تفصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، غدًا الثلاثاء، في 7 دعاوى تطالب ببطلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد ووقف جميع الإجراءات الخاصة به. وأوصت هيئة المفوضين بالمجلس بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعاوى. وذكرت الهيئة، أن المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من شهر مارس 2011، نصت على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بينهما، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال نصف عام من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، في موعد غايته نصف عام من تاريخ التشكيل الخاص بها، على أن يُعرض المشروع، خلال 15 يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة