تقدم الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد السابق، بمذكرة للنائب العام يطالب فيها بالسماح بإدخال موبايل وكمبيوتر محمول إليه في السجن. وأشار نور في مذكرته إلي أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع دخول الموبايل أو الكمبيوتر المحمول إلي أي سجين، سواء كان سجيناً سياسياً أو جنائياً، كما أن لائحة السجن لا تمنع ذلك في الوقت نفسه نور تقدم ببلاغ آخر للنائب العام ضد مدير الإدارة الطبية لمستشفي سجن طرة، لإقناع الأخير بتطبيق المادة 37 من قانون السجون، التي تقول: «إن مريض السجن إذا وصلت حالته الصحية إلي وضع قد يؤثر علي حياته، فإنه يتوجب علي طبيب السجن أن يرفع تقريراً لمدير المصلحة لانتداب مندوب من الطب الشرعي لإعداد تقرير عن حالة المريض والإفراج الصحي عنه»، وهو ما لم يقم به طبيب سجن طرة.