ما إن تناولنا قضية السيد البدوى رئيس حزب الوفد فيما يخص احتكار الإعلام الرسمى وكشفنا عن خطته فى تسليم اتحاد الإذاعة والتلفزيون للإعلام اليهودى بمساعدة شريكه رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المحبوس حسن عبد الرحمن، وتهربه من قضايا شيكات بدون رصيد مستحقة عليه لاتحاد الكرة حتى تم استدعاؤه للتحقيق من قبل مباحث الأموال العامة فيما تناولناه. لكن ملف مخالفات رئيس حزب الوفد مليئة بالكوارث التى قررنا نشرها حتى تضم لصحيفة سوابقه أهمها إنتاجه للعديد من الأدوية التى تقتل المصريين طبقا للعديد من البلاغات التى قدمها البعض ضده للنائب العام الأسبق، الذى بادر بحفظها، أبرزها بلاغ المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد السيد البدوى رئيس شركة سيجما للأدوية ووزارة الصحة بسبب السماح بإنتاج وتداول عقار اورليستات الذى يسبب التليف الكبدى والفشل الكلوى . وأكد البلاغ أن المنظمات العلمية ومنظمة الدواء الأمريكية والوكالة الأوروبية للصيدلة أكدت تحذيراتها بشأن مخاطره على الصحة العامة وكشفت البحوث أنه تم تسجيل 32 حالة من الإصابات الكبدية الخطيرة بأمريكا وحدها، منها 6 حالات أصيبت بالفشل الكبدى نتيجة لاستخدام هذا الدواء. وأضاف البلاغ أن دراسة أجريت بلندن فى شهر إبريل عام 2011 أكدت أن نسبة الإصابة بالفشل الكلوى ارتفعت بين المرضى الذين يستخدمون أدوية اورليستات، وأضاف أن مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية سحبت الدواء من الأسواق بعد دراسة كشفت عن إصابة 47 حالة بالتهاب البنكرياس و93 حالة من حصى الكلى. وأكد البلاغ أن الشركة المنتجة لهذا العقار خالفت قرار وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بحظر الإعلان عن الأدوية بتدشين حملة إعلانية ضخمة لهذا العقار بقنوات الحياة المملوكة للبدوى، وتعجب مقدمو البلاغ من صمت النائب العام السابق وعدم التحقيق فى هذا البلاغ رغم تقديم كافة المستندات والتقارير التى تؤكد خطورة هذا العقار على صحة المرضى. يذكر أن شركة سيجما سبق وأن أنتجت عقار دايت ماكس الذى يحتوى على مادة السيبوترامين التى تصيب المرضى بمضاعفات القلب والشرايين والإصابة بالسكتات القلبية. ومن بلاغ المركز المصرى إلى بلاغ محمود بدر حسان الممثل القانونى لاتحاد حماة الثورة رقم 373 ضد السيد البدوى وحسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق ونجل صفوت الشريف، واستند البلاغ إلى تقرير مباحث أمن الدولة الصادر فى 5 مارس 2009 بالتعاون مع مباحث الأموال العامة الذى رصد نشاطًا لغسيل الأموال يمارسه البدوى عن طريق استيراد أدوية ومنشطات جنسية من الخارج وبيعها فى مصر. وكشف البلاغ قيام البدوى بالضرب بعرض الحائط بقرار وزارة الذى صدر عام 2009 بإعطاء مهلة للصيدليات لمدة شهر للتخلص من دواء الترامادول تمهيدا لإيقاف توزيعه لخطورة على صحة المواطنين، إلا أن شركة سيجما للأدوية المملوكة للبدوى قامت بإصدار بيان للصيادلة أكدت فيه أن مستحضر الترامادول لن يضم لجدول المخدرات، وأنه سيتم صرفة بروشتة عادية يتم تسجيلها بدفاتر المنومات، وأكد البيان أن من حق الصيادلة صرفه دون تحرك من وزارة الصحة لتفعيل قرارها بمنع هذا العقار المميت. وطالب البلاغ ضرورة محاكمة السيد البدوى وشركائه بتهمة الفساد استنادا للمواد 86 و88 من قانون العقوبات، عموما نحن نطالب النائب العام بإعادة التحقيق فى كل تلك البلاغات المقدمة ضد السيد البدوى، التى تم حفظها بمعرفة عبد المجيد محمود.
