شددت وزارة الداخلية المصرية على متظاهري يوم الجمعة 24 أغسطس انها ستتعامل بالقوة مع أي أعمال تخريب أثناء التظاهرات، مشددةً على أن الوزارة لن تتهاون مع أي أعمال تخريبيه للمرافق العامة وتهدد الأمن والاستقرار. وحملت الوزارة الداعين للتظاهرات المسؤولية القانونية تجاه أي تداعيات، وأكدت التزامها بحق المواطنين في حرية الرأي والتعبير السلمي، وفقا لما كفله الدستور والضوابط والإجراءات التي حددها القانون. ولا تجد الدعوة للتظاهر يوم 24 أغسطس المساندة من قوى المعارضة الرئيسية مثل حركة 6 أبريل ولا من الكنائس، ولا يؤيدها إلا حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي اليساري والنائب البرلماني بمجلس الشعب المنحل محمد أبو حامد الذي وصف نفسه بأنه الناطق الرسمي الوحيد باسم منظمي المظاهرات. وكانت الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية في مصر قد رفضت أمس الثلاثاء المشاركة في هذه المظاهرات تحت عنوان "مليونية إسقاط الإخوان المسلمين". وأكد المنسق العام للجبهة محمود عبد الرحيم في بيان رفضهم المشاركة في المظاهرات، معتبرا أن الدعوة للتظاهر صادرة عن "أشخاص عليهم علامات استفهام، وليسوا محل مصداقية، ولا علاقة لهم بالنضال الديمقراطي ولا الثوري". وأفصح عبد الرحيم عن قناعته بضرورة تأجيل التظاهر ضد جماعة الإخوان المسلمين ورئيس الجمهورية محمد مرسي حتى انتهاء مدة المائة يوم التي قطعها الرئيس على نفسه. وشدد على ضرورة تصدي وجوه مقبولة وذات توجه ثوري مخلص، وليس وجوها محسوبة على الثورة المضادة حال إطلاق أي دعوات. وأضاف عبد الرحيم أنه "رغم أننا لا ندعم هذه الدعوة ونشك في أهدافها الحقيقية، لكن في الوقت نفسه ندعم حق كل المصريين بصرف النظر عن خلفياتهم في الاحتجاج السلمي الذي لا يجب إهداره تحت أي ذريعة"، بحسب "الجزيرة نت". وكان الرئيس مرسي تعهد بحل خمس مشكلات ملحة، هي أزمات المرور، والأمن، والخبز، والنظافة، والطاقة، بنهاية اليوم رقم مائة من توليه الرئاسة رسميا. ودعا النائب في مجلس الشعب المصري المنحل محمد أبو حامد والإعلامي المثير للجدل الموقوف برنامجه توفيق عكاشة وآخرون إلى التظاهر بعد غد الجمعة ضد ما وصفوه بأنه "محاولات جماعة الإخوان فرض هيمنتها على مؤسسات الدولة المصرية عبر منهج إقصائي يستبعد غالبية المصريين من المشاركة في صياغة مستقبل بلادهم". من جانبها، أعلنت الرئاسة المصرية على لسان المتحدث باسمها د.ياسر علي يوم الأربعاء أن التظاهر السلمى حق مكفول لكل مصري، ويعتبر جزءا من مكتسبات ثورة 25 يناير. وأكد المتحدث أن حماية المظاهرات السلمية جزء من واجب أجهزة الدولة مع تطبيق القانون على كل من يخالفه وبشرط احترام الملكيات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة. وانتقد المتحدث - تعليقا على الدعوة للتظاهر يوم الجمعة القادم (24 أغسطس) - ما يثار من إشاعة لجو التخويف ضد المشاركين فى هذه المظاهرات ، معتبرا أنه أمر غير صحي "لأننا خرجنا من الثورة بحق المصريين الكامل فى التظاهر والتعبير عن الرأى بالصور السلمية". ويؤكد كثير من النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي وجود معلومات لديهم، حول تخطيط الداعين لهذه التظاهرات، لإشاعة الفوضى في البلاد، لدفع القوات المسلحة للنزول إلى الشارع وإجبار الرئيس مرسي على التنحي، في سيناريو يشبه ما حدث في ثورة 25 يناير، وذلك قبل أن يتم إقالة قيادات الجيش المصري، وتعيين آخرين. وقد أكد المجلس العسكري، بتشكيله الجديد، أن السبيل الوحيد للوصول للسلطة هو صندوق الانتخاب، وأن الرئيس الحالي لن يترك منصبه قبل إجراء الانتخابات القادمة.الداخلية المصرية تحذر متظاهري 24 أغسطس الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
