* "يونس" يؤسس شركة لابنه تدعي ويمنحه عقد بقيمة 360 مليون جنيه وبالأمر المباشر ؟ * عمولات ونهب وتخريب وتبديد بالمليارات وفي هدوء تام وبعيداً عن الأضواء عمولات ونهب وتخريب وتبديد بالمليارات وفي هدوء تام وبعيداً عن الأضواء ، والمهندس / محمد عوض رئيس القابضة كهرباء مصر والذي كتب في جريدة الأخبار مقالاً بعنوان (عشانا عليك يارب ؟!) هذا هو مسلكهم ؟ ونحن نكتب بالوقائع والمصادر والأسماء - والأرقام لا تكذيب . وقد يسأل السائل عن السر الكامن خلف الاصرار المريب والخاطيء على استمرار وزير الكهرباء د حسن يونس ؟ وبقاؤه في منصبه وعلي الرغم من أعتباره آخر رموز الفساد في عهد حكومة مبارك البائد وأما الرد بسيط جدا حيث أنه صديق شخصى للمشير طنطاوى حيث أن حرم سيادة المشير طنطاوي ( المحاسبة / وجيدة طنطاوي ) كانت تشغل منصب النائب المالى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وبعد خروجها على المعاش ومنذ أكثر من 7سنوات تم تعيينها كمستشار مالى فى وزارة الكهرباء التى بها عدد رهيب من المستشارين المحنطين كالمومياءات المصرية لاأي عمل لهم سوي الحضور كل أول شهر لقبض المعلوم من ألوف الجنيهات الضائعة هدراً وأتلافاً ؟ وأما الوزير نفسه فهو من مواليد 1943 وكذلك د محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وكذلك فوزية أبو نعمة المرأة الحديدية بالشركة القابضة لكهرباء مصر الثلاثة من مواليد 1943 – وقد تضخمت ثرواتهم وبطرق مؤكد أنها غير مشروعة وإلى أقصى درجة ممكنه وتحتاج حتماً للمسائلة أمام النائب العام والشعب المصري وهو ما سيكون بمشيئة الله . بل ومن ضمن المعينين كأعضاء في مجالس إدارات شركات التوزيع ثلاثة رؤساء هيئة متعاقبين قد تعاقبوا علي رئاسة هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء ومحالون للمحكمة التأديبية وصدر في حقهم حكماً لتبديد ونهب مقدرات تلك الهيئة وبما يناهز نصف مليار جنيه بين نهب وتبديد وتزوير وكافئهم الوزير بالتعيين كما أسلفنا وهم المهندس / محمد عبد المنعم والمهندس محمد الحارث الجزار والمهندس إبراهيم صالح والثلاثة مدانون بحكم نهائي صادر عن المحكمة التأديبية العليا ، فهل أمثال هذا الوزير يصلح لمنصبه ؟ ومعلوم للجميع أنه مازال يحتفظ بمنصبه بدعم من المشير طنطاوي ولرد الجمايل والمنافع المتبادلة لاأكثر ولا أقل . الفساد الإداري والمالي في الشركة القابضة لكهرباء مصر بات متغلغلا وعيني عينك فالوضع بالشركة القابضة لكهرباء مصر والتي يترأسها منذ زمن طويل الدكتور محمد محمد عوض والذي يدير جميع أعمال وتعاقدات هيئات وشركات تلك الوزارة والذي قارب السبعون من العمر ؟ ومازال يعمل بالوزارة ، ويتحدث الجميع عن أملاك هذا الرجل اللغز من أراضي وعقارات وأرصدة بنكية حصل عليها من خلال عمولات وفساد مستشري بتلك الوزارة بمباركة الوزير حسن يونس آخر وزراء الرئيس الفاسد المخلوع مبارك والذي هو وحده الذي مازال يقبع في عش الفساد هذا بعيداً عن الأضواء بعد أن عاث فيها فساداً مع تابعه رئيس مصر القابضة للكهرباء وكان هذا الوضع الفاسد ومازال محل سخط شديد من قبل العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة ومن قبل المواطنين العاديين فالجميع متحدون ومتفقون علي أن وزير الكهرباء حسن يونس ومعه رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وحاشيته قد أفسدوا مناخ قطاع الكهرباء برمته بداية من الفساد الإداري الذي طال كل العاملين الكادحين والشرفاء والمتمثل في تعيينات أصحاب الواسطة والنفوذ والعلاقات القوية برئيس الشركة القابضة مرورا بالترقيات الجزافية والجائرة علي حقوق فطاع كبير من العاملين المستحقين للترقية بدلا من أصحاب الحظوظ الوفيرة من قبل هذا الرجل ووصولا إلي عدم تساوي العاملين بكافة القطاعات بعضهم ببعض فطارة تجد البعض من المحظوظين يسكنون في المستعمرات ويستعمرونها هم وأبنائهم بل ووصل الحد إلي أنهم يبنون عليها لأحفادهم ومجهزة بالكهرباء من دون مقابل والبعض الأخر تجدهم يجاهدون لمجرد أن يحصلوا علي بدل كهرباء مناسب وبدل سكن مناسب حتي يقتربوا من المحظوظين الذين يستولون علي الشقق السكنية من قطاع الكهرباء وبمباركة الدكتور محمد عوض شخصيا أما علي الشق الفني وما شابهه من أدلة علي فساد حقيقي ومنتشر في هذا القطاع العملاق . خسائر قطاع الكهرباء في عهد الوزير / حسن يونس وهو من أعتي رموز الفساد في النظام السابق قد تجاوزت 12 مليار جنيه بحسب آخر تقارير رقابية وإحصائية فضلاً علي مشاريع فاشلة أطاحت بالمليارت من الجنيهات أدراج الرياح وتفشي ظاهرة الفساد وإهدار المال العام في هيئاته وشركاتة التابعة ، وضمن ذلك الفساد أشار المحمدي أحمد العضو السابق بلجنة الصناعة بمجلس الشعب وذلك أثناء مناقشته لنتائج الرقابة المالية وتقويم أداء الهيئات العامة الاقتصادية بقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2005 بمجلس الشعب حيث طالب بالكشف عن مصير 400 مليون جنيه تدعي الوزارة أنها المكون السلعي لها مشيراً لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات،والتى ترفض هذا الادعاء أشار النائب السابق كذلك إلى مبلغ آخر من جملة الأموال المهدرة في الوزارة ،وهو مبلغ 5 مليار جنيه حصلت عليه الوزارة كقرض آجل ولم تقم بسدادهم وفي أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه بينما في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وأشار إلي أنه في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وتطرق التقرير إلي وجود مخالفات مالية وفساد وإهدار للمال العام ناهز 500 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقيدت تلك المخالفات ووقائع الفساد تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 ومازالت منظورة أمام المحكمة التأديبية العليا وفيها تم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية والتخطيط إلي المحاكمة التأديبية ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ وأيضاً إهدار مبلغ 46 مليون جنيه أخري علي مايسمي بمشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة ؟ في الوقت الذي يفصل فيه الوزير شرفاء أبناء القطاع وفقط لأبلاغهم عن كارثة مولدات السد العالي وماحاق به من تخريب وفساد مدمر ومتعمد فأن وزير الكهرباء ذاته يعين الفاسدون والمحالون للمحاكمة التأديبية أعضاء في مجالس إدارات شركات التوزيع وبعد خروجهم للتقاعد ويبدوا ذلك جلياً من خلال أهم نقاط التربح والفساد التي طالتهم من واقع مذكرة الإحالة الرسمية الصادرة عن رئاسة هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 22 لسنة 2007والمنقولة ( حرفياً ) منها بخصوص مهزلة الإهدار والتربح والسرقة والتزوير والنهب لقيادات هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والتي قيدت برقم دعوي 83 لسنة 50 ق تأديبية عليا .. والتي من سخريات القدر مازالت لم تنظر حتي تاريخه ويتم تأجيلها من عام 2007 وحتي تاريخه تمهيداً لوأدها وللطرمخة عليها والتي تجاوز حجم الفساد فيها مبلغ 495 مليون جنيه " وللرد علي أي مشككين في الفساد بل وعلي تصرفات الوزير المستهجنة .. فأنه قد ورد بالصفحة96/143 من مذكرة الإحالة للنيابة الإدارية حصول محمد الحارث الجزار رئيس الهيئة السابق علي ما تجاوز 29 ضعف من راتبه الأساسي البالغ 658 جنيه حيث حصل عليها خلال عام 2005 وبالمخالفة وبطرق غير مشروعة - وكما حصل المهندس محمد محمد عبد المنعم رئيس الهيئة السابق وشهرياً علي 13 ضعف مرتبه الأساسي البالغ 768 جنيه وبواقع 129000 جنيه – وكما حصل المهندس ابراهيم حسين صالح رئيس الهيئة السابق علي 15 ضعف راتبه الشهري الأساسي البالغ 460 جنيه ؟ - وكما حصلت وفاء عبد المنعم محمد النائب المالي والإداري للهيئة علي 23 ضعف راتبها الأساسي البالغ 593 جنيه عن ذات العام – كما بلغت الحوافز والبدلات والمكافآت الغير مقننة المنصرفة بالمخالفة لشاغلي وظائف الإدارة العليا مبلغ 686731 جنيه في 2003 ولعدد 17 شخص فقط ومبلغ 708311 جنيه في 2004 ولعدد 18 شخص فقط ومبلغ 123835 جنيه في 2005 لعدد 21 شخص فقط ومبلغ 1181538 جنيه في 2006 لعدد 20 شخص ومبلغ 1058244 جنيه في 2007 لعدد 19 شخص فقط؟ وقد تجاوز المنصرف لبعضهم عن مبلغ 261 ألف جنيه في السنة الواحدة وهو محمد الجزار والذي حصل لنفسه علي مبلغ 233948 ألف جنيه حوافز ومكافآت وجلسات وبدلات ومبلغ 28073 جنيه راتب شهري وحافز مميز وذلك في عام واحد فقط هو عام 2005 فقط ؟ وبدون أي وجه حق ؟؟ وأما الطريف هو قيام السيد وزير الكهرباء والطاقة بتعيين كل من المهندس محمد عبد المنعم والمهندس محمد الجزار والمهندس ابراهيم صالح أعضاء في مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء بعد إحالتهم للتقاعد وبلوغهم سن المعاش وعلي الرغم من تيقن الوزير ومعرفته المؤكدة بالأتهامات الموجهه لهم وأنهم محولون ويحاكموا أمام المحكمة التأديبية العليا بتهم خطيرة أقلها التربح والتبديد والتزوير ؟ ويبدوا أن الوزير يبغي الأستفادة بمواهبهم العبقرية في نهب المال العام ولكي يستكملوا الدرب والطريق في نهب وتهليب شركات التوزيع بالمرة ؟ وإلا بماذا نفسر تصرفات وزير الكهرباء بتعيين أمثال هؤلاء المحالون للتأديب أمام المحكمة التأديبية العليا كأعضاء في مجالس إدارات شركات التوزيع وبعد خروجهم للتقاعد بفضائح وتهم مخزية يقشعر لها بدن كل حر وشريف ؟ وفي الصفحة 114 / 143 من المذكرة ورد وهو مايثير العجب والتساؤل أن مجهولاً لم تتوصل له النيابة في تحقيقاتها قد قام بالتوقيع علي استمارات صرف مبالغ لعدد 13 موظف بوزارة المالية وحصل لنفسه علي هذه البالغ وقيدت الواقعة ضد مجهول لعدم معرفة الفاعل ؟؟ وفي الصفحة 117/143 ورد صرف مكافأة قدرها 25000 جنيه بمعرفة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس إبراهيم حسين صالح لخمسة أشخاص وهميين بحي مدينة نصر والأستيلاء عليها مع آخرين بدعوي أنهم قاموا باعداد الخرائط واللوحات التنفيذية والمعمارية لتوصيل المرافق لمبني الهيئة بأرض الجولف ودون سند واتضح أنه لا وجود لأسماء هؤلاء الخمسة الوهميين بحي مدينة نصر ؟ ومبلغ 125 مليون جنيه قيمة المكافآت ومجموعات العمل والحوافز والجلسات التي تعقد بالتمرير وعلي الورق فقط بدون اجتماعات والتي نهبتها القيادات من شاغلي الوظائف العليا بالهيئة حتي 1/7/2007 فقط وهي كما يلي : في الصفحة 119 / 143 من المذكرة أن الوفر المحقق في موازنات الهيئة والبالغ 125 مليون جنيه حتي 1/7/2007 لم يكن يستخدم لسداد ديون الهيئة لدي بنك الأستثمار القومي بل تم استخدام هذا المبلغ المهول وبالمخالفة ودون أي وجه حق في صرف مكافآت وحوافز ومجموعات عمل وبدل للجلسات وبالزيادة عن ماهو مقرر قانوناً لشاغلي الوظائف العليا من قيادات الهيئة وأقرت النيابة بمسئوليتهم عن ذلك ودون التطرق لأسمائهم أو وظائفهم أو شخصياتهم أو المبالغ التي حصلوا عليها ؟؟؟ .وفي الصفحة رقم124 / 143 جاء نصاً أن المخالفات محل التحقيق هي مخالفات جسيمة وتنطوي علي ( جرائم جنائية ) مؤثمة بالمواد113 و 116 مكرر أ و211 و214 من قانون العقوبات الأمر الذي كان يدعوي إلي إبلاغ النيابة العامة لإجراءشئونها إلا أننا نري صرف النظر عن ذلك لأن الجزاء التأديبي المنتظر توقيعه علي الجناة سيكون رادعاً ؟ وهو مايفيد التواطؤ الفاضح والطرمخة من قبل هيئة النيابة الإدارية وتعمدها عدم الفصل في الأختصاصات وتقاعسها عن إبلاغ النيابة العامة. كما جاءت إهدارات تلك الوزارة المتالية حين تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما - كما جاءت فضيحة أخري حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها مبلغ 120 مليون جنيه - و نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى 19-10-2008 كتابة أسامة داود ، أنه بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف البحيرة .. انهيار الابراج وخروج محطات المحولات الرئيسية من الخدمة يمثل نتاجا طبيعيا للفساد الذى تشهدة الشركة المصرية لنقل لكهرباء خلال العام الماضى وفى تنفيذ مشروعات بمئات الملايين من الجنيهات يشوبها عيوب فنية خطيرة .. مصادر تكشف خيوط الفضيحة التى تم رفع تقرير مفبرك يلقى بتبعات جريمة انهيار الاربعة أبراج الرئيسية و بارتفاعات 65 مترا للبرج - مرة واحدة وتصدع باقى الخط الذى يصل طولة الى 4 كيلو مترات للتصدع - على الامطار!! وهو رفض الوزير الاعتراف به والقيام بتكليف لجنة من قيادات الوزارة بحصر التلفيات والكشف عن أسباب انهيار الخط بعد 6أشهر من إنشائه. وفى اجتماع عاصف داخل محطة سيدى سالم مساء الاربعاء الماضى وبعد 12 ساعة من انهيار خط نقل الكهرباء الذى يربط بين محطات ال220 وهى الخطوط التى تتولى سحب الطاقة من محطات التوليد وتوصيلها الى عشرات المحطات 66 بعد تخفيف الاحمال تراشق قيادات الشركة المصرية بالالفاظ مع قيادات شركة المصرية للنظم الكهربائية التابعة لوزارتى الكهرباء وقطاع الاعمال بعد ان فجر مفاجأه وهى ان ممثلى شركة نقل الكهرباء بقطاع الدلتا لم ينتبهوا لتحذيراته من وجود عيوب فنية فى التنفيذ والتراخى فى الاشراف والتسلم و عن وجود فساد فى عمليات انشاء الخط الذى بدا العمل فيه شهر يناير الماضى وانتهى أبريل وقال صلاح الشاذلى ممثل شركة النظم المصممة للمشروع بأن الشركة المصرية رفضت تركيب خط أرضى يقوم بامتصاص الصواعق الناتجه عن العوامل الجوية السيئة وتفريغها بواسطة الخط الارضى لحماية جسم الابراج العملاقة من التصدع والانهيار .. بإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة .. وصرخ صلاح الشاذلى حسب تأكيدات مصادر أثناء الاجتماع فى وجه جلال حلاوة نائب رئيس المصرية لنقل الكهرباء ومحمد أبو طالب رئيس منطقة الدلتا قائلا.. سبق وحذرتكما من التسرع فى انشاء الخط وبه كم من العيوب الفنية بالخط وبمحطة سيدى سالم نفسها حيث إن أجهزة الوقاية تعطلت بالمحطة . مشيرا الى ان السرعة فى التنفيذ التى أكد عليها الوزير لم تكن تعنى تجاهل مراعاة المواصفات الفنية _ وأضاف الشاذلى قائلا انتم السبب فى انهيار الخط .. ولم يكن كشف المستور فى فساد المصرية لنقل الكهرباء هو السبب الوحيد الذى من أجله ثار ممثل شركة النظم فى وجه قيادات المصرية للنقل ..ولكن لمحاولة تلك القيادات تحميل شركة التصميمات المسئولية !! وفى تصريحاته للعربى نفى المهندس حسنى الخولى رئيس الشركة المصرية للنظم قائلا إننا نسير وفق كود عالمى متشدد ولدينا برامج عالمية نستعين بها فى التصميمات وبدقة لا تقبل الخطأ ولو بنسبة واحد فى المليون وقال ان التنفيذ الذى يتم دون أشراف جاد من شركة النقل يمكن ان يسبب كارثة بسبب إهمال عامل فى ربط مكبس وأشار الى أن البرامج والتصميمات لو بها أى تجاوز لما لم تعط نتائج سلبية فى أى من المشروعات السابقة التى تصل أعمالنا فيها بنسبة 90% من حجم الاعمال فى الشبكة القومية للكهرباء !! وأضاف الخولى للعربى أنه كلف أحد مساعدية للمشاركة فى لجنة عامة لاعداد تقرير عن الحادث ولكنه يشكل لجنة حاليا من شركة النظم لاعداد تقرير أخر به كل التفاصيل والتحفظات على عمليات الانشاء والاشراف من قبل شركة نقل الكهرباء على ان يتم تسليمه للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة .. الخطير فى الامر ان ابو طالب اقترح على شركة النظم ان يعاد إصلاح الخط واستبدال الابراج المنهارة بأخرى الا ان شركة التصميمات اعترضت مطالبة خلال الاجتماع بضرورة إزالة الخط كاملا واستبداله بآخر وليس الابراج المنهارة فقط نتيجة لحدوث تقوس وانحرااف فى زوايا باقى أبراج الخط .. المضحك أن محمد أبو طالب مسئول منطقة الدلتا بدلا من لوم نفسه على تقصيره ومسئوليته فى تسلم أعمال بها عيوب فنية تسببت فى ضياع نحو 120 مليون جنيه على قطاع الكهرباء سوف يدفعها الشعب من جيبه قام بمعاقبة العمال والمهندسين الغلابة العاملين بالمحطات بالغاء بدل الورادى لهم !! من جنب أخر ثار الفلاحون الذين تضرروا من أنهيار الابراج والتى أتلفت محاصيلهم وأدت الى قتل العديد من رءوس الماشية المملوكة لهم وقاموا بمطاردة قيادات الكهرباء الذين استعانوا بدورهم بقوات من الشرطة لتمكينهم من المرور على الخط المنهار .. وكما كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه ( ثماني مائة وأحدي وثمانون مليون جنيه ) أي مايقارب المليار من الجنيهات وخلال عام واحد فقط 2007، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 مليون جنيه عن العام المالى2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7% ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه (ثماني مائة وواحد وثمانون مليون جنيه ) فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه. وبالأضافة إلي صدق جميع مانشر حيث أنها جميعها موثقة المراجع وبالأرقام وبالأحداث إلا أنني أريد أللسيد وزير الكهرباء خبراً ( مخزياً ) يؤيد أن الفساد قد حل وساد وأن السرقات أصبحت علي المكشوف وبلا حياء ولا كسوف وهو أن هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء قد أقامت مشروعاً فاشلاً بكل المقاييس وهو محطة اللآهون المائية لتوليد الكهرباء بالفيوم والتي تقف دليلاً دامغاً وشاهداً للفساد في مكانها بالفيوم لمن يريد التأمل والتبصر ؟ وتعمل المحطة بقدرة 800 ك/ وات ساعة وتكلفت 110 مليون جنيه بأسعار الثمانينات ؟ أي أن قدرة المحطة لم تكمل الواحد ميجا مما يعني انعدام جدواها الأقتصادية - ثم طالعتنا اليوم جريدةالأهرام ص / 8 والصادرة اليوم الخميس 26/3/2009 بخبر مفاده أن سيادة الوزير قد أفتتح اليوم محطة كهرباء سيدي سالم بقدرة 250 ميجا ؟ وبتكلفة 96 مليون جنيه فقط ؟؟ وسأترك للقاريء العادي فضلا عن الخبراء المتخصصين المقارنة بين التكلفة والقدرة في كلا المحطتين ليكتشف بكل سهولة حجم وكيفية ومدي الفساد ودون أي رقيب أو حسيب علي المال العام المباح والمستباح ؟ وكما أوضحت جريدة اليوم السابع أن هناك سر غامض ربط مناقصة استشارى المشروع النووى التى تمت ترسيتها على شركة بكتل الأمريكية نهاية العام الماضى، قبل أن تتناول «اليوم السابع» القضية وتؤكد أن هناك خللا قانونيا شاب المناقصة، لأن بكتل شريكة لوزارة الكهرباء فى إحدى شركاتها المساهمة، وهو ما وصفه الخبراء ب«الخلل القانونى» الذى يهدد سلامة إجراءات التعاقد بين «بكتل والكهرباء»، ثم فاجأت وزارة الكهرباء الجميع باستبعاد «بكتل» من المناقصة، وترسيتها على «بارسونز» أقرب منافسيها، دون أن تفصح عن الأسباب الحققية وقد كشفت جريدة” اليوم السابع” و بالمستندات أحد أسباب قوة «بكتل» التى لم تقاضِ مصر بسبب مناقصة النووى كما توقع الكثيرون لأنها شريك وزارة الكهرباء فى شركة «بجسكو» الاستشارية لهندسة محطات القوى الكهربائية، التى تستحوذ على جميع مناقصات الأعمال الاستشارية لمحطات القوى الخاصة بوزارة الكهرباء، فضلا عن أنها تضم مجموعة كبيرة من أبناء قيادات وزارة الكهرباء، وعلى رأسهم نجل الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، ونجل المهندس عوض فتحى، رئيس مجلس إدارة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، ونجل المهندس محمد على حسن، الرئيس السابق لمجلس إدارة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وغيرهم من قيادات الوزارة الذين عينوا أبناءهم فى الشركة برواتب خيالية، وفى المقابل حصلت «بكتل» على مكاسب تقدر بالمليارات من خلال مشاريع إنشاء محطات القوى خلال ال 16 عاما الماضية، منذ إنشاء الشركة فى 1993 – وكانت مفاجأة من العيار الثقيل كشف عنها سؤال برلماني عاجل تقدم به النائب ”الإخواني” سعد خليفة – تتمثل في تورط الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة في قضية فساد- وكانت شركة “ بجسكو “ كلمة السر في القضية، حيث قام عدد من أبناء كبار القيادات بوزارة الكهرباء بتأسيس هذه الشركة.. والهدف الحقيقي هو احتكار الأعمال الاستشارية لمشروعات إنشاء محطات الكهرباء.. والكارثة أن هؤلاء الأبناء »السوبر« موظفون في شركات الكهرباء التي تتبع الوزارة.. والأسوأ أن »بجسكو« تحصل علي المناقصات والتعاقدات بالأمر المباشر! وبالطبع فأن أحمد باشا ؟! نجل الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء يتقدم صفوف »المحظوظين « من مؤسسي »الشركة المعجزة« حسب المعلومات التي أوردها النائب في سؤاله.. والذي يكشف أن الوزير وافق علي منح »بجسكو« عقداً بالأمر المباشر بنحو630 مليون جنيه مقابل قيامها بالأعمال الاستشارية لمحطة كهرباء نويبع لتوليد الكهرباء.. وهذه القيمة تقترب من نصف قيمة عقد الأعمال الاستشارية لإنشاء 5 محطات نووية وأيضاً عقد تحديث دراسات موقع الضبعة الذي لا تزيد قيمته علي مليارجنيه موزعة علي 10 ( عشرة ) سنوات. .. النائب كشف كذلك أن الشركة حصلت علي العديد من العقود بالأمر المباشر من د. يونس عبر الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والغريب أن محطة نويبع توقف العمل بها لعدم الانتهاء من التراخيص وبدأت محافظة جنوبسيناء إجراءات فسخ التعاقد لاسترداد الأرض بسبب سوء اختيار الموقع.....بل أن العجيب أن معظم أبناء القيادات العاملين ب«بجسكو» معينون بشركات الكهرباء بالأساس، لكنهم حصلوا على إجازات بدون راتب من عملهم الأساسى، للعمل فى «بجسكو» المعروفة برواتبها الضخمة، وامتيازاتها الكبيرة، وعلى رأس هؤلاء المحاسب شادى عوض محمد فتحى، المحاسب بالإدارة العامة لضمان وتأكيد الجودة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وهو نجل المهندس عوض فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، حيث حصل على إجازة بدون راتب لمدة عام، للعمل بشركة «بجسكو»، فى نفس يوم عودته من إجازة رعاية أسرة كان قد حصل عليها قبل ذلك بستة أشهر، وحصلت «اليوم السابع» على القرارين الخاصين بنجل رئيس شركة وسط الدلتا، واللذين لا يفصل بينهما إلا خمسة أيام، ويختص أول القرارين الذى حمل الرقم 10 لسنة 2008، والصادر بتاريخ 5 يناير 2009، بعودة المحاسب المذكور إلى عمله بعد انتهاء مدة الإجازة التى حصل عليها لرعاية الأسرة. ويختص القرار الثانى الذى حمل الرقم 35 لسنة 2009 بالترخيص لنجل رئيس شركة كهرباء وسط الدلتا بإجازة لمدة عام بدون راتب، للعمل فى شركة «بجسكو»، وحمل القرار تاريخ 10 يناير 2009، أى بعد 5 أيام فقط على عودة المحاسب المذكور لعمله بعد إجازة رعاية الأسرة التى حصل عليها قبل ذلك، وينطبق الأمر نفسه على المهندس محمود محمد محمود على حسن، نجل رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء وسط الدلتا، الذى حصل على موافقة بإجازة بدون راتب للعام السادس على التوالى للعمل بشركة «بجسكو».ولا يمكن إغفال وجود الدكتور أحمد حسن يونس، نجل الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، على رأس أبناء قيادات الكهرباء العاملين بشركاتها مع «بكتل»، وهو أحد أسباب تراجع وزارة الكهرباء عن توقيع عقد مناقصة المشروع النووى مع «بكتل»، بعد أن بدأت «اليوم السابع» حملتها على المناقصة، وما شابها من خلل قانونى، أكد وجوده المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، مشيرا إلى أن مناقصة استشارى المحطات النووية بصورتها الحالية ليست سليمة، وتعانى خللا قانونيا يهدد سلامة إجراءات التعاقد بين «بكتل» و«وزارة الكهرباء».الأهم من ذلك هو مدى تأثير «بكتل» وقوتها داخل وزارة الكهرباء، وعلى مناقصاتها العديدة، بعد أن ضمت الشركة أبناء قيادات الوزارة، المعينين أساسا بشركات الكهرباء التابعة للوزارة أيضا، هل حقا حدث تلاعب فى مناقصة استشارى المحطات النووية كما أشيع وقتها، قبل أن تخرج قيادات الوزارة لتنفى هذا الكلام، وهل هذا هو السبب الحقيقى فى عدم تصعيد «بكتل» الموقف بعد استبعادها من مناقصة النووى بشكل مهين؟.. هذان السؤالان، وأسئلة أخرى كثيرة فى حاجة إلى إجابة من قبل مسئولى وزارة الكهرباء، وعلى رأسهم الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، وقبل ذلك يجب مراجعة جميع إجراءات المناقصة التى خاضتها «بكتل» وفازت بها خلال العام الماضى للتأكد من درجة نزاهة وحيادية هيئة المحطات النووية التى تتبع وزارة الكهرباء، والتى تشرف بشكل مباشر على مشروع إقامة المحطات النووية، فإن ثبت حقا أن هناك تلاعبا حدث لصالح «بكتل» للأسباب الماضية، فيجب أن يتم اتخاذ إجراء فورى ضد المتسبب فى تلك الكارثة التى تهدد المشروع النووى بالكامل، والتى تؤكد إن صحت أن وزارة الكهرباء غير أمينة على المشروع الذى يعد الأمل الأخير فى تأمين مصادر الطاقة للأجيال القادمة، ولمستقبل مصر، ومن ثم يجب أن يخرج المشروع من مسئولية وزارة الكهرباء، كما طالب بعض علماء الطاقة الذرية، لتشرف عليه جهة مستقلة، بعيدا عن تداخلات المصالح وتعيينات الأبناء والأنجال . ولمعلوماتك :- 1 مليار جنيه قيمة عقد الأعمال الاستشارية للمشروع النووى الخاصة بدراسات الموقع والدراسات الخاصة بالإشراف على المشروع المصرى- بل أنه عجيب أمر وزير الكهرباء المصري فلقد طالعتنا صحيفة الأهرام الصادرة الجمعة 21/8/2009 بأن أمين خزينة وبالأشتراك مع مراقب مالي في شركة توزيع شمال القاهرة للكهرباء بفرع مدينة نصر قد سرقوا وأختلسوا ماقيمته 18 مليون جنيه وهو الحصر المبدأي الذي تبين لرجال مباحث الرقابة الأدارية والذين ضبطوهم بالصوت والصورة ؟ والحادث يبدوا لأي متفحص ولو نصف عاقل بأنه كارثة ومصيبة كبري لأنه يفرض سؤالاً مفترضاً لأصحاب الألباب وهو إذا ماتمكن مجرد موظفان بسيطان من سرقة وأختلاس مبلغ بهذه الضخامة فكيف يكون الحال مع بقية حيتان تلك الوزارة والتي باتت رائحة الفساد والنهب والتخريب فيها بادية للعيان وللعميان وباتت تزكم الأنوف ؟ السؤال الذي يدعنا نتساءل أين مسئولية وزير الكهرباء من ذلك ؟ وكما أصدر الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة للكهرباء قراراً بنقل أشرف مرسي شقيق محمد مرسي وكيل مجلس الشوري السابق إلي الشؤون الإدارية، ونقل محمد مرسي من مكتبه بالطابق الأول في الوزارة إلي الطابق الثاني عشر في المبني نفسه ويأتي هذا في إطار سياسة خفض الامتيازات التي كان يحظي بها محمد مرسي المشرف علي الإدارة العامة للنقل بالشركة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق - وكان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، قد طلب من الشركة القابضة التحقيق فيما تردد عن وجود تجاوزات في قطاع النقل، إذ قالت تقارير رقابية إن محمد مرسي يستغل أسطول النقل بالشركة لخدمة أصدقائه المقربين، كما قالت التقارير إن 109 من رجال الشرطة يتقاضون مكافآت شهرية من الوزارة، استناداً إلي كشف قدمه مرسي نظير إجراءات تجديد وترخيص سيارات الشركة. وقد تلقي محمد مرسي القرارات المفاجئة أثناء قيادته اجتماعاً لمجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق في مدينة جمصة .... ثم هل من العقل أو القانون أو الأمانة أو الوطنية في شيء أن يعين السيد وزير الكهرباء وهو المشهود له بالأمانة والحزم والجدية أن يعين كل من المهندس / محمد الحارث الجزار والمهندس / إبراهيم صالح والمهندس / محمد عبد المنعم وجميعهم شغلوا وعلي التعاقب وظيفة الرئيس التنفيذي لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وهم وكما يعلم السيد الوزير يقيناً ومستندياً محالون للمحاكمة أمام المحكمة التأديبية العليا بل هم أهم الجناة الأصليين في القضية رقم 22 لسنة 2007 والتي ماتزال منظورة أمام تلك المحكمة وأبسط تهم موجهه إليهم حسبما ورد في مذكرة الإحالة استيلاؤهم علي مبلغ 125 مليون جنيه فضلاً علي تبديد وإهدار مايناهز 495 مليون جنيه علي مشروعات وهمية وفاشلة ؟ بل استيلاء بعضهم علي مبالغ بأسماء وهمية لبعض العاملين الوهميين بحي مدينة نصر وهو تحديداً المهندس / إبراهيم صالح ؟ وألا يعلم السيد الوزير أن مجرد إحالة هؤلاء إلي المحاكمة التأديبية ناهينا عن تعاظم وضخامة جرمهم هو معناه البسيط أنهم في حاجة إلي تأديب وإعادة تأهيل وأصلاح ومحاسبة ؟ فهل من المنطق أو القانون أو العدل في شيء أن يوقع السيد الوزير وبعد كل تلك المصايب والفضائح قراراً بتعيينهم أعضاء في مجالس إدارات شركات التوزيع بعد خروجهم للتقاعد وسيادته العالم يقيناً بمدي جرمهم وتفريطهم في الأمانة ومصلحة البلاد ؟ وإلا ماذا نسمي تصرفاته الخاطئة هذه ؟ أو كيف نفسرها وكما نجح المهندس محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، فى منع تحويل بعض المخالفات المتمثلة فى الإهمال الجسيم وإهدار المال العام البشع ، إلى النيابة العامة ، وذلك بعد أن أشار إليها «الجهاز المركزى للمحاسبات» فى تقريرين متتابعين، مؤكدا حدوث تلك المخالفات أثناء عملية إنشاء المبنى الملحق لمبنى التحكم الإقليمى لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وذلك بعد أن طلب الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، من مسئولى شركة شرق الدلتا التحقيق فى تلك المخالفات وإطلاعه على تقرير شامل بشأنها، لكن تدخل رئيس الشركة القابضة الذى لم يطلب الوزير تدخله منع وصول القضية للنيابة العامة كما أراد الوزير، وكما طالب التقريران الرقابيان , وجاء تحرك رئيس الشركة القابضة السريع بمجرد طلب الوزير من مسئولى «شرق الدلتا» مباشرة إطلاعه على تقرير شامل حول المخالفات التى أشار إليها «المركزى للمحاسبات»، فقام باستدعاء، المهندس طارق يوسف، رئيس شركة شرق الدلتا، وممثلى الشئون القانونية بها، رغم أن وزير الكهرباء لم يطلب تدخله ولم يكلفه بذلك، وهو الذى تقع جميع شركات الكهرباء المصرية تحت مسئوليته من البداية، لكنه تدخل لإنقاذ الموقف واحتوائه قبل تحويل ملف القضية للنيابة العامة، بعد أن أكد تقريرا «المركزى للمحاسبات» أن هناك مخالفات فى عملية البناء، وأن المقاول تلاعب فى أسعار العديد من البنود، ولم ينفذ بعضها رغم ورودها بكراسة شروط المناقصة من البداية. والعجيب أن تدخل المهندس محمد عوض أدى إلى توقف التحقيقات التى طلبها الوزير، بعد عامين من التستر على تلك المخالفات، رغم أن تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات طالبا بالتحقيق فى المخالفات، وتحديد المسئول عنها وتحويله للنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام، فضلا عن خصم كل المبالغ المنصرفة للمقاولين بالزيادة، وليست هذه هى المرة الأولى التى يتدخل فيها عوض بهذه الطريقة فى هذا الموضوع، بل سبق أن تدخل وأمر بتشكيل لجنة لبحث الموضوع بقراره رقم 74 لسنة 2005، رغم أن الأمر كان منظورا أمام القضاء فى ذلك الوقت، وانتهت اللجنة إلى عدم أحقية المقاول فى إعفاءات التأخير، وعدم أحقيته فى إضافة أى مدة جديدة لمدة التنفيذ فى 4/7/2005، لكن نفس اللجنة أقرت فى 7/8/2008، بنتيجة مخالفة لذلك، وأكدت أحقية المقاول فى مدة إضافية للتسليم قدرها 565 يوما، وبعدم تطبيق الغرامة عليه، دون أسباب واضحة لتغيير قرارها فى أقل من شهر، أو لاجتماعها مرتين متتاليتين لبحث الموضوع نفسه. ورغم أن مخالفات مقاول الأعمال العديدة واردة ومؤكدة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات؛ إلا أن عدم تحقيق شركة شرق الدلتا فيها، أو تحويلها للنيابة العامة أضاع ملايين الجنيهات التى أشار إليها التقرير فى المخالفات التى رصدها، بالإضافة لأن المقاول الرئيسى للعملية الذى أكد التقرير مخالفاته العديدة قد حصل على كامل مستحقاته، حتى عن الأعمال التى لم ينفذها بالمخالفة لكراسة الشروط، فضلا عن أنه حصل أيضا على حكم قضائى فى الدعوى رقم 597 لسنة2005 بجلسة 27/2/2007، يلزم شركة شرق الدلتا بأن تؤدى له مبلغ 352 ألف جنيه قيمة غرامة التأخير، بالإضافة ل339جنيها قيمة 10% ضمان أعمال تم خصمها من المقاول، و372 ألف جنيه قيمة الضمان النهائى، وكذلك مبلغ 281 ألف جنيه قيمة التعويض المادى عن الضرر الذى لحق بالمقاول، بالإضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة... أى أن الشركة تكبدت خسائر مضاعفة نتيجة للمخالفات التى شابت عملية تنفيذ المبنى، فضلا عن التعويضات التى حصل عليها المقاول، المخالف، بحكم القضاء لعدم دفاع الشركة عن المال العام، وتحويل الأمر للنيابة لحماية المتورطين فى الأمر من قياداتها، وعلما بأن شركة شرق الدلتا التى تعد كبرى شركات إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، والتى يضم نطاق عملها الجغرافى محافظات الإسماعيلية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر وشمال سيناءوجنوبسيناء، لم تقم بإحالة أى مسئول بها إلى النيابة العامة منذ إنشائها، وحتى قبل تسميتها بشرق الدلتا «اسمها القديم منطقة كهرباء القناة» رغم أن تقارير الجهات الرقابية طالت العديد منهم، لكن تعطيل الشركة أو تجاهلها لتلك التقارير برعاية الشركة القابضة كما اتضح من تدخل الدكتور محمد عوض لصالح مسئولى شرق الدلتا يحمى المسئولين المتهمين بالفساد، ويهدر على وزارة الكهرباء ملايين الجنيهات دون حساب- بل حتي أن الظلام الذى عاشته 5 محافظات بصعيد مصر لساعتين كاملتين، على خلفية العطل الذى أصاب محطات توليد الكهرباء، وعلى رأسها محطة السد العالى، لم يكن مجرد حادث قدرى لعطل طارئ، كما يحاول مسئولو وزارة الكهرباء الترويج فى تقارير اللجنة الفنية، بل هو نتيجة طبيعية لسلسة طويلة من الإهمال والفساد، وصلا إلى أكبر وأهم مصادر الطاقة فى مصر، وباتا يهددان السد العالى، بكارثة حقيقة، تتجاوز انقطاع التيار عن محافظات الصعيد وحسب، وتهدد بخسارة أكثر من 20% من حجم الطاقة الكهربائية فى مصر...المؤشرات الأولى لانقطاع التيار عن محافظات الصعيد، تشير لوجود إهمال واضح فى صيانة كابلات الضغط العالى الشهيرة ب"خط 500" التى تربط محطة محولات نجع حمادى بشبكة الكهرباء الموحدة، لتخرج معها محطات توليد الكهرباء المائية الرئيسية، وعلى رأسها محطات السد العالى، وخزان أسوان 1 و2 ، وإسنا ونجع حمادى من الشبكة، وينقطع التيار الكهربى عن الجنوب، ورغم تأكيد قيادات وزارة الكهرباء أن العطل عادى، فإننا لم نسمع عن عطل مماثل، يتسبب فى قطع التيار الكهربى عن 5 محافظات أو مدن كبيرة دفعة واحدة، مثلما حدث الأسبوع الماضى، إلا فى أوقات الحروب والكوارث كالزلازل والأعاصير المدمرة... ساعات الانقطاع العصيبة التى تسبب فيها تحطم أحد "العوازل" بكابلات الضغط العالى، رسمت سيناريو استباقى لما يمكن أن يحدث مستقبلا، كنتيجة طبيعية لمسلسل إهمال صيانة المحطات المائية، وعلى رأسها محطة السد العالى، والتلكؤ فى استبدال قطع الغيار المعيبة، لحين الانتهاء من طلبات شراء قطع الغيار الجديدة، التى تستغرق شهورا فى بعض الحالات، ولا يتوقف الأمر على كابلات الضغط العالى، أو محطات المحولات، بل امتد الإهمال إلى محطة السد العالى، التى تنتج وحدها ضعف إنتاج بقية محطات توليد الكهرباء المائية، وقد تأثرت بعمليات التطوير التى تقوم بها إحدى الشركات الألمانية- الروسية منذ خمسة أعوام. .. ووسط حفاوة وزارة الكهرباء، التى قال مسئولوها إن التطوير يهدف لتجديد شباب محطة مولدات السد العالى، وإطالة عمرها لنحو 40 عاما، لكن حدث العكس حيث شابت عمليات التطوير عيوب فنية، ظهرت على المولدات بمجرد تشغيلها، وهو ما يهدد سلامة السد، ويهدر ملايين الجنيهات...مخالفات تطوير مولدات السد العالى تمتد إلى اتهامات طالت الشركة الألمانية بعد اتهام مدير الشركة السابق بالتورط فى دفع رشاوى للفوز بعقود لصالح الشركة فى دول عديدة بالعالم، من بينها مصر، وحكم على مدير الشركة السابق راينهارد سيكاتشيك بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 108 ألف يورو، ودفعت القضية والزج باسم مصر فيها النائب الإخوانى عباس عبد العزيز إلى مطالبة رئيس مجلس الوزراء بالكشف عن المسئولين المصريين الذين تلقوا رشاوى الشركة الألمانية، ومشروعاتها فى مصر، لكن دون استجابة - هذا قليل من كثير فعله الدكتور رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وليس بالغريب بعد هذا كله أن تشهد شركات الكهرباء فى أكثر من موقع اعتصامات تطالب بتحسين الأحوال المادية والوظيفية للعاملين وكذلك طلبات للتعيين، وبحث الترقيات الفعلية للأصحابها الحقيقيون وعلي سيادة النائب العام أن يعتبر هذا المقال هو بلاغ مقدم لسيادته للتحقيق في كل ماتقدم وفي كافة ممتلكات هذا الرجل من أراضي وفيللات وقصور ومزارع وأرصدة بنكية طائلة حتي نعلم جميعا من أين له كل هذا وبعيدا عن فساد سيمنز أكد مصدر فنى بمحطة توليد السد العالى أن توربينات المولدات التى غيرتها الشركة الألمانية بمشاركة شركة روسية لم تكن بنفس جودة التوربينات الأصلية، ولم تتحمل الإجهادات الشاقة للمحطات المائية؛ فحدثت بها شروخ بمجرد دخولها الخدمة، وقام القسم الفنى بمحطة السد بلحامها، فى إجراء وقتى يصفه المصدر بأنه عديم الجدوى. . شروخ التوربينات كانت بداية عيوب فنية ظهرت تباعا، وفضحها تحقيق النيابة العامة فى المحضر رقم 2037/6 إدارى مركز أسوان، ضد المهندس عبد العزيز عبد العال موسى، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، حررها ضده أحد عمال محطة كهرباء أسوان، واتهمه فيها بالتخريب المتعمد لمولدات السد العالى، ورغم نفى اتهامات العامل، إلا أن المهندس عبد القادر عبد الحميد بصفته المهندس المقيم لمشروع تطوير مولدات السد اعترف أمام النيابة بوجود عيوب فنية فى العضو الثابت للمولدين 3 و4، وأن اللجنة الفنية رفضت استلامهما من الشركة الروسية الموردة. .. ما لم يذكره المهندس المقيم للمشروع أمام النيابة أن ملفات العضو الثابت الجديدة مصنوعة من النحاس المخلوط بالقصدير، وليس من النحاس المطلى بماء الذهب، كما كان فى الملفات الأصلية، وهو ما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الملفات أثناء تشغيلها، وانبعاث شرر منها، أدى لاحتراق أحد المولدات، ورغم ذلك تسلم مسئولو المشروع باقى الملفات بنفس السبيكة المخلوطة بالقصدير لباقى المولدات. وكشف مهندسون بمحطة السد عن عيوب فنية أخرى ظهرت فى أجزاء المولدات والتوربينات بعد تجديدها، حيث انكسرت "حلقة السرعة" المسئولة عن تحريك توربين المولد رقم 9، الذى احترق عند تجربته لأول مرة بحضور خبراء الشركة المسئولة عن التطوير، وبدأت بعدها العيوب الفنية تظهر فى وحدات التبريد التى تم تغيير مبرداتها بأخرى أقل جودة، ومن خامات لا تحتمل درجات السخونة العالية فى وحدات توليد الكهرباء حسب كلام أحد فنيى وحدة التبريد الرئيسية بمحطة السد العالى الذى أضاف أن وحدات التبريد التى تم استبدال القديمة بها بعد التطوير من مادة "الاستنالس ستيل"، التى ترتفع درجة حرارتها بسرعة، عكس الوحدات القديمة التى كانت من النحاس الخالص- ومازالت مشكلات وحدات التبريد الرئيسية مستمرة، وتسبب فى سخونة الوحدات 3،4 و9، 10 بصفة مستمرة، مما أدى إلى استبعاد المبردات الجديدة، وإعادة المبردات القديمة، التى لم تحل مشكلة السخونة فى الوحدات الأربعة التى سبق الإشارة إليها حتى الآن، أما المبردات الجديدة التى تكلفت آلاف الجنيهات فقد تم بيعها "خردة"، وتكرر الأمر مع الملفات القديمة للمولدات، والتى بيعت على أنها "خردة"، رغم أنها كانت بحالة جيدة، وأفضل كثيرا من حالة الملفات الجديدة التى تتسبب فى حدوث شرر ووميض شديد بمجرد تشغيلها وأكدت مصادر أن المولدات الجديدة تحدث شررا عند وصولها لجهد 8 كيلو فولت، رغم أن تحميل الضغط عليها يبدأ عند جهد 16 كيلو بايت، وهو ما يعنى بدء ظهور الشرر والوميض عند جهد 20 كيلو فولت على الأقل، وليس عند الوصول لنصف الجهد، وأرجعت المصادر هذه المشكلة إلى وجود عيب فى عزل ملفات المولدات، وإلى نقص جودة الملفات الجديدة عن نظيرتها الأصلية، التى تم بيعها "خردة"ولم يقتصر الأمر على ذلك، وكما أكد عمال بإدارة "الميكانيكا" و"الهايدروليك" أنهم يجدون صعوبة فى الحصول على قطع غيار المولدات والتوربينات من مخازن الشلال الخاصة بمحطة السد التى أصبحت فارغة بعد أن تم بيع كثير من قطع الغيار الأصلية والصالحة للعمل على أنها "خردة لا قيمة لها"، وهو ما يجعلنا نعود إلى عطل العازل الذى قطع الكهرباء عن 5 محافظات بالصعيد لساعتين كاملتين، ونتساءل: إذا كان عازل بسيط بكابل للضغط العالى قد قطع الكهرباء عن 5 محافظات بالصعيد لساعتين كاملتين، فكم ساعة سيعيشها الصعيد حال حدوث أى عطل بالسد العالى؟.. وهل يعلم الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء بما شاب عمليات تطوير السد العالى من مشكلات، أم أنه ما زال متفائلا بشأن التطوير الذى أكد أنه سيجدد شباب السد لأربعين عاما كاملة؟.. وإجابة السؤالين بالطبع عند وزير الكهرباء! لمعلوماتك :- مخازن محطة السد الرئيسية، كانت تحتوى على قطع غيار خاصة بمولدات السد، ومحفوظة فى صناديق مغلقة مدون عليها تاريخ استخدامها فى عام 2005، وفوجئ مسئولو السد العالى بأن قطع الغيار تلك قد بيعت فى 1995 فى المزاد ك"خردة"، رغم أنها لم تستخدم، وكان مقدرا استبدالها بحسب جدول زمنى منذ إنشاء السد . الفساد في تلك الوزارة المتمثل في السرقات والنهب والتربح وإهدار المال العام، كثير جداً إلى الدرجة التي تجعلنا عاجزين عن نقله كاملاً ،ومتسائلين عن سبب استمرار هذا الوزير في منصبه دون تحقيق كامل معه ومع غيره من قيادات الوزارة في ما تم تناقله من تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات علي مر سنوات تواجده ، وما تم نشره من مستندات تثبت بعض وقائع هذا الفساد، أو على الأقل تشير إلى عدم قدرته على تحمل المسئولية التي تولاها منذ حوالي العشر سنوات، هذا الفساد يستدعي منا الإشارة إلى تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة تطبيق القانون وملاحقة الفاسدين ،وأنه لا أحد فوق القانون منتظرين أن نرى تحقق هذا التعهد في حق وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة المدعو د . محمد عوض .
