أخفق البرلمان التركي في تحقيق النصاب اللازم لعقد جلسة لاختيار رئيس للجمهورية للمرة الثانية فيما انسحب المرشح الوحيد لحزب العدالة والتنمية عبد الله جول من ترشحه للانتخابات. وقال رئيس البرلمان بولند أرينك – بحسب الجزيرة- إن حزب العدالة والتنمية الحاكم فشل في تأمين حضور 367 نائبا من أصل 550 لإضفاء الشرعية على عملية التصويت. وقال جول في وقت سابق - بحسب وكالة أنباء الأناضول - إذا لم نتمكن من تأمين نصاب 367 صوتا, فسأنسحب. وتضطر هذه التطورات إلى أن يقوم الحزب الحاكم في الخطوة القادمة بتمرير التعديل بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب ومن بعدها اجتياز عقبة المحكمة الدستورية قبل أن يرشح مرشحه لخوض ذلك الاقتراع المباشر. وكان حزب العدالة والتنمية تقدم الجمعة الماضية بمشروع قانون إلى البرلمان ينص على إجراء إصلاح دستوري يقضي بانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر من الشعب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بدلا من ولاية وحيدة من سبع سنوات. وأقرت لجنة برلمانية أمس تعديلا دستوريا يسمح بانتخاب الرئيس شعبيا. وقال مسؤولون بالحزب الحاكم -الذي تقدم بالتعديل- إنه من الممكن انتخاب الرئيس القادم بالاقتراع الشعبي في وقت لاحق من هذا العام, ورجحوا أن يكون ذلك في نفس توقيت الانتخابات العامة المقرر أن تجرى يوم 22 يوليو القادم. ومن المتوقع أن يقر البرلمان التعديل بصفة نهائية خلال الأيام القليلة المقبلة ما لم تحدث معركة قانونية أمام المحكمة الدستورية العليا في اللحظات الأخيرة. من جهة ثانية أعلن حزبان ينتميان ليمين الوسط اندماجهما في محاولة لتقوية المعارضة في البرلمان في مواجهة حزب العدالة والتنمية. وكان بولنت آرينك رئيس البرلمان التركي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن النصاب القانوني اللازم لعقد جلسة التصويت لاختيار رئيس الدولة لم يكتمل اليوم الأحد 6 مايو 2007م؛ حيث كان عدد النواب الذين حضروا أقل من 367 وهو ما يمثل ثلثي عدد مقاعد البرلمان البالغ إجمالي عدد مقاعده 550 مقعدًا. ويقول المراقبون إن حزب العدالة والتنمية قد يحقق ما نسبته 40% من عدد مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في 22 يوليو القادم وهو ما يعني حصول مرشحه لانتخابات الرئاسة على نفس النسبة في الجولة الأولى من الانتخابات التي ستكون بالاقتراع الشعبي المباشر مما يؤهل هذا المرشح- دون النظر إلى اسمه- للجولة الثانية من تلك الانتخابات التي سترتفع معها فرص مرشح العدالة في مواجهة مرشح أي قوة سياسية أخرى بالنظر إلى طبيعة الشارع التركي التي سوف تختار مرشح العدالة لخلفيته الإسلامية. وجاءت الجولة الجديدة من انتخابات الرئاسة وسط أجواء سياسية متوترة بسبب تصعيد العلمانيين لاحتجاجاتهم ضد ترشيح عبد الله جول بسبب خشيتهم على ما يسمونه ب"القيم العلمانية لتركيا".