قطع مجلس الشعب خلال جلسته الصباحية أمس مناقشاته حول مشروع قانون الضريبة العقارية ليمرر 4 قوانين قضائية في 90 دقيقة فقط، وفاجأ د. أحمد فتحي سرور رئيس المجلس النواب الموجودين في القاعة بمد العمل حتي الساعة التاسعة مساء وقال سرور للنواب: "أيها السادة اليوم يلزمنا عمل طويل حتي نقوم بإنجاز ما كلفنا به الشعب". وفوجئ النواب بدخول وزير العدل ممدوح مرعي ثم صحبه عدد من مساعديه في نفس الوقت عقد أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني اجتماعا لعدد كبير من نواب الحزب الوطني في البهو الفرعوني وبمجرد دخول وزير العدل دخل عز ومعه عدد كبير من نواب الوطني.. وقرر الدكتور سرور البدء في مناقشته مشروع مجلس الهيئات القضائية الذي أثار اعتراضات أعضاء نادي القضاة. فاجأ وزير العدل ممدوح مرعي الجميع بتغيير نص المادة الأولي والأساسية الخاصة بمشروع القانون وتقديم نص جديد مما يستدعي عقد جلسة مشتركة للجنتي مجلسي الشعب والشوري لتوحيد الرأي حولها. والنص الجديد هو ويشكل مجلس للهيئات القضائية ويرعي كل شئونها المشتركة ويناط به كذلك التنسيق بينها في الأمور المشتركة الواردة في أي قانون من القوانين السارية وبما لا يمس الاختصاصات المتعلقة بأي من هذه الهيئات بينما كان النص القديم علي النحو التالي يشكل مجلس للهيئات القضائية يتولي التنسيق بينها ويدعي شئونها المشتركة ويتولي الاختصاصات المتعلقة بهذه الشئون والمنصوص عليها في القوانين الخاصة بهذه الهيئات أو في أي قانون آخر. وشهد المجلس اعتراضات من النواب علي المادة الثانية من القانون التي تتيح لوزير العدل رئاسة مجلس الهيئات القضائية بدلا من رئيس الجمهورية في حالة غيابه. وقال النائب محمد العمدة إن هناك شبهة عدم دستورية في هذا النص لأن المادة 65 من الدستور تنص علي استقلال القضاء وعلي أن تضمن الدولة استقلال السلطة القضائية وتساءل العمدة كيف يتم تجميع الهيئات القضائية في هيئة واحدة؟ محذرا من المساس باستقلال القضاء واعتبر أن قيام رئيس الجمهورية بترؤس الهيئات القضائية يمثل اعتداء علي سلطة القضاء واستقلاليتها في الصميم وخصوصا في ظل وجود رؤساء للمحاكم والهيئات. وفي محاولة للحد من اعتراضات النواب قال سرور إن المحكمة الدستورية قضت بأن قرارات المجلس الأعلي للهيئات القضائية قرارات إدارية لا تمس استقلال القضاء وأكد سرور أنه في حالة قيام رئيس الجمهورية بتفويض وزير العدل في أمور إدارية فليس في ذلك شبهة اعتداء علي الدستور إلا أن تدخل رئيس مجلس الشعب لم يمنع وزير العدل من الرد بعصبية علي احتجاجات النواب وصاح في النواب بصورة مفاجئة أنا الوحيد الذي يعرف في مصر كيف يدير مرفق القضاء. ونصت المادة الثانية من القانون أن مجلس الهيئات القضائية يضم وزير العدل ورؤساء المحكمة الدستورية العليا والنقض ومجلس الدولة ومحكمة استئناف القاهرة والنائب العام ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية. ووافق المجلس علي مشروع القانون مع حسمه اليوم مع مجلس الشوري. كما وافق المجلس علي مشروع قانون آخر خاص بالسلطة القضائية وهو قانون بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية. وتنص المادة الوحيدة في القانون علي أنه مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المتعامل به أعضاء الهيئات القضائية ما يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه السن المذكورة. ويسري حكم الفقرة السابقة علي أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. كما وافق المجلس علي قانون قضائي ثالث هو قانون تعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية وهو يتعلق بغرض تقرير ميزانية خاصة لكل من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية ووافق المجلس علي قانون قضائي رابع خاص بالمحكمة الدستورية .
