النواب يفجرون قضية حول مشروع زويل : هل سيكون خاصا أم تحت إشراف الحكومة؟ الجامعة تطلب تمكينها من مقرها المسلوب لإنقاذ طلاب وأساتذة الجامعة من الضياع اشتعلت أزمة جامعة النيل ومشروع زويل مرة أخري بعد أن قام النائب د. مصطفي السعيد الصاوي الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو لجنة التعليم بمجلس الشعب ممثلا عن حزب النور بالتقدم بإستجواب لكل من وزيري الاتصالات والتعليم عن سبب وضع مشروع زويل و جامعة النيل في صراع وجودي بتخصيص نفس أرض هذه الجامعة لهذا المشروع الخاص بزويل مع أن الأرض أرضها والمعامل معاملها.. ومع ذلك تم منعها من دخول بيتها ومن استخدامه في تعليم أبنائها . كما تقدم ستة أعضاء بطلبات إحاطة عن نفس الموضوع بعد أن أصبح طلاب جامعة النيل يتسولون الأماكن والمعامل في الجامعات الأخري لاستكمال دراستهم التطبيقية بها ومع أن الجامعة قد لجأت إلي القضاء إلا أن د.زويل بدأ يهدد بأن هذا القضاء لو حكم لهذه الجامعة بعودة مبانيها ومعاملها لها وعدم ضمها لمشروعه سوف يعيد كل التبرعات التي جمعها من أجل تنفيذ مشروعه علي هذه الأرض بمدينة الشيخ زايد ويعود إلي أمريكا. ومن جانبها أرسلت جامعة النيل كم يقول د. طارق خليل رئيس الجامعة طلبا عاجلا إلي د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء لتحديد موعد عاجل لعرض مشكلة موضوع جامعة النيل وأوضحت الجامعة في مذكرتها أنها جامعة بحثية لا تهدف للربح، وأكدت أن هذا الأمر أصبح في غاية الأهمية حيث أصبحت هذه المشكلة تعرض العملية التعليمية ومستقبل الطلبة والأساتذة والعاملين بها إلي الضياع، كما أصبحت تعرض الكيان الأكاديمي والبحثي المتميز والذي نتج عن تسع سنوات من العمل المضني لفريق من العلماء والأساتذة والباحثين إلي خطر محقق مما فيه من خسارة جسيمة للوطن. طلبت الجامعة في مذكرتها للدكتور كمال الجنزوري ضرورة تمكين الجامعة من المقر النهائي لها إما داخل مبانيها المقامة بمدينة بالشيخ زايد والتابعة لصندوق تطوير التعليم، أو تعويض الجامعة عما تم إنفاقه من تبرعات المجتمع المدني في تجهيزات ومعدات بمقر الشيخ زايد والتي زادت عن 50 مليون جنيه، وتعويض الجامعة عما فقدته من دعم خلال الفترة من يناير 2011 وحتي الآن ودعمها ماليا في فترة الثلاث سنوات القادمة وفقا للخطة المقترحة من إدارة الجامعة، وإصدار التكليفات للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها التي تدين للجامعة بمبالغ بسرعة سداد هذه المستحقات للمعاونة في مواجهة الالتزامات الحالية و المستقبلية. أما في مجلس الشعب فقد تقدم النائب د. مصطفي السعيد الصاوي الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو لجنة التعليم بالمجلس باستجواب لكل من وزيري الاتصالات والتعليم العالي عن مصير جامعة النيل التي يدرس فيها أكثر من 350 طالب منهم حوالي 270 طالبا بالدراسات العليا وتخرج فيها أكثر من 260 حاملا لدرجة الماجستير. وقد قدمت أكثر من 500 منحة دراسية و يعمل بها 120 باحثا يحصلون علي منح مجانية بجانب راتب شهري و علي رأسهم هيثم الدسوقي نجم علوم العرب وأصبحت الجامعة تتعاون مع العديد من الجامعات الحكومية والمراكز البحثية ويتم تمويل الأبحاث فيها عن طريق شركة الاتصالات والشركات العالمية مثل Microsoft و Google ومؤسسة قطر للأبحاث، فهل كل هذا يمحي بجرة قلم بقرار غير مسئول وغير قانوني من كل من رئيس وزراء مصر الأسبق د.أحمد شفيق وأيضا رئيس وزراء مصر الأسبق د. عصام شرف لتحويل مباني الجامعة وكل تجهيزاتها لمؤسسة زويل ؟ ولماذا لا يقوم مشروع زويل بجانب واضافة إلي ما حققته جامعة النيل من انجازات ملموسة علي أرض الواقع ؟ أليست مصر في حاجة إلي أكثر من مشروع متميز ينهض بالتعليم والبحث العلمي؟ طلب إحاطة عاجل وعلي الجانب الآخر تقدم ستة نواب وهم : خالد حداد " مستقل " وإبراهيم عماشة " حزب الوفد " و دكتور مصطفي النجار " حزب العدل " ومحمد أبو حامد " مستقل " وعادل عفيفي " حزب الأصالة " وحسني دويدار " مستقل " بطلب إحاطة عاجل بشأن تهديد مستقبل طلاب جامعة النيل واستدعاء كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس صندوق التعليم و وزير التعليم العالي ووزيرة البحث العلمي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لسؤالهم عن وضع جامعة النيل - خاصة وأنها أول جامعة بحثية مصرية وغير هادفة للربح وقد أنشأتها مؤسسة ذات نفع عام أي أنها جامعة ملكا للشعب المصري وسؤالهم عن أسباب وتداعيات قراراتهم بشأن تعطيل طلاب جامعة النيل وباحثيها وأساتذتها عن دراستهم وأبحاثهم ولأكثرمن عام وسؤالهم أيضا عن مدي قانونية قراراتهم التي أدت إلي تهديد مستقبل الطلاب و المشاريع العلمية وعن متي و كيف يتم حل مشكلتهم ؟ و بالأخص الآتي: لماذا تم - و لا يزال يتم - منع طلاب جامعة النيل و باحثيها و أساتذتها من استخدام مبانيهم ومعاملهم حتي الآن؟؟ و لمصلحة من يتم تعطيل الدراسة و الأبحاث في هذه الجامعة المتميزة - والتي شهد لها القاصي و الداني بالتميز العلمي و هي الجامعة التي تتعاون مع مراكز الأبحاث الحكومية المصرية و مراكز الأبحاث العالمية و التي يعتبر غلق مبانيها و معاملها إهدارا للمال العام؟؟ وما مدي تأثير غلق هذه المباني و المعامل علي الطلاب و الباحثين و تأخير دراستهم و أبحاثهم و مشاريعهم ؟؟ و ماذا تفعل الحكومة لحل مشكلاتهم غير الوعود التي قدمتها و لا تزال تقدمها من فبراير 2011 أي منذ أكثر من عام؟؟. وما مدي قانونية قرارات حكومات أحمد شفيق وعصام شرف بتحويل تجهيزات المعامل التي تبرع بها المجتمع المدني إلي صندوق تطوير التعليم؟؟ هل يعد هذا التحويل سابقة خطيرة بمثابة استيلاء الحكومة علي تبرعات المجتمع المدني لمؤسسة ذات نفع عام ملك للشعب بالمخالفة الصريحة للقانون حيث إنه لا يحق للحكومة أن تستولي علي هذه التبرعات ؟؟. وما مدي قانونية قرارات سحب حق انتفاع جامعة النيل بالأرض والمباني المخصصة لها - وهي جامعة أنشأتها مؤسسة ذات نفع عام أي ملك للشعب و حق الانتفاع هذا كان ركنا من القرار الجمهوري بإنشاء الجامعة ولا يصح أن يلغي إلا بقرار جمهوري آخر؟؟ وما أيضا مدي قانونية تخصيص نفس الأراضي و المباني وتجهيزات جامعة النيل (الممولة من التبرعات لجامعة النيل) بالأمر المباشر للدكتور أحمد زويل ؟؟ و هل هذا من حق الحكومة ؟؟ و هل تكون الحكومة في هذه الحالة كمالك العقار الذي باع أو أجر نفس الأرض والمباني لأكثر من شخص ؟؟ و لمصلحة من يتم كل هذا؟؟ وما التكييف القانوني لمشروع الدكتور زويل ؟ وهل هو مشروع خاص أم لا هل سيخضع للحكومة المصرية أم لا ؟؟ وهل يحتاج مشروع زويل لأرض ومباني جامعة النيل (127 فدانا) بالإضافة إلي الأراضي الأخري المجاورة التي خصصتها الحكومة له ليبلغ إجمالي التخصيص في الشيخ زايد إلي (300 فدان) مع قصر تاريخي تم تخصيصه في جاردن سيتي؟؟ و لمصلحة من يتم تخصيص كل هذه الأراضي والعقارات وهي ملك للشعب لمشروع زويل و هو مازال علي الورق وتعطيل جامعة تعمل منذ سنوات و بها طلبة و باحثون ؟؟ وما أسباب وضع جامعة النيل ومشروع زويل في صراع وجودي بتخصيص نفس أرض جامعة النيل ليعطلها وأليست مصر في حاجة إلي أكثر من مشروع متميز ينهض بالتعليم و البحث العلمي؟؟ و لماذا لا يقوم مشروع زويل بجانب و إضافة إلي ما حققته جامعة النيل من إنجازات ملموسة علي أرض الواقع؟؟ لماذا جامعة النيل ؟ عن تاريخ إنشاء جامعة النيل كجامعة أهلية غير هادفة للربح أوضح النواب أن جامعة النيل نشأت فكرة كجامعة أهلية غير هادفة للربح تهتم بالأبحاث والتكنولوجيا المتطورة من خلال وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات في عام 2001 كأحد المشروعات القومية التي تقوم بها الوزارة، وتولي إنشاء الجامعة مؤسسة ذات نفع عام وتخضع لقوانين الأموال العامة و صدر قرار جمهوري بشأن إنشاء جامعة النيل كجامعة خاصة لا تهدف إلي الربح في 2006 وتم تخصيص بحق انتفاع لأرض و مبان بمدينة السادس من أكتوبر لإنشاء الجامعة بالقرب من مشروع القرية الذكية بمساحة 127 فدانا حاصلة علي موافقات رؤساء الوزراء و رئيس الجمهورية قبل الثورة. وافتتحت الجامعة رسميا في يناير 2007 و بدأت الدراسة بها في مقر مؤقت في القرية الذكية لحين استكمال مبانيها في الشيخ زايد وقد انتقلت الجامعة لمباني الشيخ زايد في يناير 2011ووافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية علي تحويل الجامعة إلي جامعة أهلية في 20 يناير 2011 وقد اعتمد وزير التعليم العالي هذه الموافقة ورفع الموضوع لمجلس الوزراء لاستصدار قرار جمهوري به. سبب المشكلة لكن عقب ثورة 25 يناير 2011 توقفت إجراءات تحويل الجامعة إلي جامعة أهلية كما يوضح طلب الاحاطة رغم استيفاء الجامعة للمتطلبات وموافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ووزير التعليم العالي، والأمر معلق وينتظر موافقة مجلس الوزراء واستصدار قرار جمهوري جديد منذ أكثر من عام، وصدرت مجموعة من القرارات من حكومات الفريق شفيق و الدكتور شرف تم من خلالها سحب الأراضي و المباني المخصصة للجامعة كما قاموا بتحويل تجهيزات المعامل التي تبرع بها المجتمع المدني إلي صندوق تطوير التعليم بالمخالفة الصريحة للقانون حيث أنه لا يحق للحكومة أن تستولي علي هذه التبرعات و قامت حكومة شرف بتخصيص ذات الأراضي و التجهيزات لمشروع آخر هو مشروع الدكتور زويل، ونتج عن هذه القرارات تعطيل طلاب جامعة النيل و باحثيها و أساتذتها عن دراستهم و أبحاثهم لأكثر من عام ومنعهم من دخول معاملهم السابق إعدادها خصيصاً لتكون مقرا للجامعة وبما تشمله من معدات و أجهزة ومعامل و التي تم تخصيصها الآن لمشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتوقفت المنح والتبرعات المالية من المجتمع الأهلي بعد ما تعرضت له الجامعة من تشويه في ظل هجمة إعلامية لا تستند إلي الحقائق ولا يعرف المشاركون فيها سلامة موقف الجامعة. لذا أكد النواب في نهاية طلب الاحاطة الذي تقدموا بها أن كل ما نهدف إليه هو استمرار نشاط هذه الجامعة التي تمثل صرحاً علمياً فريداً في مجالات حيوية تخدم المجتمع والاقتصاد القومي و قد أصبح الوضع القانوني المستقبلي للجامعة مهددا في ظل سحب حق الانتفاع بالأراضي والمباني وهي من المتطلبات الأساسية لإنشاء الجامعة واستمرارها.
