قال المستشار كامل سمير، رئيس مكتب التعاون الدولي، إن السلطات المصرية لن تسلم أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، إلا بعد التأكد من مطابقة الجرائم المنسوب إليه ارتكابها في ليبيا لمثيلاتها في القانون المصري. وأضاف سمير أن اتفاقية تبادل المطلوبين المبرمة بين مصر وليبيا عام 1992 والتي تم القبض على قذاف الدم بناء عليها تنص على أن تسليم المطلوبين في أي من البلدين نتيجة ارتكاب جرائم لا تتم إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة لها مثيل في قانون الدولة الأخرى سواء بنفس المسمى أو بغيره، وأوضح أن النيابة استعجلت إنهاء بعض الإيضاحات من الجانب الليبي بشأن جرائم قذاف الدم لاستكمال ملف الاسترداد، وأنه عند إرسال تلك البيانات والإيضاحات ستتم مطابقتها بالقانون المصري، وستكون النيابة أمام حالتين؛ إما أن تكون الجرائم متطابقة فيتم تسليمه إلى ليبيا، وإما أن تكون غير متطابقة وفى هذه الحالة لن يتم تسليمه لأن القانون الدولي يحميه. وأشار إلى أنه في حالة تسليم قذاف الدم إلى السلطات الليبية فستشترط مصر بعض الضمانات لمحاكمته محاكمة عادلة وستقوم السلطات المصرية بمتابعتها. وكشف مصدر قضائي رفيع المستوى بمكتب التعاون الدولي للنائب العام عن مفاجأتين من العيار الثقيل حيث أكد أن قذاف الدم لم يحصل على حق اللجوء السياسي لمصر على الإطلاق بخلاف كل ما أشيع قبل ذلك عند قدومه إلى مصر للإقامة بشكل نهائي عقب اندلاع الثورة الليبية وسقوط معمر القذافى ومقتله، وقال إن قذاف الدم يحمل الجنسية المصرية لكنه لم يحصل على حق اللجوء السياسي في أي وقت، كما أشار إلى أن النيابة المصرية ممثلة في إدارة التعاون الدولي طلبت من الأجهزة الأمنية والسلطات المختصة في مصر منع دخول قائمة من رموز نظام القذافى إلى الأراضي المصرية، حيث أرادت النيابة أن تتجنب أزمات تسليم المطلوبين الليبيين من رموز نظام القذافى، وأشار إلى أن القائمة شملت 100 اسم من المبلغ عنهم الإنتربول الدولي وصدرت بحقهم نشرات حمراء وُزعت على الإنتربول في جميع أنحاء العالم. وواجهت النيابة قذاف الدم باتهامات الفساد المالي في جرائم تقدر قيمتها ب200 مليون دينار ليبى من واقع ملف التسليم المقدم من السلطات الليبية فى أربع اتهامات رئيسية هي التزوير والاختلاس والاستيلاء على المال العام وإهداره، وأنكر مسئول العلاقات الليبية المصرية كل ذلك.
