قال المستشار كامل سمير، رئيس مكتب التعاون الدولى، إن السلطات المصرية لن تسلم أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، إلا بعد التأكد من مطابقة الجرائم المنسوب إليه ارتكابها فى ليبيا لمثيلاتها فى القانون المصرى. وأضاف سمير فى تصريحات ل«الوطن» أن اتفاقية تبادل المطلوبين المبرمة بين مصر وليبيا عام 1992 والتى تم القبض على قذاف الدم بناء عليها تنص على أن تسليم المطلوبين فى أى من البلدين نتيجة ارتكاب جرائم لا تتم إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة لها مثيل فى قانون الدولة الأخرى سواء بنفس المسمى أو بغيره، وأوضح أن النيابة استعجلت إنهاء بعض الإيضاحات من الجانب الليبى بشأن جرائم قذاف الدم لاستكمال ملف الاسترداد، وأنه عند إرسال تلك البيانات والإيضاحات ستتم مطابقتها بالقانون المصرى، وستكون النيابة أمام حالتين؛ إما أن تكون الجرائم متطابقة فيتم تسليمه إلى ليبيا، وإما أن تكون غير متطابقة وفى هذه الحالة لن يتم تسليمه لأن القانون الدولى يحميه. وأشار إلى أنه فى حالة تسليم قذاف الدم إلى السلطات الليبية فستشترط مصر بعض الضمانات لمحاكمته محاكمة عادلة وستقوم السلطات المصرية بمتابعتها. وكشف مصدر قضائى رفيع المستوى بمكتب التعاون الدولى للنائب العام عن مفاجأتين من العيار الثقيل ل«الوطن»، حيث أكد أن قذاف الدم لم يحصل على حق اللجوء السياسى لمصر على الإطلاق بخلاف كل ما أشيع قبل ذلك عند قدومه إلى مصر للإقامة بشكل نهائى عقب اندلاع الثورة الليبية وسقوط معمر القذافى ومقتله، وقال إن قذاف الدم يحمل الجنسية المصرية لكنه لم يحصل على حق اللجوء السياسى فى أى وقت، كما أشار إلى أن النيابة المصرية ممثلة فى إدارة التعاون الدولى طلبت من الأجهزة الأمنية والسلطات المختصة فى مصر منع دخول قائمة من رموز نظام القذافى إلى الأراضى المصرية، حيث أرادت النيابة أن تتجنب أزمات تسليم المطلوبين الليبيين من رموز نظام القذافى، وأشار إلى أن القائمة شملت 100 اسم من المبلغ عنهم الإنتربول الدولى وصدرت بحقهم نشرات حمراء وُزعت على الإنتربول فى جميع أنحاء العالم. وواجهت النيابة قذاف الدم باتهامات الفساد المالى فى جرائم تقدر قيمتها ب200 مليون دينار ليبى من واقع ملف التسليم المقدم من السلطات الليبية فى أربع اتهامات رئيسية هى التزوير والاختلاس والاستيلاء على المال العام وإهداره، وأنكر مسئول العلاقات الليبية المصرية كل ذلك. من ناحية أخرى تواصل نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار حمدى منصور، المحامى العام الأول، تحقيقاتها فى اتهام قذاف الدم بمقاومة السلطات، حيث كشفت معاينة النيابة لمسكنه فى 4 شارع صبرى أبوعلم بالزمالك عن وجود مئات الطلقات الآلية والنارية فى جدران الجناح الذى يقيم به داخل المسكن من الجانبين الداخلى والخارجى، وتسلمت النيابة أحراز القضية التى ضُبطت بحوزته عند القبض عليه، وهى بندقية آلية وأخرى خرطوش و3 طبنجات سميث أمريكية الصنع و30 طلقة آلى و27 طلقة سلاح خرطوش و20 طلقة عيار 38 خاصة بالطبنجات المضبوطة، وحرزتها النيابة، وقال ضابط الشرطة المصاب نتيجة إطلاق النار عليه من قبَل قذاف الدم إنه فور دخولهم إلى مسكنه قابلهم بوابل من الطلقات النارية، مما أدى لإصابته فنقله أحد زملاؤه إلى المستشفى، واستكملت القوات مهمتها. وتستمع النيابة إلى أقوال باقى ضباط القوة التى ألقت القبض عليه، وقال مصدر قضائى بالنيابة إنه سيتم استدعاء قذاف الدم خلال الساعات القادمة لمواجهته والتحقيق معه فى اتهامه بمقاومة السلطات والشروع فى قتل الضابط . أخبار متعلقة: مصدر من عائلة قذاف الدم ل«الوطن»: صفقة قيمتها 3 مليارات دولار بين مصر وليبيا لتسليمه الليبيون يحتفلون باعتقال «قذاف الدم».. ويتعهدوا بحماية العمالة المصرية «شوشان»: القبض على «قذاف الدم» يستهدف الاستيلاء على ثروته وقيمتها 10 مليارات دولار
