حققت الأحزاب المؤيدة للرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة أغلبية في الانتخابات التشريعية الجزائرية التي جرت أمس الخميس، وأعلن نتائجها وزير الداخلية اليوم الجمعة. وقد حصدت الأحزاب التي تسمى أحزاب التحالف الرئاسي وهي، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، 219 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان التي يبلغ عددها 389 مقعدا. فيما ذهبت بقية المقاعد لمستقلين وأحزاب صغيرة أخرى. وكانت الاحزاب الثلاثة هي المهمينة على البرلمان المنتهية ولايته، ومن المستبعد ان تسفر نتائج كهذه عن تغيير يذكر في الخريطة السياسية للأحزاب الجزائرية. وقد سجلت المشاركة في الانتخابات نسبة متدنية عن مثيلتها في عام 2002، حيث توجه إلى صناديق الاقتراع ستة وثلاثين ونصف في المئة من الناخبين المسجلين الدين يزيد عددهم عن 18 مليون وسبعمئة ألف ناخب. وتجاوزت نسبة الأصوات الباطلة بين الناخبين 10بالمئة.
أحزاب صغيرة وحصل المرشحون المستقلون على 33 مقعدا كما حصل حزب العمال الذي تتزعمه لويزه حنون على 26 مقعدا مخالفا توقعات زعيمته التي قالت في تصريحات صحفية الخميس إنها تعتقد أنه سيحل ثالثا في ترتيب المقاعد. وهون وزير الداخلية في مؤتمره الصحفي من تراجع نسبة الإقبال على الانتخابات التي روجت إليها الحكومة باعتبارها تتويجا لمسيرة المصالحة في الجزائر. وقال "صحيح إن هذا الرقم منخفض نوعا ما قياسا بالانتخابات الماضية، لكنه أيضا بالنسبة لنا دليل على أن المجتمع الجزائري برهن نضجه واهتمامه بالمسيرة الديمقراطية، وقال إن نسبة التصويت تثبت أيضا أن المواطن الجزائري يطالب بأمور وأطروحات أكثر جدية عما شهده المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة".
تراجع ومخالفات وصعوبات.. وسجلت المشاركة في الانتخابات انخفاضا ملحوظا حيث لم يتجاوز عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حتى الساعة الخامسة من مساء الخميس، أي قبل ثلاث ساعات من إغلاق الصناديق، نسبة 28.39 % من أجمالي ما يزيد عن 18 مليون وخمسمئة ألف ناخب. وكانت توقعات الأحزاب السياسية والمراقبين قد اشارت الى أن النسبة الأكبر منهم لن تتوجه إلى صناديق الاقتراع. وقد رصد المراقبون فى مرورهم على عدد من مراكز الاقتراع خلال ساعة ونصف الساعة من بدء الاقتراع في الثامنة صباح الخميس عدم وجود إقبال كبير. وتزامن عدم اكتراث الناخبين مع شكاوى من جانب اللجنة السياسية الوطنية المكلفة برقابة الانتخابات أشارت فيها إلى حدوث تجاوزات خلال عمليات التصويت لصالح جبهة التحرير الوطني وهو الحزب الرئيسي فيما يسمى بأحزاب التحالف الرئاسي التي تتبنى برنامج عبد العزيز بوتفليقة. وقال سعيد بو الشعير ، رئيس اللجنة في بيان وجهه إلى الرئيس الجزائري "نلتمس من سيادتكم التدخل من أجل وضع حد للتجاوزات الخطيرة المصاحبة للعملية الانتخابية التي تعدت حدود التصرفات المعزولة". وعدد البيان عددا من الانتهاكات وقع معظمها لصالح جبهة التحرير الوطني.
الاختيار المستحيل وسجلت هذه الانتخابات عددا قياسيا من المرشحين تجاوز 12229 مرشحا يمثلون 24 حزبا و1144 قائمة انتخابية، ويتنافسون فيما بينهم على 389 مقعدا في مجلس النواب. وتجري الانتخابات تحت شعار "من أجل الجزائر" حيث تراهن السلطة والأحزاب السياسية المؤتلفة فيها على أن تمثل خطوة جديدة في السعي نحو مصالحة دائمة في الجزائر، بينما اعتبرت الأحزاب المقاطعة أن الانتخابات لن تسفر عن جديد لأن نتائجها معدة سلفا، كما قال كريم طابو، الرجل الثاني في حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي دعا إلى مقاطعة الانتخابات. وحشدت السلطات الجزائرية جهودا أمنية مكثفة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبا لوقوع أية اعمال إرهابية خاصة في الجزائر العاصمة ومحيطها حيث انتشرت تعزيزات من الشرطة يقدر عددها ب15 ألف شخص. تفجيرات الشرق وكانت مدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري قد شهدت تفجيرين الاربعاء خلفا قتيلا واحدا وتسعة جرحى، واعتبر وزير الداخلية يزيد زرهوني أن المشاركة بكثافة في عمليات الاقتراع هي الرد المناسب على الإرهابيين.
