طالبت أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية أمس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بسرعة تجديد مهلة الآجال القانونية لميثاق السلم والمصالحة لفترة إضافية أخرى. يأتي ذلك مع بدء العد التنازلي لانتهاء مهمة العفو الرئاسي في الجزائر لصالح الجماعات المسلحة وتهديدات الحكومة بشن حرب شاملة ضد معاقل المسلحين. وحسب صحيفة الأهرام قد دعت أحزاب العمال وحركة الإصلاح الوطني والمنظمة الوطنية للمصالحة والعفو في بيان مشترك الرئيس بوتفليقة لاستخدام صلاحياته للحفاظ على مبادرة المصالحة الوطنية من الجزائر والحفاظ على كل خطوط العودة الكاملة للسلم عبر تجديد مهلة العفو. وطالبت غالبية الأحزاب والمنظمات الجزائرية الرئيس بوتفليقة بتجديد الآجال لعدة أشهر أخرى حتي نهاية هذا العام لإعادة الأمن والاستقرار في البلاد وتمكين الجماعات المسلحة الباقية من استغلال فرصة المصالحة والوئام المدني في ضوء الاتصالات التي تجري حاليًا مع العديد منها.