حذر تقرير صادر عن مركز بحوث المياه من أن مصر مقبلة علي مجاعة مائية بحلول 2025 فيما استمرت «أزمة العطش» في المحافظات خاصة الدقهلية وتصاعدت معاناة آلاف المواطنين في القرى الذين عبروا عن احتجاجهم بالاعتصام والتظاهر ضد «العطش» مؤكدين استخدامهم المياه الملوثة في الشرب مما يهددهم بأمراض الكوليرا والتيفود والكبد والكلي. وانتقد المواطنون إهدار ملايين الجنيهات علي مشاريع لم يتم الاستفادة منها محملين الحكومة مسؤولية «العطش»، واتهموها بالفشل في إدارة الأزمة وعدم استغلالها الموارد المتاحة بشكل جيد. وأكد تقرير مركز بحوث المياه أن نحو 60% من الأراضي الزراعية لن تتوافر لها مياه الري بسبب محدودية الموارد المائية وعدم وجود خطة واضحة لتوفير مصادر بديلة في ظل تزايد الاحتياجات من المياه. وقال «التقرير» إن غياب الإدارة الجيدة للموارد المائية وتدهور شبكات الري والصرف وتلوث المياه، ينذر بحدوث كارثة في ظل تزايد سكان مصر، ومن المتوقع أن يصل إلي 100 مليون نسمة، مما يدل علي أن الدولة مقبلة علي مجاعة مائية بحلول عام 2025. وانتقد «التقرير» التلوث الكبير الذي يتعرض له نهر النيل، مؤكدًا أنه سيكون أحد مسببات تناقص المياه، في ظل عدم وجود إجراءات رادعة، تمنع التعامل مع «النيل» علي هذا النحو، الذي يهدر ما يزيد علي 30% من المياه. واتهم المهندس إبراهيم أبو عوف عضو لجنة الإسكان في مجلس الشعب الحكومة بالفشل في التخطيط لمواجهة أزمات نقص مياه الشرب والتي ظهرت منذ سنوات وتزداد ضراوة كل عام، خاصة في الفترة بين شهري يونيو وأكتوبر مؤكدًا أن «وزارة الإسكان» والهيئة القومية لمياه الشرب والشركة القابضة شركاء في هذه الجريمة . ولفت إلي أن تعدد الجهات المسؤولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي أدي إلي إهدار مليارات الجنيهات في مشروعات غير مجدية وضياع المسؤولية بينها حيث انفقت هذه الجهات نحو 100 مليون جنيه علي انشاء خزانات للمياه منذ عشر سنوات ولم يتم استخدامها حتى الآن وتهالكت قبل استخدامها بالإضافة إلي تعطل العديد من الاستثمارات نتيجة للبدء في مشروعات دون استكمالها رغم انتهاء المخطط الزمني لتشغيلها. ففي الدقهلية تم إدراج عدة مشروعات في الخطة الخمسية «2002 -2007» ولم يتم البدء في بعضها مثل محطات مياه منية النصر وميت غمر وأجا والتي كان من المفترض تسليمها في 30 يونيو قبل الماضي ولم يبدأ العمل بها حتى الآن وأيضًا هناك مشروعات تم البدء فيها وانتهي موعد تسليمها ولم تنته مثل محطة مياه جمصة وكان المفترض تسليمها في عام 2005 بتكلفة إجمالية 90 مليون جنيه ومحطة المنزلة بتكلفة 25 مليون جنيه واستكمالات محطة مياه ميت فارس بتكلفة 75 مليون جنيه، فعدم دخول هذه المحطات الخدمة أدي إلي وجود عجز في كمية المياه المنتجة حيث كان مخططًا زيادة الإنتاج بمقدار 712 ألف متر مكعب في اليوم إلا أن الذي أضيف فعليا هو 153 ألف متر مكعب في اليوم من خلال المرحلة الثانية بمحطات «بلقاس» و«طلخا» و«مياه الجمالية» و«السنبلاوين». وأضاف «أبو عوف» أن أزمة العطش التي واجهت قري بلقاس كان يمكن حلها لو تم الانتهاء من محطة مياه «جاليا» والتي بدأ أنشاؤها منذ عام 2001 بتكلفة 90 مليون جنيه ولم يتم الانتهاء منها حتي الآن رغم أنه كان من المفترض تسليمها وتشغيلها في 30 يونيو الماضي بقدرة إنتاجية 34 ألف متر مكعب في الساعة. وقال: إن وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب متواطئتان مع شركات المقاولات ضد مصلحة الوطن والمواطن واتهمهما بطرح الأعمال بالإسناد المباشر لشركات بعينها دون تحديد مواصفات معينة أو اشراف فني حقيقي أو وضع مدد زمنية وغرامات تأخير، وعلي العكس يتم إعادة تأهيل ومراجعة للأسعار حيث تقوم هذه الشركات بإسناد الأعمال لمقاولين من الباطن مما يؤدي إلي تأخير التنفيذ، كما يتم تقييم الأعمال سعريا من خلال لجان وزارية مما يفتح باب التلاعب. وأكد «أبو عوف» أنه سيتم فتح ملف هذه الممارسات من خلال لجنة الاسكان في مجلس الشعب التي أصبحت في انعقاد دائم لمواجهة أزمة العطش التي يعاني منها آلاف المواطنين في القري، وسيتم إجراء زيارات ميدانية للعطشانين للوقوف علي حقيقة الأزمة. وذكر طارق قطب عضو مجلس الشعب عن دائرة مركز المنصورة أن الحكومة تضع كل اهتماماتها وأولوياتها للقاهرة علي حساب باقي المحافظات مما أدي إلي تراكم المشاكل وتفاقم أزمة مياه الشرب في القري والمناطق النائية حيث يبلغ نصيب الفرد في القاهرة من المياه نحو 380 لترًا مكعبًا في اليوم وفي الإسكندرية 420 لترًا مكعبًا يوميا بينما في محافظة كبري مثل الدقهلية لا يتعدي نصيب الفرد 140 لترًا مكعبًا في اليوم طبقًا لتصريحات المسؤولين من المياه بالمحافظة. وتساءل «قطب» أين ذهب مشروع «ال 240 قرية المحرومة من المياه» والذي أطلقته الدولة كمشروع قومي في عام 2001؟ وأكد النائب أنه قدم سؤالاً برلمانيا إلي المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان حول تأخر تلك المشروعات رغم انتهاء مدتها الزمنية والحاجة الماسة لتشغيلها في ظل الأزمة الحالية التي تواجه القري التي تخدمها تلك المحطات والتي كان المقرر تشغيلها العام الماضي. وأوضح المحاسب محمد محمود عبدالرحيم رئيس المجلس المحلي لمحافظة الدقهلية أن مشكلة نقص المياه في بعض المناطق هي أزمة موسمية تمر بها القري المجاورة للمصايف نتيجة لسحب المياه من خطوط التغذية الخاصة بها لصالح المصطافين مشيراً إلي أن الدقهلية بها 511 قرية و2048 منطقة تابعة يوجد بها خطوط وشبكات إلا أن المياه لا تصل لبعضها بسبب نقص القدرة الإنتاجية للمحطات كما أن معظم توابع هذه القري محرومة تماماً من مياه الشرب وتعتمد علي الآبار أو الطلمبات الارتوازية بالإضافة إلي الحصول علي المياه النقية من القري المجاورة، حيث لا تتعدي إنتاجية المحطات، بالمحافظة نحو 735 ألف متر مكعب يومياً وهي يمكن أن تكفي استهلاك السكان في حالة ترشيد الاستهلاك من المياه وتقليل الفاقد منها. وأشار وجدي البطراوي رئيس لجنة الإسكان السابق في محلي الدقهلية إلي أن مشكلة العطش التي تواجة قري الدقهلية سببها سوء توزيع المياه علي قطاعات المحافظة، في الوقت الذي تجد المياه ب«الدقهلية»و«دمياط» بكميات كبيرة في مناطق: «كفر سليمان البحري ورأس البر ودمياطالجديدة» من خلال محطتي مياه «شربين» و«بساط» وكان يمكن أن تمدا المناطق المحرومة في مركز شربين وبعض مناطق مركز بلقاس بالمياه لو وجهت استثماراتهما لمد شبكات المياه لتلك المناطق. واعترف اللواء أحمد عابدين رئيس شركة مياه الدقهلية بوجود أزمة في مياه الشرب منذ سنوات، مؤكداً أنه تم طرح مشروعات ومحطات جديدة لاستيعاب الأزمة ومواجهتها، لافتاً إلي حرمان 25% من سكان القري من المياه ووضع حلول مؤقتة من خلال المناوبات بين القري لحين دخول المحطات الجديدة وزيادة القدرة الإنتاجية لمياه الشرب. ونوه «عابدين» إلي أنه تم إحلال وتجديد 22 محطة مياه نقالي في «بلقاس» بعد ظهور أزمة العطش لتوفير المياه للقري، بالإضافة لاستخدام جرارات المياه لنقل المياه للقري المحرومة، مؤكداً أنه لا يوجد أحد يشرب من الترع مشيراً إلي أنهم ينتظرون المناوبات أو يحصلون علي احتياجاتهم من القري المجاورة، لافتاً إلي أن الدقهلية في حاجة إلي ثلاثة أرباع مليار جنيه لحل الأزمة. وحمل المهندس محمد رجب الزغبي رئيس القطاعات الفنية بشركة مياة الدقهلية انتشار المناطق العشوائية والتجمعات السكانية غير المخططة مسؤولية أزمة المياه، مؤكداً أن الدقهلية وحدها بها 162 تجمعاً عشوائياً عبارة عن ضواح كثيفة السكان، تحتاج إلي ملياري جنيه لمد الخدمة لها وهي مبالغ يتعذر تدبيرها حالياً ومع ذلك فهذه العشوائيات في تزايد مستمر. هذا وقد واجه مواطنو قري الدقهليةوبني سويف «أمس» أزمتي نقص مياه الشرب والري بشعار «الاعتصام هو الحل»، للحصول علي المياه، إثر توفير مياه الري لقري «الضهرية» و«كفر الترعة» و«القديمة» و«العوضية» التابعة لمركز شربين، بعد اعتصام مواطنيها لمدة 5 أيام، مناشدين الرئيس «مبارك» بالتدخل لإنقاذهم من الهلاك الذي يتربص بهم وبأطفالهم. وهدد نحو 20 ألف مواطن في قرية «السعدية» في الدقهلية بالاعتصام، ضد «العطش»، بسبب انقطاع المياه لمدة أسبوع، مؤكدين اعتمادهم علي مياه القري المجاورة، وخروجهم في مسيرات بالجراكن للحصول علي المياه، ولفتوا إلي أن الاعتصام أصبح الحل الوحيد للحصول علي المياه. وواصل مواطنو قرية كفر غنام التابعة لمركز السنبلاوين اعتصامهم المفتوح لليوم السادس علي التوالي، احتجاجاً علي تجاهل المسؤولين مطالبهم بتوفير مياه الري لإنقاذ 1200 فدان من البوار، بعد جفاف الترعة الرئيسية في القرية. وفي بني سويف تجمهر المئات من مواطني قري «الجهاد» و«المنشية» و«الجيش» و«التضامن» التابعة لمركز «سمسطا»، بسبب انقطاع مياه الشرب، وإصابة بعضهم بأمراض الفشل الكلوي نتيجة تلوث المياه، مؤكدين تعطل محطة المياه الموجودة في القرية، وناشدوا مبارك التدخل لإنقاذهم من الهلاك. وفي دمياط أكد الدكتور جمال الزيني عضو مجلس الشعب تقدمه بطلب إحاطة عاجل، طالب فيه بتدخل ماجد جورج وزير البيئة لتحويل مجري مصرف السرو الأعلي بعد تعدد شكاوي أهالي الزرقا حول تلوث مياه الشرب بسبب هذا المصرف. واعترف الدكتور محمد فتحي البرادعي - محافظ دمياط - بأن مصرف السرو يعد كارثة بيئية، مؤكداً قيامه بمخاطبة الدكتور محمود أبوزيد وزير الري، واعتماد 40 مليون جنيه لإلغاء المصرف، وتحويل الصرف الزراعي إلي بحيرة المنزلة بعد عمل معالجة له، مشيراً إلي الانتهاء من هذا المشروع في عام 2008.
