كشفت النشرة الاقتصادية الربع سنوية الصادرة عن بنك التنمية الأفريقى خلال أكتوبر الماضى، مرونة الاقتصاد المصرى فى التصدى لعواقب الثورة، حيث سجل نموا قدره 2.2% فى العام المالى 2011/2012، وهى أقل من 5.5% التى حققها فى النصف الأول من العام المالى 2010/2011. وتوقع تقرير البنك استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى خلال العام الجارى 2012/2013، مع وجود شعور بقدر من الارتياح بالنسبة للوضع السياسى، وهو ما أدى إلى صعود الناتج المحلى الإجمالى إلى 3% فى العام المالى 2012/2013. وأضاف التقرير أن الاستهلاك الخاص ظل قويا، وسجل ارتفاعا بلغ 79 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى فى الفترة من بين شهر يونيو 2011 إلى شهر يونيو 2012، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة تتعدى 5%، مقارنة بالمعدلات التى تم تسجيلها خلال السنوات الست الماضية. وأضافت النشرة أن المستثمرين والمصدريين لم يكونوا محظوظين بذات القدر، وظلوا فى معاناة خلال العام المالى 2011/2012. ولفتت النشرة إلى ارتفاع الإنفاق الحكومى بشكل طفيف، حتى وصل إلى 12%، بينما كانت تقديرات الناتج المحلى الإجمالى لهذا العام تشير إلى تحقيق 1.542 مليار جنيه مصرى، مقابل 1.371 مليار جنيه مصرى، فى نفس الفترة من العام الماضى، حيث تحملت القطاعات الرائدة مثل الزراعة والبناء والاتصالات مسؤلية تحقيق الجزء الأكبر من تلك النتائج. ونوه التقرير إلى إن مؤشر الإنتاج الإجمالى للبلاد والذى شكل الناتج الاقتصادى 60% منه سجل صعودا طفيفا اعتبارا من يوليو 2012 ليصل إلى 176.8%، مقابل 172.1 فى المائة فى عام 2011، رغم أنه أقل بكثير من 202.9% التى سجلها فى يناير 2011 قبل الثورة. وأوضحت النشرة أن قطاعى الصناعة والسياحة تأثرا سلبيا بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى أعقبت الثورة، مقارنة بالعام المالى 2009/2010، حيث شكلت السياحة أكثر من 20% من عائدات الدولة، بينما فى العام المالى 2011/2012 انخفضت عائدات السياحة بنحو 1.2 مليار دولار أمريكى لتراجع أعداد السائحين، وانخفاض النفقات المالية التى كان السائحون ينفقونها، فيما شهد قطاع التشييد والبناء انخفاضا ملحوظا فى الإنتاجية والربحية إلا أنه عاود تعويض خسائره مؤخرا. وفيما يتعلق بمعدلات البطالة أظهرت النشرة ارتفاع معدلات البطالة فى مصر إلى 12.6% خلال الربع الثانى 2012 مرتفعة بذلك عن معدلات البطالة فى نفس الفترة من العام الماضى والذى سجل معدل بطالة بلغ 11.8%، وبزيادة عن نسبة البطالة التى تم تسجيلها فى الربع الأخير من 2010 والتى بلغت 8.9%. وأرجعت ارتفاع معدلات البطالة إلى تباطؤ القطاع الخاص فى مصر والذى يوفر 73% من جميع فرص العمل، ويساهم بما يقرب 63% من إجمالى الناتج المحلى. وأضافت أن قطاع السياحة الذى كان يوظف 12 فى المائة من قوة العمل قام بتسريح كثير من العاملة على إثر انخفاض أعداد الزائرين، حيث بلغ عدد المصريين غير العاملين إلى 4,3 مليون فى الربع الثانى من عام 2012، وارتفعت نسبة البطالة بين المصريين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 29 عاما إلى 25.3% بين الذكور، وإلى 24.1% بين النساء. وفى القطاع المالى أظهرت النشرة انخفاض معدلات التضخم فى أسعار المستهلكين فى مصر من 11.8% فى يونيو 2011 إلى 7.6% فى يونيو 2012، وقام البنك المركزى المصرى بتخفيض الاحتياطى الإلزامى على الودائع فى البنوك المحلية من 14% إلى 12%، ثم تخفيض المتطلبات إلى 10% فى يونيو، من أجل تعزيز فرص الحصول على الائتمان والسيولة. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لدعم الجنيه المصرى واصل معدل صرف العملة المحلية (الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى) انخفاضه ببطء حتى وصلت قيمته إلى 6.09 جنيه فى سبتمبر 2012، فى مقابل متوسط 75,5 جنيه بين عامى 2003/2011، وانخفض صافى الاحتياطى النقدى من 26.6 مليار دولار أمريكى فى يونيو 2011 إلى 15.5 مليار دولار أمريكى فى يونيو 2012، بينما سجل ميزان المدفوعات فى مصر عجزا بلغ 11.3 مليار دولار فى العام المالى 2011/2012، مقابل فائض بلغ 33.6 مليار دولار فى 2009/2010، نتيجة انخفاض قيمة رأسمال والحساب المالى. وأضافت أنه على الرغم من تحسن أداء سوق الأوراق المالية فى مصر منذ إغلاقها فى أعقاب نشوب الثورة، إلا أنه لم يتعاف تماما، ولم يعد يملك قيمته التى كانت بلغت 410.1 مليار جنيه فى يونيو 2010. ونوهت إلى أن الاضطرابات الحالية التى تحيط بالقوى التنفيذية للرئيس ساهمت فى هبوط مؤشر البورصة الرئيسى الذى شهد بوارد انتعاش خلال شهرى مارس وسبتمبر من العام الجارى. وقالت إنه من الممكن أن يساعد الاتفاق الذى تم إبرامه مؤخرا بين مصر وصندوق النقد الدولى الذى يهدف إلى حصول مصر على 4.8 مليار دولار، فضلا عن التمويل الإقليمى المتوقع أن تحصل عليه مصر من قطر والمملكة العربية السعودية ومن الولاياتالمتحدة، قد يساعد فى تخفيف عبء الديون ومنع هبوط الجنيه المصرى وتحسين ثقة المستثمرين. وأشار التقرير إلى أن العائدات المصرية زادت بمقدار 12.6% عن السنة المالية الماضية لتصل إلى 6,298 مليار جنيه مصرى، تم الحصول عليها من إيرادات الضرائب المرتفعة، لافتا إلى نمو النفقات بمعدل 8,16% ليصل إلى 4,469 مليار جنيه مصرى، إلا أن حوالى 75% من ذلك الإنفاق يغطى الدين العام مع الأجور والرواتب والإعانات، مما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة لتصل إلى 11.2% من إجمالى الناتج المحلى خلال السنة المالية 2011 – 2012، مقارنة ب9.8% من إجمالى الناتج المحلى خلال السنة المالية 2010 -2011.
