مخصصاته فقالوا 97%، وعندها سألت عن باقى الهيئات التى تشاركنا التوزيع والنسب التى حققتها.. فى إشارة منى لأن الخلل ليس عندنا فى البنك بل فى باقى تلك الهيئات والمؤسسات. أشرت إلى عدم تقدير النظام السابق لأهمية البنك.. فما هى مكانة البنك الاقتصادية والإستراتيجية؟ - له مكانة فى غاية الأهمية، ويكفى ما ذكرته من الدور القومى للبنك وتغلغله فى كل قرية ونجع وعزبة وكفر، وتعامله مع ملايين العملاء من المزارعين والفلاحين والمستثمرين الزراعيين، والحقيقة أننى أشعر بالفخر لكونى رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، ودائما ما أحرص على العمل بالورقة والقلم، وليس الاعتماد فقط على التكنولوجيا التى يستخدمها والتى تتناسب مع المزارع البسيط، وأحلم بإنشاء بنك إسلامى وآخر زراعى إسلامى، وثالث للثروة الحيوانية ورابع للمنح، تحت مظلة بنك التنمية والائتمان الزراعى الذى لا يعرف أحد قيمته نتيجة السنوات العجاف الماضية، والعمل فى البنك لا يتم عن طريق فرد واحد ولكن من خلال فريق متكامل موجود فى شتى المحافظات، فنحن نتعامل مع 5،2 مليون مزارع بينهم مليون عميل زراعى ومليون ونصف ليسوا زراعيين، كما أن لدينا 26 بليون جنيه ودائع، ونحو 6 مليارات جنيه قروضا زراعية، ارتفعت إلى7 بلايين، نتيجة رفع قيمة السلف الزراعية إلى 10% حيث نهدف إلى دعم المزارع بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى. 0 رغم أن البنك من أغنى بنوك مصر لكنه مكبل بأعباء مالية وإدارية كثيرة حسب تصريحاتكم الإعلامية فما هى هذه الأعباء بالضبط وما سببها؟ - من أهم هذه الأعباء أو بمعنى أصح العراقيل تغلغل الفساد فى كثير من فروع وربوع وأفرع البنك، وأنا أطلقت عليهم مسمى "طيور الظلام"، وهم مخترقون لكل الأنشطة فى البنك، وبل وفى كل الوزارات والهيئات والمؤسسات، وهؤلاء ضررهم يتعدى الفلول. كما أنه للأسف الشديد البنك تحمل أعباء مبادرة الرئيس المخلوع مبارك بإعفاء المزارعين من 50% من المديونيات المتعسرة والتى عجزوا عن سدادها، وكلف ذلك البنك خسائر بلغت 690 مليون جنيه. ولماذا أشدت بمبادرة الرئيس مرسى إذن؟ - لأن الرئيس مرسى نسق قبل إعلان إسقاط الديون مع وزارة المالية، ومع الجهات المعنية، بينما مبارك أخطأ لأنه أعلن المبادرة دون أن يصدر قرارا لوزارة المالية بدعم وتغطية المبادرة ماليا، وفى الوقت ذاته، كثرت التصريحات فى الإعلام بالتيسير على عملاء بنوك التنمية دون التنسيق مع وزارة المالية بتغطيتها ماليا، أدى إلى استفادة العميل غير المنتظم فى السداد وعدم استفادة العميل المنتظم، مما نتج عنه إحجام العملاء عن السداد طمعا فى الحصول على إعفاءات ومزايا أكثر. وماذا عن الدور الاجتماعى للبنك؟ – لدينا عدة أنشطة تهتم بالبعد الاجتماعى والتنموى إلى جانب المنفعة الاقتصادية، فمثلًا استحدثنا أنشطة تجارية لم تكن موجودة قبل ذلك، وأيضًا خصصنا قروضًا لحل مشاكل الفلاح الاجتماعية مثل قروض التزويج وشراء الملابس والتعليم وبناء البيوت، وللعلم تغلبنا بذلك على تحايل المزارعين على البنك؛ حيث كانوا يحصلون على قروض للاستثمار الزراعى ويستخدمونها فى المجالات الخدمية مثل التى ذكرتها كتعليم الأولاد أو بناء بيت أو شراء ملابس لأبنائهم، ونحن بطريقة القروض الجديدة نجعلها فى صورة يسهل على العميل سدادها، ولا يكون هناك اختلاف فى تحقيق الغرض من القرض. ولدينا حاليًا مشروع ضخم للمشاركة بين كليات الزراعة والطلبة وشباب الخريجين لاستغلال مزارع كليات الزراعة ومستلزمات الإنتاج غير المستخدمة بكامل طاقتها مثل مزارع المواشى والدواجن، ومصانع الأعلاف والمحالب الآلية وغيرها، وللعلم يوجد قوة شرائية للكليات عن طريق بيع منتجاتها للمدن السكنية والمستشفيات الجامعية، وسننفذ المشروع فى 3 أو 4 كليات كمرحلة أولى لمشروع عن طريق إعطاء الشباب قروضا بنظام المرابحة الإسلامية فى الأغراض الزراعية مثل تربية المواشى أو الدواجن أو إنتاج الألبان ومصنعاتها والصناعات الغذائية، ولا أحتاج ضمانات من الطالب أو الخريج لأن المشروع سيكون هو الضامن، ولا يستطيع الطالب التلاعب أو بيع المنتج دون علمى لأن الكلية ضامنة لوجود المشروع داخل محيطها، وستكون الإدارة عن طريق شركة متخصصة تحصل على مقابل أو نسبة من الربح، ويحصل الطالب أيضًا على راتب قدره ألف جنيه طوال عمله، كما سيخصص للطالب نسبة من الربح، وبعد التخرج سيكمل من يثبت جدارته معى فى مشروعات مماثلة، ومن خلال هذا المشروع نسهم فى عملية التنمية وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى، ونسهم فى القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وحديثى التخرج.
