ارتكب مجلس الشعب المصري أمس الاثنين جريمة تزوير علنية لسلق وتمرير مشروع قانون تعديل السلطة القضائية والخاص بمد سنّ القضاة إلى 70 عامًا حيث تم أخذ آراء النواب بالاسم في بداية الجلسة الصباحية . وعلى الرغم من أن عدد نواب الوطني في القاعة لم يتجاوز 130 نائبًا فقد أعلن فتحي سرور رئيس المجلس موافقة المجلس على مشروع القانون بأغلبية 248 عضوًا في الوقت الذي أعلن فيه نادي قضاة مصر رفضه لهذا القانون. ورفض – بحسب رويترز - حوالي 90 من النواب الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأحزاب معارضة وكتلة المستقلين في المجلس مشروع القانون. واعترض نواب الإخوان والمعارضة بشدة على التزوير الفاضح ووقف بعضهم- ومنهم سعد الحسيني ومحسن راضي وأشرف بدر الدين- وصاحوا: "فضيحة فضيحة.. فين الأغلبية يا ريس"؟! وحاول د. محمد سعد الكتاتني- رئيس الكتلة- تهدئتهم، وقال إن هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة؛ حيث إنه أصبح سلوكًا دائمًا للأغلبية وقيادات المجلس!! وقبل أسبوعين وقف رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة في صمت لمدة عشر دقائق في مدخل مبنى النادي احتجاجًا على مشروع القانون. وطلب نادي القضاة من وزير الداخلية الشهر الماضي الموافقة على مسيرة يقوم بها القضاة إلى قصر عابدين الرئاسي, وسط القاهرة؛ ليعلنوا "استياءهم ورفضهم لمد سن الخدمة" بحسب تصريح رئيس النادي زكريا عبد العزيز. لكن وزارة الداخلية رفضت السماح بالمسيرة مبررة ذلك بأنها تخشى أن يندس من أسمتهم "دعاة تظاهر" في صفوف القضاة, وقالت إن الخروج في مسيرات يعطل المرور في وسط القاهرة المزدحم. وتقول الحكومة إن إبقاء من تقترح مد سن الخدمة لهم يهدف للاستفادة من خبرتهم, لكن قضاة ومعارضين يقولون إن الحكومة تريد بقاء قضاة موالين لها في الخدمة ليقودوا الإشراف على الانتخابات العامة القادمة. وأكد نادي القضاة أنه يوافق على مد سن التقاعد للقضاة ليقوموا فقط بالفصل في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وليس ليشغلوا مناصب قضائية. وكانت سن نهاية الخدمة للقضاة قبل هذا التعديل 68 سنة. وفي السابق كانت سن التقاعد 60 سنة تم زيادتها عام 1993 إلى 64 سنة ثم إلى 66 سنة في عام 2002 ثم إلى 68 سنة. وعارضت أربع جمعيات عمومية لنادي القضاة عقدت أعوام 1998 و2000 و2001 و2005 مد سن الخدمة. وشهد العام الماضي تعديل قانون السلطة القضائية دون استجابة لمطالب نادي القضاة التي قال إنها تضمن استقلال السلطة القضائية الكامل عن السلطة التنفيذية وإشراف القضاة الكامل على الانتخابات العامة. وأُقرت تعديلات دستورية في مارس الماضي أنهت إشراف القضاة على جميع لجان الاقتراع، وهو ما اعتبره معارضون وحقوقيون إهدارًا لضمان الحد الأدنى من نزاهة الانتخابات.
