اقام وائل السعيد المحامي دعوى قضائيه رقم (32349) أمام محكمة القضاء الاداري وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب ومحمد صبري أستاذ الكيمياء بجامعه النيل وضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس ادارة المؤسسه المصريه لتطوير التعليم التكنولوجي ورئيس مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانيه الجديده ورئيس جامعه النيل مطالبا ببطلا ن قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة بخصوص نقل الاشراف الاداري على ارض ومباني وتجهيزات وتبرعات جامعة النيل الى صندوق تطوير التعليم واستخدام مدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا للمباني و المنشأت المقامة على الاراضي التي خصصت من هيئة المجتمعات العنرانيه لوزارة الاتصالات لبناء الجامعه عليها وقال السعيد في دعواه أنه قد تم اشهار المؤسسة المصريه لتطوير التعليم التكنولوجي برقم 1777 في 25 2 2003 بمحافظة الجيزة وفقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 ومنحت صفة النفع العام سنة 2004 وحدد لها ميدان عمل وحيد وهو الخدمات الثقافيه والعلمية وصولا الى تحقيق أهدافها وعلى رأسها انشاء الجامعه التكنولوجيه المصريه جامعه أهليه لا تهدف للربح ومقرها السادس من أكتوبر ونفاذا لذلك قامت هيئة المجتمعات في 4 102003 بتخصيص قطعه أرض بمساحة 127.023 فدان بمحور كريزي ووتر بمدينة الشيخ زايد لوزارة الاتصالات لأقامة جامعه النيل ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2006 بالموافقه على التخصيص الممنوح من وزارة الاتصالات للمؤسسه بتخصيص قطعه ارض لأنشاء الجامعه لمدة عشرون عاما كما حصلت المؤسسة المصريه للتعليم والتطويرالتكنولوجي على قرار رئيس الجمهوريه بانشاء جامعة النيل وقد نص القرار على أن الجامعه لا تهدف للربح وتكون لها الشخصية الاعتباريه ومقرها الجيزة وان يمثلها أمام القضاء رئيس الجامعه تولت وزارة الاتصالات بناء الجامعه بتكلفه 400 مليون جنيه و قبل ثورة 25 يناير بخمسة ايام وافق مجلس الجامعاات الخاصه و الأهليه على تحويل جامعة النيل الى جامعه أهليه وصدر قرار مجلس أمناء المؤسسه المصريه لتطوير التعليم التكنولوجي بالموافقه على التنازل بصورة نهائيه وغير مشروطة من حق الانتفاع لصالح وزارة الاتصالات وبتاريخ 19 2 2011 بعد تنحي مبارك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 305 لسنة 2011 بالموافقه على قبول التنازل وصدر قرار من المؤسسة المصريه لتطوير التعليم التكنولوجي بالتنازل عن التجهيزات التي تمت و قيمتها 40 مليون جنيه بلأضافه الى ما تبقى من تبرعات وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف في ذلك الوقت بنقل الاشراف الاداري على أرض ومباني و تجهيزات و تبرعات جامعه النيل الى صندوق تطوير التعليم وقرار وزاري أخر بالموافقه على استخدام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا للمباني و المنشات المقامه على الاراضي التي خصصت لوزارة الاتصالات وما يدعو الى بطلان القرارت السابق ذكرها هو أن الجامعه لا يمثلها الا رئيسها وليس المؤسسه المصريه لتطوير التعليم التكنولوجي حتى تصدر قرارات بالتنازل أيضا تغيير غرض تخصيص الاراضي يؤدي الى بطلان التخصيص وأن صدور قرار بتحويل جامعة النيل الى جامعه أهليه يعني ان تتحول الى اموال عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويخصص العائد لتطويرها و خدمة المجتمع المدني وزيادة المنح الجامعيه وأشارت صحيفة الدعوى الى أن القرارات الوزارية التي صدرت بخصوص الجامعه لم تنص على التنازل عن المباني و المنشأت التي أقامتها وزارة الاتصالات كمبنى لجامعة النيل والتي تكلفت 400 مليون جنيه
